ارتفاع البطالة في اليابان إلى أعلى معدل في 11 شهرا.. والناتج الصناعي يسجل رقما قياسيا

أعلنت الحكومة اليابانية أمس، ارتفاع معدل البطالة خلال آب (أغسطس) الماضي لأول مرة منذ 11 شهرا ليصل إلى 3.8 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. كان معدل البطالة خلال تموز (يوليو) الماضي 3.6 في المائة.
في الوقت نفسه أعلنت الحكومة وصول الناتج الصناعي لليابان خلال آب (أغسطس)
الماضي إلى مستوى قياسي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. ارتفع الناتج الصناعي بمعدل 3.4 في المائة خلال آب (أغسطس) الماضي مقارنة بالشهر السابق بفضل زيادة إنتاج السيارات في أعقاب توقف العديد من مصانعها في تموز (يوليو) الماضي نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب اليابان.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في تقرير أولي أن مؤشر ناتج قطاع التعدين والمصانع بلغ خلال الشهر الماضي 111.8 نقطة، مقابل 100 نقطة أساس عام 2000.
كما توقعت الوزارة تراجع ناتج قطاع التصنيع خلال أيلول (سبتمبر) الحالي بنسبة 8ر0 في المائة على أن يرتفع بنسبة 4.1 في المائة خلال تشرين أول (أكتوبر) المقبل.
ورغم أن معدل البطالة جاء أعلى من توقعات السوق التي كانت 3.6 في المائة فإن
وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أبقت على تقديراتها بشأن أوضاع سوق العمل دون تغيير.
بلغ عدد العاطلين خلال آب (أغسطس) الماضي 2.49 مليون عاطل بانخفاض قدره
230 ألف عاطل عن الشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه أشار تقرير لوزارة العمل إلى وجود 106 وظائف أمام كل 100 باحث عن وظيفة في اليابان.
من ناحية أخرى ارتفع متوسط الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية بنسبة 1.6 في المائة خلال آب (أغسطس) الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
بلغ متوسط إنفاق الأسرة اليابانية الشهر الماضي 296035 ينا (2562 دولارا) بسبب زيادة الإنفاق على الخدمات الثقافية والترفيهية. في المقابل تراجع دخل الأسرة ذات الدخل الثابت خلال الشهر الماضي بنسبة 1.5 في المائة إلى 467786 ينا.
يمثل الإنفاق الاستهلاكي للأسر اليابانية نحو 55 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الياباني.