الصناديق الاستثمارية الخليجية تقتنص فرصا في قطاعي البنوك والصناعة

أكد خبراء في الاقتصاد أن قرار السماح للخليجيين بدخول السوق السعودية يصب في المرحلة الأولى في مصلحة الصناديق الاستثمارية التي تملك درجة عالية من الحرفية, وذلك من خلال اقتناص الفرص في السوق السعودية وتنفيذ صفقات في القطاع البنكي وبعض القطاعات الصناعية.
ويشير الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن الحديث عن تأثير دخول الخليجيين إلى السوق لن يكون سهلا تحت أي مبررات، إذ إن التجربة تحتاج إلى وقت حتى يتسنى دراستها ومراجعتها ومعرفة آثارها المتكاملة على السوق, مرجعا ذلك إلى أن الخليجيين في الأصل يوجد منهم نسبة كبيرة في السوق قبل فترة السماح من خلال الروابط الاجتماعية المعروفة في طبيعة المجتمع الخليجي الواحد، حيث يدخلون من خلال المحافظ لبعض أقاربهم السعوديين أو عن طريق الوساطة المالية, وتطرق إلى أن السوق السعودية تواجه في الوقت الحالي عدم ثقة، وهذا الأمر سيقف أمام دخول الأفراد الذين لن يكونوا في وضع الاندفاع إلى الدخول قبل أن تتضح الأمور على المستويين المتوسط والبعيد.
وقال جوهر إن بعض الصناديق الاستثمارية الخليجية التي لديها درجة عالية من الاحتراف قد تقتنص الفرصة وبالذات إذا أتيح لها صفقات في القطاع البنكي والقطاعات الصناعية, فيما عدا ذلك فإنه لا يجب ألا نعول كثيرا على المستثمر الخليجي، خاصة أن السوق لا تنتقصها السيولة بقدر ما ينقصها الثقة وذلك بسبب غياب الشفافية .
من جانبه، أوضح تركي فدعق المحلل المالي أن القرار سيفعل الطلب بشكل مهم جدا في السوق ومن المتوقع أن يسهم في حفظ توازن السوق في عدم هبوط أسعار الأسهم القيادية التي تخص القطاعات التي لها بعد استثماري جيد لدى المتعاملين في السوق, يشير إلى أن المستثمر الخليجي أصبح في الوقت الحالي أمامه فرصة للدخول في السوق بصفة مباشرة وبالتالي فإن ذلك سيعزز الأفكار الجديدة، إضافة إلى زيادة السيولة خاصة أن السوق السعودية تعد من أكبر الأسواق الخليجية. كما أن ذلك يأتي في الخطوات التنفيذية لتوحيد الاقتصاد الخليجي ودمج المزايا النسبية بين الأسواق.
وتأتي تصريحات المحللين الاقتصاديين بعد أن قررت هيئة السوق المالية أمس الأول قبول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين كان لا يحق لهم الشراء والبيع في أسهم البنوك والتأمين, مثل المواطنين السعوديين.
وكان مجلس هيئة السوق المالية وجه شركة السوق المالية السعودية "تداول" بالمُساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها. وجاء التوجيه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في الرابع عشر من شعبان الماضي والقاضي بإلغاء الفقرة (أ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 49) الصادر في الخامس والعشرين من صفر 1426 الذي يقضي بتفويض هيئة السوق المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (الثالثة والعشرين) الخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها.
وحسب القرار, يخضع مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج للأحكام والشروط التي يخضع لها السعوديون في مجال تملك الأسهم المُدرجة في السوق وتداولها. وينطبق القرار على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج الطبيعيين الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأسمالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.