كردستان: الاتفاقات النفطية الجديدة قانونية

أكدت الحكومة الإقليمية في كردستان العراق أمس، أن اتفاقات النفط والغاز التي وقعتها منذ شباط (فبراير) الماضي قانونية ودستورية رافضة زعما من جانب بغداد بأنها غير قانونية.
ووافق مجلس الوزراء العراقي في شباط (فبراير) على مشروع قانون لتوزيع إيرادات النفط في البلاد التي تمتلك ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم غير أن خلافات مع حكومة إقليم كردستان واعتراضات من بعض السياسيين من العرب السنة والشيعة عطلت صدوره.
وبعدما شعرت بخيبة أمل إزاء التأجيل في بغداد أقرت حكومة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في آب (أغسطس) قانونا للنفط خاصا بها وأعلنت هذا الشهر أنها وقعت عقدا لتقاسم الإنتاج مع وحدة تابعة لشركة هانت أويل الأمريكية ومؤسسة امبالس إنيرجي. وفي (نيسان) أبريل وقعت عقد خدمات مع شركة دانة غاز الإماراتية.
وقال خالد صالح المتحدث باسم حكومة كردستان "وقع عقد هانت ... وفق القانون الإقليمي الذي تم سنه استنادا إلى الدستور الاتحادي. لا يوجد أدنى شك في قانونية هذا العقد أو أي اتفاق آخر". وقال صالح إن من غير الدستوري أن تعاقب بغداد الشركات التي وقعت اتفاقات مع الحكومة الإقليمية في شمال العراق.
وتساءل قائلا "كيف يمكن لأي مسؤول حكومي جاد أن يفكر أنهم في وضع يسمح لهم
بمعاقبة أي شركة تعمل في العراق بشكل قانوني للمساهمة في إيرادات الدولة لصالح الدولة بأكملها؟".
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني يوم الاثنين الماضي إن الاتفاقات التي وقعت منذ شباط (فبراير) غير قانونية وحذر الشركات المشاركة بأنها "ستتحمل العواقب". وأضاف الشهرستاني أنه لا يمكن أيضا تصدير النفط الخام الناتج عن تلك الاتفاقات بشكل قانوني لأن مسودة قانون النفط تقول إن مؤسسة تسويق النفط العراقية هي وحدها التي تمتلك حق التصدير. لكن صالح قال إن مسودة قانون النفط لا تمنح مؤسسة تسويق النفط مثل هذا الحق الحصري.