التمويل الإسلامي على مفترق الطرق

يطرح تزايد أهمية التمويل الإسلامي في التوجه العالمي السائد، تساؤلا مفصليا فيما إذا ما تم بالفعل ركن المخاوف الاجتماعية والبيئية الإسلامية على جانب الطريق؟
توبياس ويب

تحظى الاستثمارات المبنية على الإيمان من جميع الأطياف بفترة من النمو الملحوظ, إضافة إلى ذلك فإن خطابة صدام الحضارات في الفترة التي تلت أحداث 11 أيلول (سبتمبر) والزيادات الأخيرة في أسعار النفط قد توحدتا لتدفعا سيلا من الأموال نحو المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

الإسلام المساهم

يبني الدين الإسلامي نظاماً اجتماعياً متكاملاً. وبينما تصان الملكية الخاصة، فإن الحقوق الفردية عرضة لحقوق الآخرين في المجتمع من أجل الانتفاع من المصادر البيئية مثل المياه، الغابات، الهواء، وضوء الشمس. وهذه كلها ملكية مشتركة لجميع أعضاء المجتمع. وإن قمت بإفساد مصدر من هذه المصادر، فسوف تلقى عليك مسؤولية استخدامه وتترتب عليك مسؤولية قانونية لإصلاحه.
وهذه العملية في الإسلام تشبه إلى حد بعيد تقييم الآثار المرتبة على المساهمين وتسوية الخلافات بينهم لزيادة المصلحة العامة الإجمالية إلى الحد الأعلى، وهو ما يسمى المصلحة المرسلة. وتولي عناية خاصة لتحديد أولويات مصالح الضعفاء والمستضعفين.
ومن المتوقع للتمويل الإسلامي أن يحذو حذو ذلك, حيث اقترح أكثر من خبير أن بإمكان المصارف الإسلامية أن تؤسس نموذجاً يمكن بموجبه للمصارف العصرية أن تتشبع من جديد بالمعايير الأخلاقية. ومع ذلك، فإن العلماء يجادلون بأن المصارف متهمة بالتقصير في هذه المسألة.
وفي المنتدى الذي أقيم حول التمويل الإسلامي في جامعة هارفارد هذا العام، تساءل رافع حنيف، رئيس قسم التمويل الإسلامي في بنك ABN-AMRO، عما إذا كانت الأدوات القانونية الإسلامية مثل "القرض" قد ساعدت على نشوء ثقافة الدين. وانتقد عبد القادر بركة الله المشرف الشرعي وكبير الأئمة التركيز على المعاملات التجارية المسرعة على حساب المخاوف النوعية للإسلام مثل علاقات الزبائن، وصحة الأجيال المستقبلية، جنباً إلى جنب مع الروح الأوسع للقانون وفلسفته.
وفي مكان آخر، أثيرت مخاوف محددة حول التوافق مع المخاوف الاجتماعية الإسلامية في كامل فئات العمليات التجارية، مثل التخصيص وانخراط القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية.
وتردد صدى هذه المخاوف البيئية والاجتماعية للإسلام في مبادئ إكواتر (التعادل) Equator Principles و"مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول"، ومع ذلك، لم توقع أي مؤسسة مالية إسلامية على هذه الأدوات، ما ترك المؤسسات العلمانية في الطليعة. ولعل تكييف مبادئ إكواتر على المبادئ الإسلامية يمثل طريقاً للمضي قدماً في توسع نطاق منظومة المجلس الشرعي المثقلة أصلا بالأعباء.

من يدفع للزمار؟
إن نقص الشفافية حتى في الشؤون التي تعمل وفق عقود معينة أمر يثير الإزعاج. إن أعضاء المجلس الشرعي يتلقون أموالاً من المصارف لإصدار فتوى (حكم شرعي). وعلى الرغم من أن هذه الفتاوى ربما لا يفصح عنها للزبائن، فإن مستهلكي التمويل الإسلامي والمجتمعات المتأثرة تترك لقبول حكم أعضاء المجلس المختارين والمدفوع لهم من قبل الفريق الآخر.
حتى الآن لم تنجح لا هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ولا مجلس الخدمات المالية الإسلامية في إقناع المؤسسات المالية الإسلامية بشرح كيفية معالجتهم الالتزامات الشرعية المتعلقة بإدارة البيئة أو المساواة الاجتماعية في موافقتهم على العمليات التجارية المالية.

وهذا يشمل الالتزامات الشرعية فيما يتعلق بالإدارة والمساءلة لاستخدام الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ.

*منقول من مجلة Ethical Corporation الأوربية (شعار رقم 8

**

عرض عام

لماذا لا تقبل البنوك الإسلامية على اعتماد مبادئ التعادل (إكواتر)، وهي مجموعة من الإرشادات الطوعية أعدتها البنوك لإدارة القضايا البيئية والاجتماعية المتعلقة بتمويل المشاريع الإنمائية. وتشير مبادئ التعادل إلى حدوث نقلة نوعية في تركيز القطاع المصرفي على القضايا البيئية والاجتماعية باعتبارها من بين مخاطر أنشطة الأعمال. حيث تطبق البنوك التقليدية هذه المبادئ على الصعيد العالمي على عمليات تمويل المشاريع في قطاعات الصناعة كافة، بما في ذلك قطاعات: التعدين، البترول, والغاز.
وفي إطار تنفيذ مبادئ التعادل، قامت البنوك بوضع أو ستضع سياسات وعمليات داخلية تتواءم مع تلك المبادئ. يقتضي اعتماد مبادئ التعادل أن يوافق البنك على ألا يمنح القروض إلا للمشاريع التي يمكن للجهات الراعية لها أن تثبت، بما يرضي البنك، أن لديها القدرة والرغبة في التقيد بجميع الإجراءات التي تستهدف ضمان أن المشاريع المعنية قد تم وضعها على نحو يتصف بالمسؤولية الاجتماعية ووفق ممارسات إدارة بيئية سليمة.
تطبق البنوك مبادئ التعادل على جميع القروض الممنوحة للمشاريع ذات التكلفة الرأسمالية التي تبلغ 50 مليون دولار أو أكثر. وتشير عملية تمويل المشاريع، وهي طريقة تمويل مهمة متبعة في المشاريع الإنمائية في القطاع الخاص، إلى تمويل المشاريع التي يعتمد تسديد القروض فيها على الإيرادات التي يحققها المشروع بمجرد إنشائه وتشغيله.