الحكومة المصرية تختار 44 مصنعا لبيعها الغاز بالأسعار الجديدة

اختارت الحكومة المصرية 44 مصنعا لتسري عليها الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي والكهرباء التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من بداية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بعد اعتمادها من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة. وتعمل هذه المصانع في قطاعات الأسمدة، الحديد، الأسمنت، البتروكيماويات، الألمنيوم وتتميز هذه الصناعات بأنها كثيفة الاستهلاك للطاقة.
واستثنت الحكومة صناعتي السكر والغزل والمنسوجات من زيادة أسعار الطاقة عليها لأنها صناعات استراتيجية وتخدم شرائح كبيرة من المواطنين، إضافة إلى أنها كثيفة العمالة.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة المصري أنه سيتم مراجعة قائمة المصانع بشكل دوري وكذا مراجعة الأسعار، مشيرا إلى أن باقي الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتميز بكونها كثيفة العمالة لن يطبق عليها هذا النظام وستظل تتمتع بالأسعار الجارية والمدعمة لمدة عام كامل ثم يتم بعد ذلك مراجعة الأسعار.
وأضاف أن الهدف من ذلك هو مساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة وحصولها على الطاقة بسعر التكلفة وليس بسعر السوق، موضحا أنه تم الاتفاق بين وزارتي "التجارة" و"المالية" على إنشاء صندوق من العوائد المحققة لمساعدة المصانع على ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة كما تم الاتفاق علي تكوين لجنة تقوم بدور المراقب والمنظم للأسعار. وتتكون اللجنة من ممثلي وزارات "البترول"، "الكهرباء"، و"الطاقة"، "الاستثمار"، و"المالية", وتقوم اللجنة بمراقبة مدى الالتزام بتطبيق النظام الجديد، و مراقبة تحركات الأسعار ومعرفة مدي كفاءة إدارة الانتقال من التسعيرة القديمة إلى التسعيرة الجديدة.
وبيّن أن هناك 40 مصنعا تحصل على 60 في المائة من دعم الطاقة للمصانع الذي يصل إلى 5.4 مليار جنيه سنويا وهي مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والسماد والألمنيوم في الوقت الذي تساهم فيه بنحو 20 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي ويعمل فيها 7 في المائة فقط من إجمالي الأيدي العاملة.
وأضاف أن الدعم الحكومي للطاقة للمصانع كان سيصل إلى 33 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة لو استمر بيع الطاقة للمصانع بالأسعار الحالية نفسها ومن هنا جاء قرار تسعير الطاقة للمصانع.
وأشار إلى أن الفوائد التي ستعود من تطبيق نظام التسعير تتمثل في توفير 15 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الأولى، منبها إلى أن طلبات إنشاء مصانع جديدة في مجال الأسمنت والحديد يجب أن تكون الدراسة مبنية على أساس السعر العالمي للطاقة ولن يعمل أي مصنع جديد إلا بالأسعار الحقيقية للطاقة.
وأوضح أن تسعير الطاقة للمصانع مرتبط بعملية التنمية الصناعية التي تهدف إلى زيادة معدل النمو الصناعي إلى 9 في المائة بنهاية عام 2011 وجذب استثمارات تقدر بنحو 175 مليار جنيه في مجال الصناعة ورفع الصادرات إلى 100 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفع معدل النمو الصناعي إلى 7.6 في المائة وكان أوائل عام 2004 نحو 2.4 في المائة وسيصل إلى أكثر من 9 في المائة قبل نهاية الفترة المتوقعة, كما ارتفع حجم الاستثمارات إلى 30 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2006/2007.
وأضاف أن الصادرات الصناعية المصرية وصلت طبقا لتقرير البنك المركزي المصري إلى 22 مليار دولار منها 12 مليارا صادرات غير بترولية.
وأكد أن تسعير الطاقة لن يؤثر في أهداف التنمية الصناعية أو الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية واجتذاب صناعات واستثمارات جديدة، مشيرا إلى أن احتياجات النفط والغاز لا تتيح لمصر أن تقدم امتيازات في الطاقة مثل الدول الغنية بهذه المصادر ولكن الحكومة وضعت حزمة من الامتيازات للمستثمرين.