"المظالم " يحدد موعدين متباعدين للنظر في خلاف "صدق" و"جهينة"

حدد ديوان المظالم الثلاثاء الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعداً للنظر في الدعوى التي تقدمت بها شركة صدق ضد شركة جهينة تطلب من خلالها فرض حارس قضائي على الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم والعائدة أسهمها للشركتين المختلفتين.
كما حدد ديوان المظالم الثلاثاء 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدا آخر للنظر في الدعوى الرئيسية التي تطالب فيها شركة جهينة بإلزام شركة صدق بتنفيذ اتفاقية بيع الحصص التي تمت بين الشركاء.
وقال عدلي حماد محامي شركة جهينة إن الدعوى الخاصة بتعيين حارس قضائي للشركة العالمية والعربية لمستلزمات النوم لا توجد لها أي مبررات ولا ترتكز على أي مسوغ, خاصة أن إدارة الشركة تعمل وفق توجيهات مجلس مديرين مكون من الشركاء وبنسبة 50 في المائة لكل شريك وأيضاً تعمل تحت إشراف لجنة تنفيذية يشارك فيها كل الشركاء.
يشار إلى أن شركة صدق أعلنت مطلع الشهر الحالي في " تداول" أن الدعوى المرفوعة إلى ديوان المظالم من قبلها التي تطلب فيها إعادة هيكلة النظام المالي والقانوني في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي), التي تمتلك شركة صدق نسبة 50 في المائة منها, تفيد الشركة أن الشريك في الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم (سليب هاي) قد تقدم مسبقا بدعوى للجهة نفسها بخصوص حصص الشركاء وترى إدارة الشركة أن الدعوى المرفوعة غير مستندة إلى أسس صحيحة.
وأبان حماد أنه لا توجد أي تصرفات غير قانونية تؤثر في أوضاع الشركة مالياً وتوجب تعيين حارس قضائي لها, لافتاً إلى أن شركة صدق تقدمت بدعواها بعدما تقدمت شركة جهينة في وقت سابق من هذا العام بدعوى لدى ديوان المظالم تطالب فيها بتنفيذ الاتفاقية حول بيع الحصص الذي تم بين الشركاء.
وتوقع حماد أن يقوم ديوان المظالم في وقت لاحق بضم القضيتين في ملف قضية واحدة وأن تنظر في مسار واحد وفي إطار حسم الخلافات القائمة بين الشركاء سواء حول بيع الحصص أو إدارة الشركة بشكل جذري, خصوصاً أن الحراسة القانونية ليست من الإجراءات العادية ولكنه إجراء احترازي تلجأ إليه الجهات القضائية عندما تكون هناك خطورة محققة على حقوق الشركاء.
وتعود بداية النزاع بين الشركتين بعد إنشاء الشركة العربية لتسويق مستلزمات النوم في مصر واختلاف مجلس إدارة شركة صدق السابق مع إدارة شركة جهينة حول احتياجات الشركة الجديدة قبل أن يتغير مجلس إدارة "صدق" وتتوقف كل الإجراءات المتعلقة بإتمام عمل الشركة الجديدة, وذلك بعد أن أعلن مجلس إدارة "صدق" الجديد امتناعه عن إكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركة الجديدة ما دفع إدارة شركة جهينة لتقديم عرض بقيمة 100 مليون ريال يتضمن شراء الشركتين العالمية والعربية لتسويق مستلزمات النوم وهو ما قبلت به إدارة شركة صدق وقامت بالتوقيع على اتفاقية متعلقة ببيع الحصص قبل أن تمتنع عن المضي في إجراءات البيع محتجة على عدم الإيفاء بمبلغ الدفعة الأولى ما أدى إلى تفجير الخلاف بين إدارة الشركتين, وهو الخلاف الذي سينظر فيه ديوان المظالم في تاريخين مختلفين قبل نهاية هذا العام.