لاوس الشيوعية تعتزم افتتاح سوق للأوراق المالية

يبدو أن كل اقتصاد شيوعي ناجح في آسيا يريد أن يفتتح سوقا للأوراق المالية هذه الأيام. فقد افتتحت الصين بورصة شنغهاي عام 1990، وتم تشغيل بورصة فيتنام في العاصمة هو شي منه منذ تموز (يوليو) عام 2000، وازدهر نشاط البورصتين
متأثرتين بتسارع وتيرة نمو اقتصاد دولتيهما.
وتعكف كمبوديا الدولة الشيوعية سابقا على إنشاء بورصتها في بنوم بنه مع الاستعانة بمساعدة فنية من كوريا الجنوبية، في حين قد تحتاج كوريا الشمالية إلى وقت لإقامة مثل هذه السوق.
ونتيجة لذلك فإنه لن يكون من المفاجئ أن يكون لدى لاوس الشيوعية خطط لإقامة بورصة، والمقرر أن تخطو هذه الخطط خطوة صغيرة إلى الأمام بنهاية الشهر الجاري.
وقال خانكيو لامانيجاو نائب المدير العام لإدارة السياسة النقدية في بنك لاوس المركزي "إننا نعد مسودة قرار رئيس الوزراء بشأن سوق للأوراق المالية، نتوقع أن يتم تقديمها إلى الحكومة بنهاية أيلول (سبتمبر)".
كان بنك لاوس المركزي قد تولى مهمة إنشاء سوق للأوراق المالية في لاوس بحلول عام 2010 أي بنهاية الخطة الخمسية الحالية، في حين قد يتم بدء التعاملات على الأسهم بشكل غير مباشر العام المقبل على أقرب تقدير.
وقال خانكيو إننا "ربما ننشئ مركزا صغيرا للتعاملات على الأسهم في البنك المركزي لتعريف المواطنين بالأسهم وتعليمهم كيفية التداول في الأوراق المالية".
ولا يقتنع كل المواطنين بأن الوقت ملائم بالنسبة للاوس للتفكير في إقامة بورصة، في ظل محدودية نشاط القطاع الخاص في البلاد.
وقال تشارلز شنايدر رئيس مكتب مؤسسة التمويل الدولية في "فينتيان" إن" الأمر سابق لأوانه للغاية". وأشار إلى أن المؤسسة رفضت طلبا من الحكومة لتقديم المشورة بشأن إنشاء سوق للأوراق المالية مشيرة إلى وجود أولويات أخرى بالنسبة للاوس مثل الحاجة إلى تعزيز نشاط القطاع المصرفي وصناعة التأجير.
وفي الواقع فإن لاوس التي يخطو القطاع المصرفي فيها أولى مراحله قد اتخذت خطوة للأمام في آب (أغسطس) الماضي بإنشاء بنك "فينتيان إيه إن زد بنك" وهو مشروع مشترك بين مصرف"إيه إن زد بنك" الأسترالي النيوزيلندي، ويمتلك حصة نسبتها 60 في المائة من الأسهم وبنك فينتيان التجاري المملوك للقطاع الخاص ويمتلك حصة نسبتها 30 في المائة من الأسهم، ومؤسسة التمويل الدولية وتمتلك 10 في المائة من الأسهم.
ويعد هذا البنك التجاري هو أول استثمارات للأسهم في لاوس لمؤسسة التمويل الدولية، وهي الذراع المالية للبنك الدولي. وقال شنايدر "أعتقد أن هذا يظهر وجود بعض الإمكانات هنا". ولاوس الدولة الحبيسة التى يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون شخص تسير بشكل طيب اقتصاديا على الأقل في المراكز الحضرية. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد نما في العام الماضي بنسبة 8.3 في المائة مع استقرار التضخم عند أقل من 7 في المائة وارتفعت العملة "كيب" مقابل الدولار بنحو 10 في المائة، وبلغت الصادرات وأغلبها من الطاقة الكهربائية المائية والذهب نحو مليار دولار.