تجمع دولي يناقش الجرائم الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية في مصر

نظمت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية BSA، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المصرية أول ورشة عمل إقليمية متخصصة حول الجرائم الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية في "القرية الذكية" في مصر أخيرا.
وقال محمد حجازي مدير مكتب الملكية الفكرية في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "حققت هذه الورشة الإقليمية خطوة حاسمة في سبيل القضاء على الجريمة الإلكترونية في المنطقة، حيث ساهمت هذه المبادرة في تنظيم جهود ونشاطات جميع المتخصصين فيما يتعلق بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية وقضايا الملكية الفكرية وتيسير التعاون بين الوكالات بغية الحصول على النتائج المرجوة. وبوصفها الهيئة المتخصصة بدعم وتطوير الخدمات الإلكترونية في مصر، تلتزم مؤسستنا بتنظيم هذه المبادرات حرصاً منها على تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات وحمايته من أية انتهاكات في المستقبل. وتخصص هيئتنا نسبة كبيرة من مواردها لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تعد أحد أكبر التحديات التي تهدد الرخاء الاقتصادي".
واتفق المجتمعون على تعريف الجرائم الإلكترونية على أنها النشاطات غير القانونية التي يكون فيها الكمبيوتر الغاية أو الوسيلة أو كلتيهما. وفيما عدا قرصنة المعلومات تتخذ الجريمة الإلكترونية أشكالا متعددة بما فيها الاحتيال باستخدام البطاقات الائتمانية ونشر الصور الإباحية وبيع المواد المحظورة بما فيها المخدرات والأسلحة إلى جانب المقامرة الإلكترونية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وسرقة البريد الإلكتروني والتزوير باستخدام الماسحات الضوئية والطابعات، إضافة إلى الإزعاج.
وتنظر جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية إلى نتائج الحدث على أنها مبادرة جماعية مهمة تساهم في حماية الاقتصاد الإقليمي في ضوء توقعات مؤسسة IDC التي تفيد بتكبد منطقة الشرق الأوسط خسائر تصل إلى نحو 180 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأربع المقبلة نتيجة لقرصنة البرمجيات وهي أحد أهم أشكال الجريمة الإلكترونية. وشهد الحدث مشاركة أبرز أقطاب قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة، حيث تضمنت هذه الورشة تنظيم حلقات دراسية ونقاشات وبرامج تدريب تقني من قبل مختلف المتخصصين في ميدان قانون الجرائم الإلكترونية وأمن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وفي هذا السياق، تسببت جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وخصوصاً قرصنة البرمجيات بخسائر كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تعد إحدى المنطقتين الجغرافيتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعاً في معدل قرصنة المعلومات بين عامي 2005 و2006. ووصلت نسبة انتشار البرمجيات المقلدة إلى 60 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال العام الماضي أي ما يعادل زيادة 3 في المائة مقارنة بعام 2005. فيما بلغت الخسائر الناجمة عن قرصنة البرمجيات في المنطقة 1.997 مليار دولار و1.615 مليار دولار خلال عامي 2006 و2005 على التوالي. يذكر أن النمو الكبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة ذاتها قد ساهم في زيادة معدلات قرصنة البرمجيات في المنطقة.
وقال جواد الرضا، نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الشرق الأوسط: "تصيب الأعمال غير القانونية الجميع بالضرر بغض النظر عن مكان وقوعها, حيث قد يتخذ العاملون في هذه النشاطات الإجرامية من دولة معينة مقراً لهم بينما يقومون بتصدير الآلاف من المنتجات المقلدة إلى عشرات الدول الأخرى.