نمو حاد للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني

أظهرت إحصاءات رسمية أمس أن الاقتصاد البريطاني نما بمعدل أسرع قليلا من التقديرات السابقة في النصف الأول من العام الجاري, لكن التوقعات بالنسبة للسياسة الائتمانية ستتوقف على الأرجح على تداعيات الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها الاسواق المالية.
وأكد مكتب الإحصاءات الاتحادية أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري, لكنه عدل تقديره للنمو في الربع الأول بالزيادة إلى 0.8 في المائة بدلا من 0.7 في المائة وفق تقديره السابق.
وبذلك يقدر النمو السنوي للاقتصاد في الربع الثاني من العام بنسبة 3.1 في
المئة بدلا من القراءة السابقة 3.0 في المائة. وفي حين أن ذلك قد يفاقم مخاوف المسؤولين عن السياسة النقدية بشأن عدم وجود طاقة إنتاجية احتياطية في الاقتصاد مما يرفع الضغوط التضخمية, فإنهم يركزون بدرجة
أكبر الآن فيما يبدو على مخاطر التراجع من جراء اضطرابات الأسواق المالية في الفترة الأخيرة.
من ناحية أخرى نشر مكتب الإحصاءات أرقام ميزان المدفوعات التي أظهرت أن العجز في ميزان المعاملات الجارية تقلص إلى 9.1 مليار جنيه استرليني في الربع الثاني من العام من 10.6 مليار في الربع الأول، وكان العجز في الربع الثاني يعادل 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.