شركات التأمين تتأهب لمواجهة ارتفاع أسعار الخدمات الصحية في السعودية

تعتزم شركات التأمين الطبي في السعودية رفع أسعار بوليصة التأمين بعد أن تلقت تأكيد من المنشآت الصحية لرفع أسعار الخدمات الطبية، وذلك تزامنا مع انتهاء فترة العقود المبرمة في نهاية العام الجاري. وتعتبر هذه الخطوة الثانية في مسلسل رفع الأسعار من قبل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
وكشف لـ "الاقتصادية" لؤي ناظر رئيس شركة بوابا الشرق الأوسط عزم شركات التأمين رفع الأسعار تزامنا مع قرار القطاع الصحي الخاص الذي تتعامل معه الشركات لتلافي أي خسائر تواجهها الشركات جراء رفع الأسعار المرتقب، مشيرا إلى أن أسعار البوليصة الحالية تراوح ما بين 500 و2000 ريال، مشيرا إلى أن الزيادة التي ستطرأ عليها ستكون وفقا للأسعار الجديدة التي ستكشف عنها المستشفيات.
من جانبه قال الدكتور عبد الإله الساعاتي الخبير في قطاع التأمين وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، إن هناك زيادة مطردة في أعداد المواطنين المشتركين في برامج التأمين الطبي، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الخدمات الصحية وازدحام المستشفيات الحكومية وكذلك المغالاة في أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص.
ومن المقرر أن يؤدي رفع أسعار الخدمات الصحية إلى عدول شركات التأمين عن مراجعة أسعار بوليصة التأمين لطرحها ضمن لائحة سعرية جديدة تتماشى مع طبيعة المنافسة التي بدأت في الصعود مجددا، بعد أن شرعت 14 شركة العمل فعليا في السوق في الوقت الذي استوفت أكثر من 13 شركة المتطلبات المالية والفنية والإدارية للترخيص بمزاولة التأمين.
ويؤكد خبراء في قطاع التأمين أن تخفيض أسعار بوليصة التأمين عن المستوى الفني المكافئ للأخطار المغطاة يزيد من أعباء ومسؤوليات الشركات، إضافة إلى دفع التعويضات نظرا لما قد يترتب على القصور في الخدمات، الأمر الذي يدفع بالشركات مع ارتفاع حجم الخسائر إلى التنصل من المسؤولية والخروج من السوق.
وقال الدكتور عمر حافظ الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) إن المنافسة الحادة بين شركات التأمين تدفعها إلى إعادة النظر في أسعار بوليصة التأمين إذ لا توجد حدود قياسية من التغطية ملزمة لشركات التأمين. حيث تحدده وفقا لمرئياتها عن السوق، مشيرا إلى أن دخول السعودية منظمة التجارة العالمية دفع بسوق التأمين السعودي لأن يعد من الأسواق الواعدة في صناعة التأمين حيث سيرفع الانفتاح العالمي التنافس على تقديم الخدمة ولن تتمكن أي شركة ضعيفة أو تأخرت في الدخول القدرة على المنافسة بشكل جيد، مبينا أن السوق تحتاج إلى البدء بشكل سريع لمواكبة التطور العالمي الذي يحدث في مختلف القطاعات.
ويرى مراقبون أن البيئة النظامية الجديدة لقطاع التأمين وضعت أمام الشركات تحديات كبيرة أهمها قوة المنافسة والضغط بالتالي على أسعار التأمين ووجود تغييرات نظامية كثيرة والصراع على جذب الكوادر البشرية المؤهلة. ومع ذلك فإن شركات التأمين السعودية ملتزمة بالاستمرار في ممارسة التأمين الطبي لتلبية رغبات عملائها برغم أنها تواجه زيادة مطالبات التأمين الطبي وارتفاع أسعاره في أسواق إعادة التأمين.
ويشير مصدر مسؤول في مؤسسة النقد إلى أن السوق ستكون أكثر تنظيماً ووضوحاً، وكذلك صلاحيات الإدارة التنفيذية للشركة لن تكون مطلقة، خاصة أن جميع الشركات التي تقدمت بطلبات ترخيص أرفقت خططها الخمسية، وبالتالي فإن ذلك سيمكن المؤسسة وهي الجهة الرقابية على تلك الشركات من محاسبة الشركات في ضوء هذه الخطط، بما في ذلك نسبة الربح والخسائر، مؤكدا أن خضوع الشركات لنظام المراقبة سيجعل العمل في تلك الشركات وفق الأنظمة المعمول بها بما في ذلك الأسعار، الأرباح والخسائر.