التنمية الاقتصادية في المحافظات ضرورة لمواجهة الهجرة إلى المدن الكبرى

أكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة الفروع على اهتمام الغرفة بفتح مجالات أوسع للتنمية الاقتصادية والاستثمار وتوفير المناخ الملائم لرجال الأعمال في المحافظات, مشيراً إلى أهمية وجود دراسات علمية عن الواقع الاقتصادي والتجاري والصناعي في المحافظات ليتسنى تقديم المشورة والإسهام بتوفير المناخ الاستثماري المناسب.
ودعا رئيس لجنة الفروع في غرفة الرياض إلى استغلال الموارد الطبيعية في المحافظات موضحاً أن الاستثمارات في هذه المحافظات ما زالت دون المستوى المطلوب على الرغم من توافر الموارد عالية الإنتاجية مؤكداً أهمية إنشاء المدن الصناعية في المحافظات باعتبارها داعمة لها في المجالات كافة.
وحث الحمادي الجهات ذات العلاقة بتضافر الجهود للمساهمة في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بالمحافظات لأنها ستؤدي إلى إيجاد منهجية متكاملة في صناعة القرار التخطيطي وتسهيل فرص التنمية وتوجيه الخطط المستقبلية لاستغلال تلك المناطق في الاستفادة من توفر البيئات الاستثمارية المناسبة.

وفي ما يلي نص الحوار:

ما مدى اهتمام غرفة الرياض بفتح مجالات الاستثمار داخل منطقة الرياض وخارجها؟
تهتم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بجميع فروعها بتنمية الاستثمارات وفتح مجالات هذا الاستثمار في المجالات كافة، ففي منطقة الرياض تلقي الرياض من أميرها الأمير سلمان بن عبد العزيز الدعم والرعاية، وكثيراً ما يحث أمير الرياض غرفة الرياض على توفير خدماتها لرجال الأعمال ليس فقط في منطقة الرياض بل في باقي المحافظات وتلمس احتياجاتهم والعمل على تهيئة المناخ الاقتصادي في تلك المحافظات ليكون عامل تقليل من الهجرة إلى المدن وتوفير المشاريع الاستثمارية وتشجيع أبناء المحافظات للاستثمار في مناطقهم إضافة إلى تقديم المشورات والدراسات حول الفرص الاستثمارية المتوافرة في تلك المحافظات.

ما الجهود التي تبذلها غرفة الرياض للتنمية الاقتصادية في المحافظات؟
أولاً القطاعات ذات العلاقة كافة في غرفة الرياض وعلى رأسها عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس والأمانة العامة ممثلة في حسين العذل يسعون إلى تسخير كل الإمكانات التي تسهم في تنمية المحافظات وخدمة قطاع الأعمال بها, وحيث تم نقل اجتماعات لجنة الفروع ليكون دورياً في المحافظات والتأكيد على أهمية التواصل بين المقر الرئيس والفروع لبلورة الأفكار ووضع الخطط التي يمكن من خلال الإسهام في التنمية الاقتصادية في المحافظات.

هناك هجرة متزايدة من المحافظات إلى المدن ما ينذر بآثار سلبية في تلك المحافظات لتفريغ العنصر البشري منها، كيف يمكن أن نقلل ونحد من هذه الهجرة ونستغل الموارد الطبيعية الموجودة في المحافظات لإقامة بنية تحتية مناسبة تدعم التوجه الحكومي في زيادة الرقعة الاستثمارية في البلاد؟
لا بد من إنشاء المدن الصناعية في المحافظات باعتبارها ستدعم المحافظة ليس في الجانب الاقتصادي فقط، وإنما في المجالين الاجتماعي والتجاري، وعلى سبيل المثال، الدولة طورت خلال 35 عاماً ما يقارب من 42 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الصناعية عدا الجبيل وينبع باستثمارات تقدر بنحو ملياري ريال، وجذبت بذلك استثمارات تقدر بنحو 50 مليار ريال، ما ساعد على توطين عدد كبير من الصناعات، كما أن وجود مدن صناعية في المحافظات سيزيد من فرص جذب الاستثمارات سواء رأس المال الوطني أو الأجنبي.

كيف يمكن تهيئة المناخ الاستثماري في المحافظات؟
تهيئة المناخ الاستثماري مرتبطة ارتباطاً مباشر بتقليل الهجرة من المحافظات إلى المدن وذلك عبر وضع استراتيجيات تقود إلى توفر المشاريع الاستثمارية مثل المدن الصناعية - كما ذكرت - وحاضنات الأعمال، حيث أدت عمليات التصحر خلال 30 عاما الماضية إلى عدم التوازن في التوزيع السكني خصوصاً في منطقة الرياض، فضلاَ عن أن غالبية السكان يتمركزون في المراكز الحضرية الرئيسية وعلى وجه الخصوص في مدينة الرياض وذلك لتوافر فرص التوظيف والحصول على مختلف أنواع الخدمات العامة.

هل إقامة المدن الصناعية كفيلة بتقليل الهجرة واتساع رقعة الاستثمارات في المحافظات؟
إقامة المدن الصناعية في المحافظات أهم المرتكزات الأساسية لجذب الاستثمارات وتوفير الوظائف والحد من الهجرة والبطالة وفي الإطار نفسه يجب تضافر جميع الجهود من أجل الإسهام في إعداد استراتيجيات خاصة بالمحافظة لأنها ستؤدي إلى إيجاد منهجية متكاملة في صناعة القرار التخطيطي وتسهيل فرص التنمية وتوجيه الخطط المستقبلية بشكل يحقق الكفاءة في شتى المجالات إضافة إلى الاستفادة من الفرص الإمكانات المتاحة بتلك المحافظات واستغلالها الأمثل، حيث تمتاز بالعديد من الموارد المهمة وتشكل جزءاً أساسياً في عملية التنمية.