مخاطر (الاسبستوس) في المباني

كانت المستهلكون السعوديون يستخدمون مادة الاسبستوس في نشاطاتهم العمرانية المختلفة الحكومية والصناعية وغيرها، ولكن هذا الاستخدام سرعان ما توقف، بعد أن أدركت الدول الصناعية مخاطر مادة الاسبستوس، وبدأت بعض الجهات العالمية المسؤولة عن الصحة والسلامة إعداد تقارير تفيد بما قد ينجم عن هذه المادة من مخاطر جسيمة عند التعامل معها. تلقت الجهات الحكومية المعنية بسلامة المواطن والبيئة في السعودية هذه الأنباء والمعلومات بكل جدية وعلى ضوئه تم تشكيل لجنة من الخبراء لبحث مخاطر هذه المادة وإعداد تقارير بهذا الشأن. وفي عام 1995م تم إعداد التقرير الخاص بهذه المادة من قبل اللجنة المعنية ورفعه إلى مجلس الوزراء، وبناء على ما أثبته التقرير والتوصية التي تمت عليه، صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (162) وتاريخ 19/1/1998م القاضي بحظر استيراد مادة الاسبستوس والسلع والمواد التي تحتوي على هذه المادة، مع التأكيد على المصانع الوطنية بإيقاف استخدام مادة الاسبستوس والتخلص منها، وسحب جميع المواصفات القياسية والسعودية أو المشاريع المعدة الخاصة بمادة الاسبستوس أو أي سلع تحتوي على هذه المادة، والتنسيق مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة لوضع البرنامج الأمثل للتخلص من الاسبستوس في المصانع الوطنية التي تتوافر لديها سلع أو مواد تحتوي على مادة الاسبستوس.
و في عام 1999م أعدت أحد مراكز البحث الحكومية (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) دراسة عن نسبة مادة الاسبستوس في مياه الشرب في مدينة الرياض وبناء على هذه الدراسة وما قدم من قبل هيئة الخبراء بتاريخ 15/12/1999م حول الموضوع نفسه، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 26 وتاريخ 16/4/2001م بما يلي:
استبدال أنابيب الاسبستوس الأسمنتي المستخدمة في نقل المياه من الآبار والمحطات، عدم استخدام المتوافر من أنابيب الاسبستوس سواء الجديدة منها أو المستعملة والتخلص منها بطريقة سليمة وفق برنامج معين، إنشاء مدافن لتلك الأنابيب والمنتجات الأخرى المحتوية على هذه المادة، وذلك بالتنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. على وزارة الأشغال العامة و الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية إجراء دراسة مسح عاجلة لتحديد المباني العامة المستخدم في منشآتها مواد من الاسبستوس ووضع برنامج زمني للتخلص من هذه المواد, وعلى الجهات الحكومية المختصة وضع ذلك في مقدمة أولوياتها عند رفع ميزانياتها السنوية، تقوم الجهات الحكومية بتضمين عقود مشاريعها نصاً يتم بموجبه حظر استخدام أية مادة تحتوي على مادة الاسبستوس، استمرار إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بمادة الاسبستوس وآثارها الصحية في عدد من مناطق المملكة. كما تمت متابعة هذه القرارات و الحرص على تنفيذها من قبل جميع الجهات.
إضافة إلى ذلك، أدرجت اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة مادة الاسبستوس من ضمن النفايات الخطرة، و تم وضع إرشادات و تعليمات و أنظمة و مقاييس تفصيلية لشرح كيفية معالجة و نقل وردم هذه النفايات بأسلوب تراعي فيه حماية الإنسان و البيئة، كما وضعت اللائحة عقوبات و مخالفات على الجهات التي تثبت مسؤوليتها في استيراد أو استخدام مادة الاسبستوس.
وللتخلص من مادة الاسبستوس فهناك خطة حكومية تنفيذاً للقرارات الصادرة بهذا الخصوص لإزالة هذه المادة من المنشآت القائمة وقد بدأ العمل بها منذ صدور القرارات السامية بمنع استخدام هذه المادة ويشرف على عمليات الإزالة عدة جهات حكومية متخصصة في مقدمتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وتتم إزالة المادة عن طريق أحد مراكز الاستشارات البيئية المؤهلة والمتخصصة في مادة الاسبستوس على أن يكون هذا المركز مرخصا للعمل البيئي من قبل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ويتبع الاشتراطات اللازمة لعمليات الإزالة والنقل والردم، على أن تتم عمليات الإزالة بنقل مادة الاسبستوس كما هي عليه دون تكسير وتغلف بمادة بلاستيكية قوية وعازلة ثم تدفن في مرادم خاصة ومطابقة للاشتراطات الخاصة بمرادم مادة الاسبستوس ولا يتم صرف مستحقات العمل إلا بعد القيام بتحليل تربة المرادم (بعد مضي فترة لا تقل عن شهر) والتأكد من عدم وجود لمادة الاسبستوس في تربة المرادم السطحية والمنطقة المجاورة لها، وهناك عدة مرادم خاصة بالشؤون البلدية والقروية ومرادم خاصة بالمراكز الاستشارية العاملة في مجال الاسبستوس وتشرف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على جميع هذه المرادم.
وهناك دعم متواصل من حكومة المملكة لمجالي البحث والدراسة في كيفية التخلص من مادة الاسبستوس للبحث عن تقنيات جديدة قد تحد من خطر هذه المادة عند التخلص منها. وهناك عدة مراكز ومعاهد حكومية تقوم بمثل هذه البحوث إضافة إلى الاتصال بالدول الصناعية الكبرى ومعاهد البحث العالمية لتبادل ما يستجد من معلومات حول هذه المادة، كما أن الرئاسة تستقبل الدراسات والبحوث المعدة من قبل القطاع الخاص ولديها قسم للبحث في الجدوى التي قد تعود بها مثل هذه الدراسات.
أما بالنسبة للتعويضات المقرّة لضحايا الاسبستوس، فقد تضمن نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية غطاء تأمينيا متكاملا يشمل العناية بهذه الإصابات وغيرها من إصابات العمل والأمراض المهنية وتشمل هذه العناية الرعاية الطبية وكذلك صرف بدلات يومية للأيام المقعدة عن العمل إضافة الى التعويض عن العجز الدائم الناتج عن الإصابة. وتقدم المؤسسة العناية الطبية للمصابين بإصابة عمــل أو مرض مهني من خـلال المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة التــي تتعاقـد معها، بهدف علاجهم ويتم ذلك دون حــــــــدود طـــــوال ما تقـتضيه حالة المصـــــاب الصحية. وتشمل العنـايـة الطبية خدمات: التشخيص, العلاج, الأدوية, المستلزمات الطبية و الأطراف الصناعية، كمــــا تشمل نفقات انتقـال و إقامة المصاب والمرافق له.
أما في ما يخص التعويضات النقدية، فيستحق العامل المصاب طبقاً لنظام التأمينات الاجتماعية تعويضاً عن أجره الذي تم إيقافه بسبب الإصابة يساوي 100 في المائة من أجر الاشتراك اليومي ويخفض إلى 75 في المائة أثناء تنويمه في جهة العلاج على نفقة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبعد شفاء المصاب واستقرار حالته الصحية يصرف له تعويض نقدي وفقاً لدرجة العجز الناتجة عن الإصابة، كما يستمر صرف التعويضات النقدية لإفراد عائلة المصاب بعد وفاته و في حالة الوفاة أو العجز الكلي بسبب الإصابة أو المرض المهني يصرف للمشترك أو لأفراد عائلته عائدة عجز مهني تساوي 100 في المائة من متوسط أجوره في الأشهر الثلاثة السابقة للإصابة، أو يتم تعويضهم بدفعة واحد تمثل 84 شهرا من قيمة تلك العائدة.

مدير الإدارة الطبية
في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية