"الإمارات للخدمات" تُلغي 100 تعاقد وتُقصي 50 % من الشركات

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات "خدمات" عن إلغائها أكثر من 100 تعاقد، وإقصاء ما يزيد على 50 في المائة من الشركات التي تتعامل معها ممن لم تنطبق عليهم معايير التصنيف الذي أنهته أخيراً، وذلك في إطار سعي (خدمات) المدروس للتحول إلى بيت خبرة مهمته ضبط معيار الخدمات المساندة في السوق المحلية، وتطبيق معايير الجودة العالمية المتبعة في هذا المجال بداية من موسم 2008 المقبل.
وأوضح خالد يوسف الجوهري مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات، أن المؤسسة وضعت من ضمن أهدافها نشر ثقافة صحيحة حول دور وفلسفة الخدمات المساندة في تفريغ الوزارات والمؤسسات للقيام بدورها الرئيس. وأشار إلى أنها لتحقيق ذلك الهدف قامت بإجراء تقييم شامل لجميع الشركات التي تتعامل معها، استناداً إلى ستة مجموعات من معايير التصنيف العالمية، بموجبها تم تصنيف الشركات إلى فئات ثلاث: ذهبي، فضي وأزرق.
وبيّن الجوهري أن أول مجموعة من معايير التصنيف هي مجموعة الإدارة، وتضم أربعة معايير هي نظام إدارة الجودة QMS ISO 9001، ونظام إدارة المخاطر AS/NZS4360، وضمان الجودة Q.A، إضافة إلى نظم إدارة أمن المعلوماتISMS ISO27001. بينما تضم مجموعة الأمور المالية خمسة معايير هي: إجمالي الحركة السنوي، صافي الربح السنوي، احتساب رأس المال بسعر السوق، التدفق النقدي، وتوقعات الأعمال.
وأكد الجوهري أن المعايير التي تم تطبيقها تضم مؤشراً لقياس مدى ارتياح العملاء للخدمات المقدمة من الشركات، وكذلك مؤشرات لقياس كفاءة وفاعلية الموارد البشرية والأداء لدى هذه الشركات، وأضاف أن مجموعة المعايير اهتمت بقياس مؤشرات الصحة والسلامة البيئية حيث تضمنت ثلاثة قياسات عالمية هي الصحة والسلامة المهني OHSAS18001K نظام الإدارة البيئية ISO14001، وإدارة سلامة الطعام ISO 22000.
وأشار الجوهري إلى أن التقييم ضم قياس مدى التزام الشركات باشتراطات وزارة العمل والاشتراطات الرسمية الأخرى المعمول بها في الدولة، حيث تم تدقيق مدى التزام الشركات بتصنيف وزارة العمل، ونسبة التوطين، ونسبة تعدد الثقافات، واشتراطات الصحة لوزارة العمل، وكذلك مقاييس الأداء الخاصة بمؤسسة الإمارات للخدمات.
وأوضح الجوهري أن المؤسسة منحت الشركات مهلة كافية لاستكمال متطلبات العمل معها، قبل أن تقرر الإلغاء أو الإقصاء، مشيراً إلى أن مهام الشركات التي لم تصمد أمام التقييم تم تحويلها إلى نخبة من الشركات التي حازت تقديرا ذهبيا وفضيا في حملة إعادة التصنيف وفقاً لمتطلبات كل عقد. وأضاف:"لا شيء يضطرنا إلى تقديم خدمات لا تلتزم بالمواصفات المعيارية"، مؤكداً أن تقليص عدد الشركات لا تأثير له في مستوى العمل، بل نتوقع أن تزداد علاقاتنا مع عملائنا ممن ينشدون الجودة والكفاءة. وأشار إلى أن المؤسسة قد أنجزت خلال الشهور الماضية 760 عقداً لتوفير خدماتها مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات، بقوة عمل قدرها 11 ألف عامل.