شركة فرنسية تحتكر مشروع مطابقة المواصفات والمقاييس اليمنية

شركة فرنسية تحتكر مشروع مطابقة المواصفات والمقاييس اليمنية

فازت شركة فرنسية متخصصة بعقد أول مشروع للمطابقة المثير للجدل بطريقة احتكارية في اليمن. وقع بهذا الخصوص أمس في صنعاء على اتفاقية تعاون في مجال تنفيذ برنامج شهادة المطابقة في بلد المنشأ بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الحكومية وشركة بروفير نات روتردام الفرنسية.
وبموجب الاتفاقية تقوم الشركة الفرنسية المختصة في مجال شهادة المطابقة في بلد المنشأ بإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة للمواد والسلع المختلفة قبل دخولها إلى السوق اليمنية بحسب المعايير والقواعد الفنية والمواصفات القياسية التي وضعتها الهيئة. وكان اتجاه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الحكومية إلى اعتماد الشركة الفرنسية كجهة وحيدة لتنفيذ المشروع الوطني للمطابقة المثير للجدل بطريقة احتكاري، قد أثار جدلاً واسعاً في الشارع التجاري والاقتصادي في البلاد في الآونة الأخيرة.
وذكرت مصادر حكومية أن إرساء هذا المشروع الكبير الذي سيكون الأول من نوعه في البلاد في هذا المجال لشركة احتكارية وحيدة ضد جهود اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كونه سيعمل على تغييب المنافسة، وأن هذا الإجراء قد حرم اليمن من حق التفاوض والحصول على مكاسب أو حماية المشروع من الفشل فيما ذكرت مصادر في وزارة الصناعة والتجارة أن الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة اليمني قد أبدى تحفظه حول هذا الموضوع وأحال الملف إلى جهات الاختصاص في وزارته.
وسيتولى المشروع الوطني للمواصفات والمقاييس عملية التأكد من سلامة المواصفات للواردات الخارجية إلى اليمن، في حين يرى اقتصاديون محليون أن فشل الشركة الفرنسية التي أسند إليها المشروع سيمثل خطراً في ظل غياب شركات منافسة أخرى.
وتشير مصادر تجارية واقتصادية إلى أن تسليم المشروع لجهة احتكارية سيغيب روح المنافسة التي يجب أن تسود، خصوصاً أن اليمن يعيش في سوق مفتوحة وحرة ولدى اليمن التزامات خارجية لتحرير التجارة والاستثمار، سيما مع غياب بنية تحتية واضحة لهيئة المواصفات والمقاييس اليمنية إزاء تعاملها المستقبلي وإمكانات استفادتها في هذا الجانب أو الاستفادة التي يمكن أن يجنيها اليمن. ويزداد الجدل حول هذا المشروع سخونة مع اعتراض مصلحة الجمارك التي قالت إنها لا توجد لديها آلية أو لائحة واضحة للتعامل مع الجهات الأخرى. وكانت هيئة المواصفات اليمنية قد أعلنت أخيراً إنجاز 614 مواصفة وطنية جديدة وفق النموذج الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري 2007، إضافة إلى 11 مواصفة أخرى قيد التنفيذ حاليا.

الأكثر قراءة