نـقـــص المعــــلومــة

 تحدثنا في مقال سابق عن ضرورة توافر المعلومة لجميع جوانب الموضوع في مرحلة صنع القرار ومن ثم اتخاذه واليوم نتحدث عن الوجه الآخر للعملة وهو الحكم على أهمية القرار ونجاحه في تحقيق أهدافه. وقبل ذلك يحسن أن أكرر قناعتي التامة بأن التعليم شأن عام ولذا يحق لجميع أفراد المجتمع ناهيك عن مؤسساته الرقابية والتشريعية, مناقشة القرارات التربوية والتعليمية والحكم عليها.
الإعلاميون والكتاب وأعضاء المجالس التشريعية مدعوون بل من واجبهم إبداء مرئيا تهم في قرارات ومسيرة التربية والتعليم وهو أمر يسعد أسرة التربية والتعليم ويسدد عملهم ولكنهم يفترضون، وهذا حقهم، أن تستند هذه المرئيات وتلك الأحكام على قراءة متأنية وعميقة وفهم دقيق لواقع الحال وأن لا تكون مبنية على انطباعات شخصية أو معلومات ناقصة.
ومن الإنصاف أن نذكر أن تلك الحالة تتطلب تيسير سبل الحصول على المعلومة وينتظر من مؤسساتنا التربوية والتعليمية إنشاء مراكز إعلامية أو تعيين متحدث رسمي تكون مهمته فتح قنوات اتصال رسمية تعرض توجهات وقرارات ومشاريع الوزارة وتستقبل استفسارات وملاحظات ومقترحات أفراد ومؤسسات المجتمع.
يترتب على نقص المعلومة صدور أحكام قد تئد مشروعاً ناجحاً وتحنط آخر وجب دفنه وقد تقلل من إنجاز تربوي أو تعليمي مهم وتضخم حدثاً عادياً ولذا يتحتم وضع المعلومة كاملة في متناول الجميع ورغم ذلك فقد تستمر قلة ولغرض في نفس يعقوب في استخدام نصف الحقيقة على قاعد ولا تقربوا الصلاة.