دراسة: تصنيف الشركات المساهمة ائتمانيا يطمئن المستثمرين ويدعم سوق المال

أكدت دراسة موسعة عن التصنيف الائتماني في العالم, ضرورة حصول الشركات المساهمة السعودية على تصنيف ائتماني لإثبات ملاءتها المالية ولطمأنة المساهمين بجدوى استثماراتهم أو على الأقل تحديد درجة المخاطرة في تلك الشركات. وتعتقد الدراسة التي أعدها الباحث سعود جليدان, أنه في حالة تم تصنيف هذه الشركات فإن عالية التصنيف منها ستجذب الاستثمارات إليها، بينما ستضطر الشركات متدنية التصنيف إلى إصلاح أوضاعها.
ودعت الدراسة إلى ضرورة تأسيس وكالات لإصدار التقارير الائتمانية وإصدار تصانيف الائتمان في السوق المحلية.

في مايلي مزيدا من التفاصيل:

توفر خدمات تصنيف ائتمان الشركات للمستثمرين قدرا مرضياً من المعلومات عن نوعية الشركات في أسواق رأس المال وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ويلغي التصنيف فجوة المعلومات بين المستثمرين والمقرضين من جهة والشركات من جهةٍ أخرى. ويسهل هذا بدوره عمليات الإقراض والاستثمار ويساعد على اتساع ونمو السوق المالية. وتسيطر شركتان أمريكيتان هما: وكالتا موديز، وستاندرد آند بوزت على سوق تصنيف السندات و الشركات في العالم. ويتم إصدار التصنيف في كثير من الأحيان بناءً على طلب الطرف المدين. ويصدر التصنيف بعد الاتصال المباشر بين الشركة والوكالة المصنفة.

تقوم عملية التصنيف بترتيب أو تحديد نوعية المواد المصنفة. وهناك العديد من عمليات تصنيف الائتمان وأهمها عمليات تصنيف الإصدارات. وتتركز عملية تصنيف الإصدارات على تحديد مقدار التأكد من قدرة وإرادة الطرف المدين على تسديد الفوائد وأصل الإصدار حسب شروط ومدد الإصدار. وتقوم وكالات الائتمان بإصدار درجات تصنيف الائتمان وفق معايير خاصة بها بناءً على طلب الأطراف المدينة أو الدائنة. وتستخدم وكالات تصنيف الائتمان رموزا هجائية سهلة الفهم لتحديد درجة تصنيف الإصدارات والمؤسسات. وقد تضاف أرقام أو إشارات الجمع أو الطرح للدلالة على وضع الإصدارات في فئة محدودة من التصنيف.
يحدد المستثمرون ماهية الاستثمار في الإصدارات من عدمه بناءً درجة المخاطرة والدخل المتوقع. ويركز المستثمر على درجة المخاطرة في تلقي العوائد والأصول. فكلما ارتفعت المخاطر ارتفعت العوائد التي يتوقعها المستثمر. والمحدد الأول لدرجة مخاطرة الإصدار هو درجة تصنيفه. ولا يمكن للمستثمر دون التصنيف معرفة العائد المناسب للمخاطر المتوقعة. ونظراً لارتفاع تكلفة توفير المعلومات عن الشركات والمؤسسات إذا ما أراد المستثمرون توفيرها بأنفسهم، وكذلك ارتفاع تكلفة الوقت والمجهود المطلوب والحاجة إلى التخصص في مجال تصنيف الائتمان يلجأ المستثمرون إلى النظر إلى درجة تصنيف الائتمان التي تصدرها وكالات تصنيف الائتمان. وتوفر درجة التصنيف معلومة سريعة وموجزة عن قدرة الطرف المدين على الوفاء بالتزاماته وتمكن الطرف الدائن أو المستثمر من الإقراض أو الاستثمار بسرعة مع قدر كبير من الثقة المبنية على دقة المعلومات. ويتطلب إتقان عملية تقييم الائتمان مهارات وخبرة اكتسبتها وكالات التصنيف خلال فترة طويلة من الزمن.
وبالنسبة للمصدرين فإن الحصول على تصنيف ليس إجباريا ولكنه وسيلة جيدة لإعلام المستثمرين عن قدرة المصدِر وتمكينه من الحصول على التمويل اللازم. وينظر المستثمرون في سوق السندات في المقام الأول إلى درجة التصنيف وذلك لتحديد درجة المخاطرة وبالتالي العائد المنتظر. فإذا كان الإصدار غير مصنف ساد اعتقاد لدى المستثمرين بأن سوء إدارة وأحوال المصدرين حالت دون الحصول على تصنيف، مما يؤدي بدوره إلى صعوبة أو استحالة تسويق الإصدارات بسعر مناسب. وعلى العموم ففي هذه الأيام يعد الحصول على تصنيف بالنسبة للشركات ضرورياً لأغراض التمويل وكسب ثقة المستثمرين والحصول على الموارد من أسواق رأس المال.

خصائص وكالات الائتمان
يقوم بإصدار تصانيف الإصدارات وكالات متخصصة ينبغي أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
تتصف بالحياد بحيث لا تكون ذات علاقة بالمصدرين أو المستثمرين.
لديها أساليب وعمليات تحليلية متخصصة ومهارات مستقلة تمكنها من تحديد درجة التأكد من إمكانية دفع الأصول والأرباح أو الفوائد.
تتمتع بسمعة جيدة من حيث المحافظة على أسرار الشركات وعدم استخدامها لأغراض أخرى عدا التصنيف. ويدخل في ذلك عدم نشر أي معلومات حساسة تؤثر في الشركة إلا ما هو متوافر بشكل عام.
وان كان أسلوب التصنيف الذي تستخدمه الوكالات بشكل عام واحدا، إلا أن كل وكالة تصنيف تتبع مهارات مختلفة في تصنيف وتقييم إصدارات الشركات. وهذا قد يفسر اختلاف دلالات درجات تصنيف الوكالات، فدرجة التصنيف في وكالة ما قد تكون أعلى أو اقل من تصنيف وكالة أخرى.
ويتم تصنيف الشركات، المؤسسات المالية، شركات التأمين، الحكومات الأجنبية، المصارف المركزية، الحكومات والمؤسسات المحلية. كما يتم تصنيف الأنواع المختلفة من الإصدارات بأنواعها سواءً كانت طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، ويتم تصنيف الأوراق المالية والقروض وشهادات الإيداع المصرفية.
ويأتي دخل الوكالات من بيع الإصدارات ومن الرسوم مقابل البيانات أو مقابل التصنيف والتي تكون أحيانا مرتفعة. فستاندرد آند بوزت تتقاضى مقابل إصدار تصنيف للدين رسوما تراوح بين 25 ألف دولار إلى أكثر من 125 ألف دولار، ضمن العمولة التي تبلغ 0325,% من قيمة الإصدار.

تصنيف الائتمان للشركات في الولايات المتحدة
يتم تصنيف سندات الدين للشركات العامة من قبل عدد قليل من الوكالات الرئيسية. وتقوم هذه الوكالات عادة بتصنيف أي دين أو التزام يزيد على 50 مليون دولار. وحسب تعريف ستاندرد آند بوزت فإن الإصدار العام هو أي إصدار مسجل مع SEC أو مجلس تبادل السندات. وتصنيف الائتمان هو رأي الوكالة المصنفة حول جدارة الشركة بالائتمان ولا يعد في حد ذاته توصية من قبل الوكالة المصنفة. وهو عبارة عن تقييم موضوعي عن الشركة وقدرتها للوفاء بالتزاماتها.
وعادةً ما يؤدي تغيير تصنيف الشركة إلى نتائج فورية ومؤثرة في الاستثمار والإقراض إلى تلك الشركة، أما إذا كان تغيير التصنيف دون سبب واضح فيؤدي إلى وضع الجمهور في حيرة. وإذا ما تم إعطاء تصنيف مرتفع لشركة خاسرة فإنه سيؤدي إلى تجاهل الجمهور إلى تصنيفات الوكالة وبالتالي خسارتها، ولهذا فإن الوكالات حريصة على إبداء آراء مبنية على حقائق في حالة تغيير التصنيف الائتماني للشركات، كما تحاول وكالات التصنيف أن تكون منفتحة حول طريقتها وتصدر إيضاحات مكتوبة لكل تغيير في تصنيفها.
ويقيس تصنيف الائتمان مخاطر الدفع وليس تاريخ الدفع ولهذا ينظر إلى القدرة المستقبلية على الدفع، ووجود خطط لتحسين أداء الشركة لوحدة لا يغير من تصنيف الشركة. كما أن المصاعب المحتملة في المستقبل تؤدي إلى تخفيض أداء الشركة وحتى لو كان تاريخ سداد الديون ممتازا. ومعظم التصنيف المطلوب هو للديون والسندات وتقوم بعض الوكالات المزودة للتصنيف بعدم نشر التصنيف إلا بعد موافقة الشركة صاحبة الشأن.

المواد المصنفة
وتصنف وكالة تصنيف الائتمان الكمبيالات، شهادات الإيداع، القروض المشتركة، السندات، السندات طويلة الأجل غير المضمونة وكذلك تصنف العديد من وسائل الائتمان الأخرى مثل:

-الأسهم الممتازة
-الأسهم الاختيارية
-الأوراق المالية
-سندات حق الشراء
-سندات تحت الطلب
-شهادات برامج الإيداع

وتمنح وكالات التصنيف الرئيسية تصنيف ائتمان لمصِدر سندات محدد. وفي كثير من الأحيان لا توجد على المصدِر أي ديون ولكنه يطلب تصنيفا، حيث يعبر التصنيف عن المقدرة والإرادة بالوفاء بالالتزامات. وقد تطلب الشركات التصنيف من أجل إثبات القدرة على الدفع مما يخفض من تكاليف التأمين أو يعزز فرص الاستثمار فيها ويرفع قيمتها السوقية. كما يمكن استخدام تصنيف الائتمان من أجل خطابات الاعتماد ومناقشة الإيجارات.

عملية تصنيف الائتمان
تشمل عملية تصنيف الائتمان على تقييم قانوني، وكمي، ونوعي للشركة. وعلى العكس من الاعتقاد العام، فإن تصنيف الائتمان للشركات ليس محصورا بالتحليل المالي. فالعوامل النوعية ممثلة في التصنيف وتشمل كفاءة الإدارة، الاضطراب العمالي، التقنية المستخدمة في الإنتاج، الوضع التنافسي، البيئة القانونية، وإمكانات نمو الصناعة التي تنتمي إليها الشركة. وللمصِدر الحق في استئناف التصنيف الأولي في حالة توفير معلومات جديدة يمكن أن تغير رأي اللجنة المصدرة للتصنيف، وليس للمصِدر أي مقدرة أو تأثير في الرأي النهائي للتصنيف.
وتجري متابعة هذه التصنيفات من قبل وكالات التصنيف. وتقوم الوكالات المصنفة بالاجتماع بمديري الشركات سنوياً لمراجعة التصانيف الحالية. ولدى وكالات التصنيف أقسام متخصصة في كل صناعة مما يؤهلها والمتخصصين في هذه الأقسام لمعرفة ما يجري في هذه الصناعة التي تتنافس فيها الشركة. وتسمح متابعة الشركات بمعرفة آخر التطورات المتعلقة بالشركات المعنية. وتقوم وكالات التصنيف قبل تغيير تصنيف أي شركة بتحليل متعمق لهذه الشركة ويتم نشره بعد إخطار الشركة.
ولرفع مستوى التصنيف لا بد للشركة أن تبلغ معايير محددة. ويدرك رجال المصارف والمستشارون الماليون ماهية هذه المعايير كما يتابعونها بحرص عند عقد الاتفاقات التجارية. ومن المعتاد الاتصال بوكالة التصنيف قبل عقد الاتفاقات التجارية.

وتشمل عملية التصنيف الخطوات التالية:
طلب التصنيف
تعيين فريق تحليلي
القيام بالبحث الأساسي
مقابلة الشركة المصدرة ( المعنية )
اجتماع اللجنة المصنفة
إصدار التصنيف
عملية الاستئناف
الإشراف والمتابعة

وينصح عادة قبل إصدار أو تسجيل التصنيف بعرضه على الشركة المعنية، حيث يمكن للشركة معرفة التصنيف قبل عملية إصدار الدين. ويتم هذا بغض النظر عما إذا كان هذا أول إصدار أم لا. ويتم اختيار متخصص في الصناعة التي تعمل فيها الشركة مهمته إصدار السند حيث يطلب المتخصص في العادة من الشركة طلب تصنيف للسند قبل إصدارة. وتقوم الوكالة المكلفة بإصدار تصنيف من قبل الشركة المصدرة بإيفاد محلل متخصص للاتصال بالشركة المصدرة. ويقوم المحلل في البداية بالاجتماع بإدارة الشركة أو المؤسسة المصدرة لمدة لا تقل عن ساعتين وقد تبلغ عدة أيام لبعض الشركات الكبيرة حيث يطلب المحلل من الشركة:

خطة العمل
الخطة المالية
الخطة التسويقية
الوضع التنافسي
سياسات الإدارة
عوامل المخاطرة الأخرى

وتقوم الشركات عادة قبل الاجتماع الأول بالأعداد لمدة شهر أو أكثر لهذا الاجتماع. ويأخذ المحلل من وكالات التصنيف مدة أطول في الإعداد لاجتماع الشركات التي تطلب تصنيفا للمرة الأولى. وينبغي للشركة المعنية أن تزود المحلل قبل شهر من الاجتماع بالمعلومات التالية المتعلقة:

البيانات المالية السنوية المدققة للسنوات الخمس الماضية
البيانات المالية الدورية بعد آخر سنة مالية
وصف سردي للعمليات الإنتاجية والمنتجات أو الخدمات
تقرير قصير عن العروض
خلفية عن الصناعة
عوامل المنافسة الصناعية
ميزة المنافسة لدى الشركة

السرية
نظراً لاستخدام واطلاع الوكالة المصنفة على معلومات سرية وحساسة تخص الشركات المعنية، تحرص الوكالات على أن تظل هذه المعلومات سرية ولا تنشر أي معلومات حول الشركة إلا ما كان منشوراً بشكل رسمي. ولا تبني وكالات التصنيف نتائجها على أساليب وافتراضات الشركات وإنما تبنيها على أساس أساليب تحليل تخصها. وأكثر ما تأمله الشركات من أساليبها وتحليلاتها هو إرشاد محلل وكالة التصنيف إلى وضعها.

لجنة التصنيف
بعدما يلتقي المحلل بالشركة ويبدأ تحليلاته الأولية يلقي عرضاً عن الشركة المعنية على لجنة كاملة في وكالة التصنيف. ويزود الوكالة المصنفة بتحليل مالي عن الشركة، وتحليل مقارن لها، وطبيعة عملها، خطة عملها، ومقدرتها التنافسية وتوصية بالتصنيف. ثم تتخذ الوكالة قراراً بالتصنيف وتبلغ الشركة المعنية بالتصنيف الأولي حيث تقوم الشركة بالموافقة على التصنيف أو طلب إعادة التحليل.
وتقوم الوكالة بإبلاغ الشركة المعنية قبل نشر التصنيف، حيث تستطيع الشركة الاستئناف من خلال تقديم معلومات جديدة تقنع الوكالة المصنفة بإعادة تقييم التصنيف فإذا ما تم إعادة التصنيف فإن الوكالة ستعلن تصنيفها الذي يمثل رأيها حول الشركة.

الإشراف والمراقبة
ستراقب الوكالة المصنفة الشركة صاحبة الإصدار. ولهذا فمن المستحسن تزويد المحلل المسؤول عن الشركة بجميع أخبار وإصدارات الشركة وبياناتها المالية وتقاريرها السنوية. كما يمكن للشركة مهاتفة المحلل ومناقشة تطورات أداء الشركة وخصوصا إذا كانت هناك تطورات مهمة. وينبغي مع مرور الوقت أن تتطور العلاقة بين الشركة والوكالة المصنفة بشكل وثيق والمحافظة على هذه العلاقة والتصنيف الجيد مع مرور الوقت.

تعريفات وكالات التصنيف لدرجات تصنيف الائتمان
هناك عدة درجات لتصنيف الائتمان تصدرها وكالات الائتمان. ويعبَر عن هذه الدرجات برموز هجائية. ودرجات المخاطرة مبنية على سجل تاريخي من العجز بالوفاء بالدين. وبشكل عام فإن هذه الدرجات تمثل إمكانية العجز عن السداد.

عدم وجود مخاطرة
مخاطرة منخفضة
مخاطرة معقولة
مخاطرة متوسطة
مخاطرة مقبولة
مخاطرة على الحد الفاصل
مخاطرة معتبرة
مخاطرة كبيرة
مخاطرة الشك في تحصيل الدين أو الإفلاس

أهم وكالات التصنيف في العالم
وتعد وكالتاي موديز وستنادرد آند بوز أشهر وكالتي تصنيف للشركات والإصدارات في العالم، ولهما فروع في كثير من دول العالم. وتتمتع الوكالتان وبدرجة أقل وكالة فيتش بالخبرة والسمعة الجيدة في مجال تصنيف ائتمان الشركات وحتى الدول والحكومات المحلية والمؤسسات العامة. وإجمالا تسيطر الشركات الأمريكية على سوق الائتمان في العالم. ولدى الأسواق ثقة كبيرة بدرجات التصنيف الصادرة من هذه الوكالات. وتتبع وكالات التصنيف الأخرى الأسلوب الذي تعمل به الوكالات الأمريكية. وهذه بعض وكالات تصنيف ائتمان الشركات الرئيسية في العالم :

الولايات المتحدةMoody's Investors Service (Moody's) -
الولايات المتحدة- Standard and Poors (S&P).
الولايات المتحدة Fitch Ratings -
اليابانJapan Rating & Investment Information (R&I), -
اليابان Japan Credit Research (JCR), -
أستراليا Baycorp -
كندا Dominion Bond Rating Servic -
المملكة المتحدةUK Data Ltd -

بعض القضايا ذات الصلة بالائتمان

(خفض ائتمان الشركات قد يؤدي إلى إفلاسها) عنوان بديل
(تصنيف الشركات المساهمة في المملكة سيدعم السوق المالية) عنوان آخر بديل
يشهد العالم تزايداً في مستوى استخدام خدمات تصنيف الائتمان. ويوجد العديد من النقاط التي لها علاقة بهذا النشاط. وفيما يلي لمحة قصيرة عن بعض أبرز النقاط:

أولا: أنظمة تصنيف الائتمان
سنت الدول التي يتم فيها تصنيف الائتمان أنظمة وتشريعات تنظم هذا النشاط وتحدد العلاقة بين الأطراف المعنية. وتضع هذه الأنظمة حداً أدنى لمواصفات وكالة التصنيف والمسؤولين عنها والمهارات المطلوبة في التصنيف. وتحدد الأنظمة أسلوب تعامل الوكالة مع العملاء، وكذلك الأسلوب الذي تعلن به التصنيف، وآلية أساليب التصنيف. كما تنص هذه الأنظمة على عدم تصنيف الوكالات لنفسها أو من يملكها. وتلزم التشريعات وكالات التصنيف بحماية سرية المعلومات الحساسة للشركات وعدم نشر أي معلومات إلا المتوافر بشكل قانوني للجمهور.
كما أن تشريعات حقوق المستهلك تجبر وكالات الائتمان مثلا على عدم التمييز بين المصنفَين الأفراد على أسس العرق والدين والجنسية والأصل والجنس. وتنص هذه الأنظمة مثلاً، على حق الأفراد والشركات في الاعتراض على المعلومات الواردة في سجلات الائتمان. كما تلزم بعض الدول مثل الولايات المتحدة وكالات تصنيف الأفراد بالسماح للأفراد بالاطلاع مجاناً على تصنيفهم الائتماني مرة واحدة في العام.

ثانياً: مستخدمو تصنيف الائتمان
يستخدَم تصنيف الائتمان في مجالات متعددة أهمها الإقراض والاستثمار. ويعطي تصنيف الائتمان المقرضين صورة موجزة وسريعة تمكنهم من تحديد إمكانية منح القروض إلى الأفراد والشركات والمؤسسات العامة والدول والحكومات. ويساعد تصنيف الائتمان مزودي الائتمان على تحديد سعر القروض والضمانات المطلوبة لتسديد هذه القروض. ويمكِن تصنيف الائتمان المقرضين من توقع إمكانية تسديد وانتظام تسديد القروض
ويزيد تصنيف الائتمان مجال خيارات الاستثمار للمستثمرين. ويوفر لهم وسيلة سهلة ومستقلة لقياس مخاطر الائتمان في الجهات التي ينون الاستثمار فيها أو الإقراض لها. ويخفض بالتالي تكاليف الإقراض والاستثمار مما يؤدي إلى رفع كفاءة الأسواق. ويدعي البعض أن تصنيف الائتمان يرفع حجم رؤوس الأموال عالية المخاطر التي تسَرِع من معدلات النمو الاقتصادي. ويأتي ذلك من خلال استخدام المقرضين تصنيف الائتمان لتحديد أسعار الإقراض عالي المخاطر. وعند تحديد الأسعار يمكن توفير الائتمان للمشاريع عالية المخاطر مقابل معدلات ربح أو فائدة مرتفعة تتناسب مع تلك المخاطر. وفي المقابل، يتمكن المستثمرون المستعدون لدفع أسعار مرتفعة من الحصول على التمويل اللازم لإنجاز مشاريعهم، والذين كانت ستغلق في وجوههم أبواب الاقتراض لو لم تتم عملية التصنيف. ويأتي في مقدمة هؤلاء الحكومات الصغيرة والشركات الناشئة والباحثون والمستشفيات والجامعات وأصحاب المشاريع الصغيرة.
ويطلب مصدرو السندات والصكوك تصنيف الائتمان من قبل مؤسسات مستقلة لتأكيد متانة سجلاتهم الائتمانية. ولبيع الإصدار ينبغي الحصول على ما لا يقل عن تصنيف واحد جيد له. ودون التصنيف قد لا تسوَق الإصدارات بالكامل أو قد يتم دفع تكاليف أعلى لبيعها. وللحصول على تسويق جيد للإصدار من الأفضل الحصول على ثلاثة تصانيف. ويمكن للشركات عالية التصنيف القيام باستثمار عالي المخاطر من خلال إيجاد كيان مستقل بموجودات محددة وإصدار سندات أو صكوك مرتفعة المخاطر لتوفير التمويل اللازم. وقد تقوم شركة منخفضة التصنيف بتكوين كيان بأصول جيدة والحصول على تمويل مقابل تلك الأصول.
وتقوم الجهات الرسمية باستخدام تصنيف الائتمان في تحديد التزام الشركات والوسطاء الماليين مثلاً بشروط توفر كفاية رأس المال، فيمكن للشركات والوسطاء الماليين الاحتفاظ بصكوك حكومية أو شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع بدلاً من الاحتفاظ بالنقد لمقابلة شروط رأس المال. كما تحدد الجهات الرسمية في بلدان العالم مصنفي الائتمان المعتمدين الذين يمكن التعامل معهم واعتماد تصنيفهم للأغراض القانونية. كما قد تلزِم الأنظمة المصارف بعدم قبول أي إصدار ينخفض تصنيفه عن حد معين. وعموماً فإن تصنيف الائتمان يستخدم لحماية النظام المصرفي وحماية حقوق ملاك المصارف وشركات التأمين.
وقد تستخدمه جهات أخرى متعددة، فقد يطلبه ملاك العقار لتحديد إمكانية السماح بالإيجار وطبيعة الضمانات المطلوبة للوفاء بعقود الإيجار. وقد تستخدمه شركات الخدمات العامة لتحديد حجم التأمين النقدي اللازم للحصول على خدمات الهاتف والجوال والكهرباء والغاز.

ثالثاً: دور تصنيف الائتمان في إدارة المصارف
ومخاطر الائتمان من المخاطر المالية الرئيسية التي تواجه الشركات المالية، وخصوصاً المصارف، حيث يعتمد نشاطها على مخاطر الائتمان الذي تواجهه. وتمثل قدرة ومعرفة وطريقة اختيار وإدارة المصارف لمخاطر الائتمان عنصراً حرجاً في تحديد ربحية المصارف مع مرور الوقت. إن استهلاك رأس المال من خلال الائتمان الخاسر هو السبب الرئيسي لانهيار المصارف. وعلى المصارف تبني أنظمة إدارة مخاطر ائتمان تتصف بدقة التصنيف وحذقه. وفي العادة، تعكس أنظمة تصنيف المخاطر تعقيد أنشطة الإقراض ومستوى المخاطر التي يواجهها المصرف. ولا يوجد نظام مثالي لإدارة المخاطر، فالمصارف الكبيرة تستطيع تحمل نفقات تصنيف ائتمان متقدم لإدارة المخاطر. وتدير المصارف الأصغر المخاطر بأسلوب أقل تعقيداً، حيث تعتمد في إدارة المخاطر على العلاقات المباشرة بين المصرف والمقترض يتم من خلالها معرفة الاحتياجات المالية للعملاء ودراسة ملاءمتهم للدفع.
وتسمح معايير تصنيف الائتمان للمصارف ومؤسسات الإقراض الأخرى والمستثمرين بمراقبة التغيرات والاتجاهات في مستويات المخاطر. ويمكِن تصنيف الائتمان المصارف والمستثمرين من تعظيم العوائد من خلال إدارة المخاطر. وتقوم إدارة المخاطر واستخدام تصنيف الائتمان بتسعير القروض والاستثمارات واتخاذ قرارات الإقراض والاستثمار وتحديد صلاحية متخذي قرارات الإقراض والاستثمار وحجم القروض والاستثمارات وهيكلها والضمانات المطلوبة لها.
وترتفع تكاليف الائتمان عالي المخاطر بسبب ضرورة الاتصال أكثر بالمقترضين عالي المخاطر مما يتطلب تخصيص المزيد من الموارد لمتابعة تحصيل الإيرادات. كما ينبغي على المقرضين تخصيص المزيد من الأصول لمواجهة مخاطر إقراض العملاء الذين ينخفض تصنيفهم الائتماني. ويتضح مما سبق أن ارتفاع أسعار إقراض عالي المخاطر يعكس ارتفاع تكاليف إدارة تلك القروض. ولا ينحصر استخدام التصنيف الائتماني في الموافقة على الائتمان وسعره بل إنه يستخدم في تحديد صلاحيات الأشخاص المسؤولين عن تقديم الائتمان، وكذلك حجمه ونوعه.
وتقوم المصارف الكبيرة التي تنشط في مجال توفير الائتمان للشركات وخصوصا الشركات الكبيرة بعمليات تصنيف لاستخدامها الداخلي. ويغطي المصرف تكاليف التصنيف من إيرادات المنتجات الائتمانية. وقد ينفق المصرف مبالغ تضارع ما تنفقه مؤسسات التصنيف عند منح القروض الكبيرة ولكن إنفاق التكاليف نفسها على القروض المتوسطة يلغي ربحية هذه القروض. ويمكن للمصارف استخدام خدمات وكالات تصنيف الائتمان لمنح القروض وخصوصاً المتوسطة أو الصغيرة، كما يمكن للمصارف طلب تصنيف من المقترضين للحصول على ائتمان وذلك في حالة عدم وجود تصنيف مسبق، حيث يتميز تصنيف الوكالات بالتالي:

استخدامه الموسع.
الفروقات الدقيقة في التصنيف والاستقرار في مستوى التصنيف.
الدقة والسهولة والسرعة في الحصول على التصنيف.

ويساعد تصنيف الائتمان المصارف على تحديد السعر المناسب الذي يتقاضاه المصرف مقابل توفير الائتمان. ويقود التسعير الخاطئ في عمليات المصارف إلى اختلال توازن مخاطر الاستثمار والإقراض مع العائدات، فقدان الأعمال نتيجة للمبالغة في التسعير، والاختيار الخاطئ للاستثمارات والقروض. وهذا كله يؤدي إلى انخفاض الأداء. وكلما ارتفع مستوى الخطأ في التسعير, انخفض أداء المصرف وانخفضت قيمته السوقية وقد تؤدي الاختيارات السيئة إلى الفشل المصرفي.
إن متخذي قرارات تقديم الائتمان يعتمدون على المعلومات المتوافرة لديهم والتي من أهمها درجة تصنيف الائتمان. وتختلف رؤى متخذي القرارات إلى درجات تصنيف الائتمان. فالمتحفظون يشترطون درجات تصنيف مرتفعة وذلك لتقليل مخاطر الائتمان, ولكن مقابل ذلك قد يكون العائد منخفضاً. أما متخذي القرارات الأكثر تحملاً للمخاطر فيقرضون الأفراد والمؤسسات متدنية التصنيف وهذا يحقق إيرادات أعلى ولكنه محفوف بالمخاطر. وهذا ما حدث بصورة تقريبية في أزمة السوق العقارية في الولايات المتحدة، حيث أدى انجراف بعض المؤسسات المالية لتقديم قروض عقارية لأشخاص بتصنيفات ائتمانية متدنية وفي سوق تشهد فقاعة أسعار عقارية إلى عجز عدد كبير من المتقرضين عن السداد.

رابعاً: الانتقادات الموجهة إلى تصنيف الائتمان
توجه إلى تصنيف الائتمان ووكالاته العديد من التهم والتي منها التسبب في انهيار الشركات، حيث تلزم بعض عقود الائتمان الشركات المقترضة بدفع الدين بالكامل إذا انخفض مستوى تصنيفها الائتماني عن حد معين. وتفرض بعض المصارف هذا الشرط لحماية نفسها، حيث يمكِنها هذا الشرط من الاستحواذ على قيمة القرض قبل أن تستطيع الشركة إشهار إفلاسها. وقد حدث هذا فعلاً مع العديد من الشركات والتي منها شركة Enron.
كما توجه اتهامات لوكالة التصنيف الكبيرة مثل Standard & Poor's بأنها تبني علاقات جيدة ومباشرة مع إدارات الشركات وتقوم بنصح الشركات بوسائل رفع تصنيفها الائتماني. وقد تتوثق العلاقة بين وكالات التصنيف والشركات المصنفَة وتصل في بعض الأحيان إلى المحاباة مما قد يؤثر في دقة درجة التصنيف. وتوجه أيضاً اتهامات إلى شركات التصنيف الكبيرة بأنها أداة من أدوات العولمة، حيث قد تؤدي نصائحها وشروطها إلى الإضرار بالبيئة ومصالح العمالة وقد تفاقم من مشكلات الفقر. وتوجه أيضا اتهامات لشركات التصنيف بأنها تعتد برأيها أكثر من اللازم ولا تستمع لإيضاحات الشركات حول أسباب المصاعب المالية.
وُتتهَم شركات التصنيف بأنها قوى احتكارية تبالغ في أسعارها مما يضخم من أرباحها، ويتضح هذا من معدلات أرباحها المرتفعة. وتأتي القوة الاحتكارية من صعوبة دخول شركات جديدة لهذا القطاع نظراً لأهمية السمعة الجيدة في عملية التصنيف، حيث يصعب على الشركات الجديدة الدخول إلى هذه الصناعة بسبب امتناع العملاء عن التعامل مع شركات غير معروفة.

خامساً: تصنيف الائتمان في المملكة
عندما تراجعت أسعار النفط وأسعار العقارات في منتصف الثمانينيات، عانت مؤسسات الإقراض العامة والخاصة في السعودية تخلف عدد كبير من المقترضين عن السداد في تلك الفترة. ومرت على المصارف التجارية عدة سنوات وهي تعاني تخصيص مبالغ كبيرة من دخلها للديون المعدومة. وكان منح الائتمان للمقترضين يتم على أساس التعامل المباشر بين المصرف والمقترض وليس على أساس توافر معلومات ائتمانية كافية. وعانت مؤسسات الإقراض العامة بسبب عدم تقاضي فوائد على الإقراض وعدم وجود عقوبات أو غرامات على المتخلفين عن السداد. ولا تتوافر في الوقت الحالي معلومات تحدد أنواع وأسباب التخلف عن السداد. ولكن من المعتقد وجود عدد كبير ممن تعودوا المماطلة في تسديد القروض لأسباب واهية جداً.
وأدى ازدياد حجم الائتمان وعدد المقترضين في السنوات الأخيرة إلى رفع حاجة المصارف لتوفير معلومات عن ملاءة المقترضين. وساعد تجمع معلومات عن الائتمان لدى المصارف على ظهور الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). أسهم ظهور هذه الشركة واستغلالها للمعلومات المجمعة لدى المصارف في توفير معلومات موحدة تستطيع المصارف بموجبها الرجوع إلى السجلات الائتمانية للمقترضين. ووقع أحد المصارف اتفاقية مع شركة فيكو في عام 2006م لاستخدام المعلومات الائتمانية في تصنيف المقترضين.
وأدى توفير شركة سمة للمعلومات الائتمانية إلى إلغاء ظاهرة التحايل على حدود الائتمان من المصارف التجارية، حيث أضحى بالإمكان معرفة حجم الائتمان الممنوح لأي مقترض. كما أسهم وجود الشركة في الإسراع في إجراءات منح القروض وخفض مستوى وعدد القروض المعدومة. وهذا بدوره خفض خسائر الائتمان ورفع ربحية المصارف وأسهم في خفض نسب الإرباح أو الفائدة على القروض، كما أسهم في رفع مستويات الائتمان التي ارتفعت في ألآونة الأخيرة إلى معدلات قياسية. فقد ارتفع الائتمان المصرفي على القطاع الخاص من 177 مليار ريال في عام 2001م إلى 507 مليار ريال في تموز (يوليو) من عام 2007م، أي بنسبة نمو مقدارها 186 في المائة بين العامين.
ولا يعد وجود سجلات ائتمانية جيدة كافياً لضمان الائتمان، لأن على المصارف أن تأخذ في اعتبارها العوامل الأخرى مثل: الوضع الاقتصادي الكلي, القطاع الذي تقرض فيه, الوضع المالي للمقترض والسبب وراء الاقتراض. كما أن سجل وتصنيف الائتمان يعطي معلومات تساعد متخذي قرارات تقديم الائتمان، ولكنه لا يفرض أي قرار معين. فعلي متخذي قرارات تقديم الائتمان تحمل نتائج قراراتهم. وقد انجرفت المصارف التجارية أثناء فقاعة الأسهم ومنحت مستويات مرتفعة من الائتمان. وكاد انهيار السوق المالية في بداية عام 2006م أن يعصف بالمؤسسات المالية لولا لطف الله ثم الطفرة الاقتصادية التي يشهدها الإنفاق الحكومي.
ويوجد في المملكة كم لا بأس به من معلومات الائتمان المتعلقة بالأفراد والشركات. حيث يوجد عدد كبير من المقترضين من الصناديق والمؤسسات الحكومية، ويتصف عدد كبير منها بطول المدد، كما يوجد لدى المصارف معلومات لا بأس بها عن القروض المتوسطة وقصيرة الأجل المقدمة للأفراد والشركات. ويمكن أن تجمع المعلومات الائتمانية المتوافرة لدى الجهات العامة والخاصة في قواعد معلومات موحدة، حيث يمكن استخدامها في استباط مؤشرات ائتمانية تناسب المملكة وتساعد مؤسسات الإقراض العامة والخاصة على منح الائتمان.
لقد أصبح استخدام تصنيف الائتمان ضرورياً في عدة مجالات وخصوصاً في مجال الاستثمار والإقراض. وسيكون من المفيد للشركات المساهمة في المملكة الحصول على تصنيف ائتماني لإثبات ملاءتها المالية ولطمأنة المساهمين بجدوى استثماراتهم أو على الأقل تحديد درجة المخاطرة في تلك الشركات. وإذا ما تم تصنيف هذه الشركات فإن الشركات عالية التصنيف ستجذب الاستثمارات إليها، بينما ستضطر الشركات متدنية التصنيف إلى إصلاح أوضاعها. ويوجد عدد من البنوك إضافة إلى شركة سابك والتي تحصل على تصانيف ائتمانية. ولا تتفاعل السوق المالية مع هذه التصانيف بسبب عدم اكتمال نضج السوق المالية في الوقت الحالي وقلة تفاعلها مع المؤشرات الأساسية.
إن استخدام التصنيف الائتماني لا يعني دعماً لمبدأ الإقراض بالفائدة، فهو يوضح قدرة واستعداد المقترض على السداد، كما يمكن استخدامه في قياس مخاطر تقديم الائتمان المتوافق مع الشريعة الإسلامية. واستخدامه ليس محدوداً في عمليات الإقراض فقد يستخدم لأغراض أخرى وردت فيما سبق. ولا يوجد شك في أن الاستخدام المتزايد والعلمي لتصنيف الائتمان في المملكة سيخفض مستوى التخلف عن السداد كما سيساعد على تسريع منح الائتمان وخفض تكاليفه. ويمكن لصناديق الإقراض العامة الاستفادة من استخدام تصنيف الائتمان، حيث باستطاعتها مثلاً أن تشترط ألا تقل درجة تصنيف ائتمان المتقدمين للحصول على قروض عن مستوى معين.
وهناك ضرورة متزايدة لوضع ضوابط على وكالات المعلومات الائتمانية في المملكة والتي لا يوجد منها إلا شركة واحدة. ويلاحظ من التقارير الائتمانية التي تصدرها الشركة وجود بعض المعلومات الشخصية في سجل الائتمان مثل الجنس والحالة الاجتماعية والجنسية مما يعد غير مقبولاً في بعض الدول. ولا يوجد في الوقت الحالي - على حد علمي - ما يلزم وكالات المعلومات الائتمانية بتزويد أصحاب السجلات الائتمانية بنسخ من سجلاتهم، كما لم يحدد رسما معينا للحصول على نسخة من السجل الائتماني وعلى الأشخاص الراغبين في الحصول على نسخ من سجلاتهم الائتمانية طلبه عن طريق المصارف.
وأرى أن من الضروري تشجيع تكون وكالات أخرى لإصدار التقارير الائتمانية وإصدار تصانيف الائتمان، فوجود وكالة واحدة تصدر فقط تقارير ائتمانية لا يفي بمتطلبات الائتمان في سوق الائتمان السعودي، والتي ترتفع فيها معدلات نمو الائتمان بسرعة. فقد ارتفع الائتمان المصرفي بنسبة 13.3 في المائة في تموز (يوليو) 2007م مقارنةً بالشهرنفسه من عام 2006م. ولعل فتح فروع للشركات العالمية المشهورة هو أيسر وأسرع السبل في الوقت الحالي.