كونسورتيوم تايواني يقدم عرضا بـ 3 مليارات دولار لبناء محطة تحلية في السعودية

كشفت وزارة الاقتصاد التايوانية أمس، أن المملكة العربية السعودية وافقت على تقدم كونسورتيوم من الشركات التايوانية الخاضعة لسيطرة الحكومة بعرض لبناء محطة للكهرباء وتحلية مياه البحر بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت أن المشروع سيشمل بناء محطة للكهرباء تعمل بالنفط بطاقة تراوح بين 850 و1100 ميجاوات ووحدة لتحلية مياه البحر بطاقة 264 مليون جالون (1.2 مليار لتر) من المياه يوميا.
وتابعت أن من بين الشركات التي تديرها الحكومة التي ستقدم عرضا بخصوص المشروع شركة كهرباء تايوان (تايباور) ومؤسسة مياه تايوان.
وقال مسؤول في الوزارة إن العرض الفائز سيعلن في شباط (فبراير) المقبل حيث يتوقع بدء الإنشاء في تشرين الأول (أكتوبر) 2008، مضيفا أنه سيتم إنشاء محطة الكهرباء ووحدة التحلية على الساحل الشرقي للمملكة ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلهما بحلول كانون الأول(ديسمبر) 2011.
و رغم أن المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم فقد كافحت لتوفير ما يكفي من الكهرباء لمواجهة زيادة كبيرة في الطلب وتلبية احتياجات الاقتصاد سريع النمو.
وعانى السعوديون العام الماضي انخفاض إمدادات الكهرباء خلال شهور الصيف حيث يصل الاستهلاك إلى ذروته فيما اعتبر الإسراف في الاستهلاك وضعف شبكة أنابيب المياه سبب نقص المياه في المملكة البالغ عدد سكانها نحو 24 مليون نسمة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن استثمارات المحطة قد تبلغ ثلاثة مليارات دولار، ونقلت عن هسيه فادا نائب وزير الاقتصاد قوله إن المشروع اجتذب اهتمام شركات إقليمية كبرى مثل شركة كهرباء كوريا وشركة توشيبا اليابانية.
وكان فهيد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية قد أكد في وقت سابق، أن مجلس إدارة المؤسسة رفع للمجلس الاقتصادي الأعلى ثلاثة خيارات لتخصيص المؤسسة، كما اقترح المجلس أن تحوّل المؤسسة إلى شركة قابضة تتولى الإشراف وتمتلك أسهما في شركات الإنتاج التابعة لها في كل من محطات تحلية المياه المنتشرة على سواحل المملكة، إضافة إلى أنها ستشرف على قطاع الأبحاث والتدريب والنقل في تلك الشركات.
وقال الشريف حينها إن هذا الخيار كان أحد الخيارات الثلاثة وهي: أن تكون المؤسسة شركة كاملة قابضة، أما الخيار الثاني فهو أن تصبح المؤسسة شركة قابضة وأن تكون هناك شركات إنتاج تابعة لها في المحطات، والخيار الثالث أن تصبح شركات حسب المناطق أي شركات إقليمية والمؤسسة تكون قابضة لتلك الشركات. وأكد فهيد الشريف أن المؤسسة في انتظار موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على برنامج تخصيصها، وذلك للبدء في تنفيذه بعد انتهاء جميع الدراسات من قبل الاستشاريين.
ومضى الشريف في الحديث قائلا: إن مجلس إدارة المؤسسة اقترح أن الخيار الثاني هو الملائم والمناسب لأنه مجرب عالميا، كما أنه من الأفضل أن تكون المؤسسة شركة قابضة تتولى الإشراف والتملك في شركات الإنتاج التابعة لها في محطات الجبيل أو ينبع أو الشعيبة أو الشقيق. ولم يفصح الشريف عن رأس المال المقترح للشركة القابضة أوالحصص التي ستمتلكها في شركات الإنتاج التابعة لها، مكتفيا بالقول: إن هذا سابق لأوانه، حيث إن هناك ثمان دراسات لا بد من إتمامها بعد الموافقة على برنامج تخصيص المؤسسة وهي تتعلق بإدارة التغيير والاستثمارات والإدارة.