86 % من السياح في المملكة يستخدمون الطرق البرية

جعلت الهيئة العليا للسياحة موضوع استراحات الطرق جل اهتمامها لما له من علاقة مباشرة بالسياحة الداخلية, حيث أشارت إحصاءات مركز "ماس" التابع للهيئة العليا للسياحة إلى أن 86 في المائة من السياح في المملكة استخدموا الطرق البرية خلال تنقلهم بين الوجهات السياحية في المملكة خلال عام 1426هـ , ونظرا للوضع الراهن المتردي للاستراحات والمرافق الخدمية على الطرق الإقليمية فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بخدمات الطرق السريعة وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للعمل على تحسينها.
وقد أعدت الهيئة مقترحا لتحسين مراكز الخدمة على تلك الطرق يتركز على إسنادها لشركات بترولية متخصصة, وجاء المقترح بناء على دراسة تضمنت وصفا للوضع الراهن لاستراحات الطرق في المملكة، ومسحا للتجارب الدولية، وتبني عدد من الحلول العاجلة والحلول الجذرية والشاملة لتحسين أداء مراكز الخدمة، ومن الحلول العاجلة: وضع نظام مراقبة فعال، وبرنامج حوافز، وتسهيل الاستثمارات المتخصصة (مطاعم، فنادق)، إضافة إلى توفير المواقف الجانبية، وتنظيم للتراخيص، فيما دعت من خلال الحلول الجذرية (الشاملة) إلى تطوير إطار نظامي متكامل لتحديث الأنظمة والتشريعات الحالية بما يسهل إيجاد بيئة تنافسية جيدة تشجع على قيام شركات متخصصة مؤهلة تعمل على تنفيذ وتشغيل مراكز خدمة نموذجية، لرفع مستوى الخدمات القائمة والمستقبلية.
وقد دعت الهيئة إلى تشكيل لجنة على مستوى الوكلاء من الوزارات لمناقشة المقترح هي (اللجنة التوجيهية لدراسة أوضاع مراكز الخدمة) مكونة من: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة الحج، ووزارة التجارة والصناعة, ووزارة المالية بالإضافة إلى الهيئة العليا للسياحة.
وفي اجتماعه الخامس عشر برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن عبد العزيز قرر مجلس إدارة الهيئة الموافقة على تفعيل توصيات اللجنة التوجيهية وفريق العمل المكلف من قبل مجلس إدارة الهيئة بدراسة تحسين أداء مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية والتي تتضمن مقترح إسناد الخدمة لشركات متخصصة.
وقامت الهيئة بتكليف أحد المكاتب الاستشارية للقيام بوضع إطار لتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بمراكز خدمات الطرق بما يوفر بيئة استثمارية جيدة ويضمن إيجاد شركات بترولية متخصصة مؤهلة تعمل على تنفيذ وتشغيل مراكز خدمة نموذجية.
كما أن الهيئة نظمت أخيرا ورشة عمل حول دور مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وقد استعرضت الورشة الدور الذي قامت به اللجنة، من خلال إعداد مقترح لتحسين أداء مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، متضمناً وصفا للوضع الراهن، ومسحا للتجارب الدولية، وتبني عدد من الحلول العاجلة والحلول طويلة المدى والشاملة لتحسين أداء مراكز الخدمة ومنها على المدى القصير وضع نظام مراقبة فعال، وبرنامج حوافز، وتسهيل الاستثمارات المتخصصة (مطاعم، فنادق)، إضافة إلى توفير المواقف الجانبية، وتنظيم للتراخيص، فيما دعت من خلال الحلول طويلة المدى إلى تطوير إطار نظامي متكامل لتحديث الأنظمة والتشريعات الحالية بما يسهل إيجاد بيئة تنافسية جيدة تشجع على قيام شركات متخصصة مؤهلة تعمل على تنفيذ وتشغيل مراكز خدمة نموذجية، لرفع مستوى الخدمات القائمة والمستقبلية. وشارك في الورشة كذلك ممثلون من كبرى الشركات والمستثمرون بهدف إتاحة الفرصة للمهتمين والراغبين في الاستثمار بالمشاركة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة على الطرق، كما تناولت الورشة الدراسة التي قام بها أحد المكاتب الاستشارية لتطوير إطار نظامي لتحديث الأنظمة والتشريعات الخاصة بمراكز الخدمة على الطرق.