اليوم .. الأمير سلمان يرعى حفل توزيع جائزة غرفة الرياض لخدمة المجتمع

يرعى الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض الاحتفال الذي تقيمه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء اليوم بمناسبة توزيع جائزة الغرفة لخدمة المجتمع، تقديرا للدور الذي تبذله المؤسسات الخاصة، ورجال الأعمال في خدمة مجتمعهم، وتحفيز الآخرين للانخراط في مختلف ميادين العمل الخيري، بما يؤدي إلى ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، ونشر ثقافة العمل الخيري في المجتمع.
وأعرب عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة الجائزة عن تقديره وامتنانه بالإنابة عن مجلس الإدارة وأعضاء لجنة جائزة خدمة المجتمع برعاية الأمير سلمان بن عبد العزيز حفل الجائزة، مؤكدا أن مشاركته تمثل دافعا لمزيد من البذل والعطاء، وأن الوسط الاجتماعي والخيري اعتاد منه المشاركة بكل ما يخدم الإنسان والمجتمع.
وبيّن الجريسي أن تعدد فروع الجائزة وما حظيت به من تجاوب من الجهات المعنية يعكس وعي الجميع وتنامي ثقافة العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية بين أفراد وجهات القطاع الخاص، وهو هدف سامٍ سعت إليه الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ونجحت، بتوفيق من الله تعالى، ثم بتعاون منسوبيها من تحقيق خطوات ملموسة فيه.
وأشار الجريسي إلى أن الغرفة تبنت هذه الجائزة في إطار رسالتها كإحدى الهيئات الوطنية التي تسهم في جهود التنمية، جنبًا إلى جنب مع ما تقدمه الدولة من دعم ورعاية للقطاع الخاص باعتباره شريكًا فاعلاً في مسيرة النماء والازدهار.
وأوضح أن الجائزة تهدف إلى استنهاض همم القطاع الأهلي وحثه على المشاركة في أداء الوظيفة الاجتماعية بخط متواز مع رسالته في التنمية الاقتصادية، وكذلك تحفيز الأفراد على تبني مبادرات العمل التطوعي باعتبارها أحد جناحي التنمية، وتجسيد ما يتسم به المجتمع من انتماء وتكافل.
أما عبد الله بن سليمان المقيرن ـ مستشار مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة جائزة الغرفة لخدمة المجتمع ـ فيقول إن الجائزة تُعَدُ أحد برامج الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الثقافية والتوعوية، وهي تستهدف استنهاض همم القطاع الخاص وحثه على المشاركة في أداء مسؤولياته الاجتماعية جنباً إلى جنب مع دوره في التنمية الاقتصادية، وكذلك تحفيز الأفراد على تبني مبادرات طويلة المدى تلبي حاجة بعض فئات المجتمع وتعزز مبدأ التكافل الاجتماعي.
وأضاف المقيرن أن الجائزة تهدف إلى توثيق عطاء أصحاب المبادرات الخيرية والتطوعية المتميزة سواء بين الأفراد أو المؤسسات وإبرازها كقدوة تحتذى بين منتسبي القطاع الخاص وفئات المجتمع كافة انطلاقاً من دور الغرفة التجارية الصناعية كمظلة لهذا القطاع.
واستطرد المقيرن، وأود أن أشير هنا إلى تنوع مجالات وفروع الجائزة في كل دورة، ففيما شملت الدورة الأولى فروع البيئة، الفقر والإسكان، الصحة، ورعاية السجناء، ها هي في هذه الدورة تشكل مجالات جديدة هي: الوقف الخيري، رعاية الأيتام، التعليم والبحث العلمي، وإسهامات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، وأيضاً فرع خاص لإسهامات سيدات الأعمال، وهو الأمر الذي يعكس اتساع خريطة العمل الخيري في بلادنا وتعدد مجالاته، ويجسد في الوقت نفسه مدى التصاق القطاع الخاص بقضايا المجتمع واحتياجاته.
وأشاد المقيرن باهتمام القطاعات المختلفة بفكرة الجائزة والتفاعل معها، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت منذ الإعلان عن فروع الجائزة عشرات الترشيحات الجديرة بالتكريم، التي تعكس الكثير من المؤشرات، من أهمها أن كثيرا من برامج العمل الخيري والتطوعي تتم دون مساندة إعلامية سواء برغبة أصحابها أو بسبب غياب الإعلام عن هذا الجانب الحيوي، وهو أمر لا بد من استدراكه ومعالجته، فنحن أحوج ما يكون للتعريف بتلك المبادرات وإبرازها لتنمية الوعي العام بأهميتها وبدور كل منا تجاه مجتمعه.
من جانبه،وصف الدكتور عبد العزيز بن علي المقوشي، المدير التنفيذي للجائزة، بأنها وسيلة مثالية لاستنهاض وإذكاء روح المبادرة لدى الأفراد والمؤسسات تجاه احتياجات المجتمع وإحدى آليات ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية.
وقال المقوشي إن الغرفة التجارية الصناعية في الرياض وبأداء متكامل شهد توسعاً وتطويراً كماً ونوعاً في السنوات الأخيرة، نجحت في طرح عدة برامج رائدة لتشمل إلى جانب رعاية مصالح منتسبيها وتذليل العقبات التي تواجههم، التعرف على احتياجات المجتمع، وبناء شراكة مع الدولة في تلبية تلك الاحتياجات وتنمية الوعي المجتمعي بأن القطاع الخاص شريك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء.
وأوضح المقوشي أن جائزة خدمة المجتمع نجحت في فترة قصيرة في إلقاء الضوء على حجم إسهامات القطاع الخاص في العمل الخيري والتطوعي، وإبراز بعض البرامج المميزة التي ظلت طويلاً في نطاق المبادرات الفردية، لتصبح الآن برامج مؤسسية وتجارب يتم تعميمها وتوسيع دائرة المستفيدين منها.
وأكد المقوشي أن الدولة ومهما أوتيت من قدرات لا يمكن أن تستغني عن الجهود التطوعية للمواطنين ومبادرات العمل الخيري من المؤسسات والشركات، وهو الأمر الذي يتجسد حالياً بصورة مثالية، ولكنها تحتاج إلى المزيد من المساندة والتشجيع من جميع الأطراف، وفي مقدمتها الغرف التجارية الصناعية والجهات ذات العلاقة.