غرفة جدة: إدارة للدراسات الاقتصادية ومراقبة مؤشرات الاستهلاك

أكد صالح التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة عزم الغرفة إنشاء إدارة لحماية المستهلك تتولى مهمة تثقيف وتوعية وبيان كل المرئيات والخلفيات التي يحتاج إليها المستهلك تجاه المنتج الاستهلاكي.
وأوضح التركي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مقر الغرفة، أن عمل الغرفة في هذا الشأن ليس رقابياً وإنما يتمركز عملها في التنسيق وإعداد التقارير والدراسات التي تهم شريحة المستهلكين، مؤكدا استمرار زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية على المدى القريب لمواكبة موسمي رمضان وبدء الدراسة للمرة الأولى وفق نتائج الدراسة التي أجرتها الغرفة عن ارتفاع الأسعار، مبينا عدم وجود حلول سحرية لمشكلة عدم ارتفاع الأسعار على المدى القريب.
وقال التركي إن الحلول ستكون على المدى البعيد من خلال فتح المجال أمام مختلف شرائح المجتمع للعمل وعدم الاكتفاء بعمل الأب أو الابن الأكبر فقط وكذلك التوسع في برامج التدريب وتطوير الأداء. ودعا التركي المستهلكين إلى تقليل اعتمادهم على السلع المقلدة والمغشوشة، مؤكدا أن ذلك يفاقم من خسائرهم ويشكل ضررا على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى إقامة معرض لتوعية المستهلك بالفروقات بين السلع المقلدة والمغشوشة، مضيفا أن الغرفة تدرس إنشاء إدارة للرقابة على المنتجات في المرحلة المقبلة.
ونفى التركي أن يكون دور الغرفة مقتصرا فقط على عملية التصديق وتجديد الاشتراكات داعيا إلى تجديد الرقابة على الهايبر ماركت التي تتجه إلى الاستحواذ على 70 في المائة من حجم المبيعات في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى دراسة اقتراح لإنشاء مجلس جدة لخدمة المجتمع يضم المؤسسات والشركات التي لها دور في خدمة المجتمع.
من جهة أخرى كشفت دراسة أعدتها الغرفة التجارية في جدة عن أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور التضخم في الاقتصاد السعودي حيث فندتها إلى سببين رئيسيين داخلي وخارجي. وأضافت الدراسة أن من أهم المسببات الداخلية هو مرور الطلب الكلي في الاقتصاد بكل مكوناته بمرحلة نمو متسارع خلال السنتين الماضيتين حيث حقق الطلب الكلي معدلات نمو بلغت 13.5 و 14.5 على التوالي وهذا النمو المتسارع للطلب الكلي لم يواكبه نمو كافي في جانب العرض للاقتصاد السعودي، ومن الطبيعي أن يؤدي هذا الوضع إلى خلق ضغوط تضخيمية نشهدها الآن. وتابعت الدراسة أن من أهم الأسباب الخارجية التي أدت إلى هذا التضخم هي أن السعودية تعتبر ذات اقتصاد مفتوح لا توجد فيه قيود تذكر على حركة السلع والأموال، كما أن القاعدة الإنتاجية لهذا الاقتصاد محدودة إضافة إلى تنامي الطلب على السلع المستوردة، وكل ذلك يجعل السعودية عرضة للتضخم المستورد بحيث ينعكس ذلك على المستوى العام للأسعار.