البنك الدولي يوافق على تمويل أول صفقة متماشية مع الشريعة الإسلامية

وافقت مجموعة البنك الدولي على تنفيذ أول عملية في مجال التمويل الإسلامي، بعد أن قامت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار( تابعة للبنك الدولي) بأول نشاط مهم لها في مجال التمويل الإسلامي، إذ وافق مجلس إداراتها، خلال السنة المالية 2007، على مساندة أول صفقة متمشية مع الشريعة الإسلامية.
وقالت ياكيكو أومارا، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، في تقرير نشره البنك الدولي، إنه ورغبة من مجموعة البنك الدولي في زيادة برامجها المساندة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السنة المالية 2006-2007، حسب الخطة الموضوعة كان لابد من الموافقة على مساندة الصفقة، متوقعة أن يتم التوقيع عليها خلال هذا الخريف.
وأضافت"مع سعي المنطقة إلى رفع مستوى معايير أنشطة الأعمال وزيادة الخبرة الفنية من خلال الاستثمار المقبل، فإننا نأمل أن تكون هذه مجرد الصفقة الأولى في العديد من هذه الصفقات."
وارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم 2.6 مليار دولار أمريكي في شكل قروض واعتمادات ومنح وضمانات للحكومات والقطاع الخاص في بلدان في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ سيستخدم المتلقون هذه الأموال في أكثر من 40 مشروعا (برنامجا) تستهدف تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتمكين الفقراء.
وركزت مجموعة البنك الدولي في خططها للتعامل مع البلدان المتوسطة الدخل في جميع أنحاء المنطقة، مساعداتها الفنية والمالية في 2007 على تشجيع تنمية القطاع الخاص مع تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، وتدعيم إدارة الحكم والمؤسسات، ومساندة إدارة مشروعات البنية الأساسية الجديدة.
وقال التقرير "في لبنان، والعراق، والضفة الغربية وقطاع غزة، تتمثل استراتيجية مجموعة البنك الدولي في تلبية الاحتياجات ذات الأولوية للمجتمعات المحلية المعرضة للمعاناة وتلك المعرضة للمخاطر مع الإسهام في إرساء أسس متينة للحكومة ومؤسسات السوق".
وبينت دانيالا جريساني، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن " مجموعة البنك الدولي قدمت، خلال السنة المالية 2007، مساندة فنية ومالية للإصلاحات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأضافت "يتعين مواصلة وتيرة الإصلاحات من أجل تحقيق أثر أوسع نطاقا عبر جميع قطاعات المجتمعات في المنطقة. وتعتبر إزالة الحواجز أمام إشراك القطاع الخاص وتحسين إدارة الحكم أمرين حاسمي الأهمية لإسراع خطى خلق فرص العمل وضمان إتاحة مزيد من الفرص لمجموع الشباب الآخذ في الزيادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وتستهدف حافظة مشاريع البنك الدولي مساندة الإصلاحات الجارية في القطاعات المالية وقطاعات التعليم والمياه، وإدخال تحسينات على مناخ الأعمال، وإدارة البنية الأساسية، وإدارة الحكم، وتقديم مساندة للممارسات البيئية المستدامة، إذ بلغ خلال السنة المالية 2007، مجموع الارتباطات بتقديم قروض واعتمادات ومنح من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية 1.14 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات في مشاريع البنية الأساسية 575 مليون دولار.
وبلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في السنة المالية 2007 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.2 مليار دولار أمريكي. ولمساندة تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص في المنطقة، سعت المؤسسة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الجديدة وزادت من خدماتها الاستشارية لتحسين البيئة المؤاتية لأنشطة الأعمال. وتساند استثمارات المؤسسة وخدماتها الاستشارية خلق فرص العمل مع التدليل على الفرص التي يمكن أن يتيحها القطاع الخاص. وقد زادت مؤسسة التمويل الدولية من وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعالجة الفجوات التمويلية في أسواق المنطقة، بما في ذلك إمكانية حصول الشركات على التمويل وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية. وخلال السنة الماضية، شملت أولويات المؤسسة تخفيض القيود المفروضة على أنشطة القطاع الخاص في البلدان المتأثرة بالصراعات وبلدان الفرص الجديدة. فعلى سبيل المثال، حصلت نحو ثلاثة آلاف شركة محلية على قروض جديدة، من خلال برنامج إعادة إعمار لبنان.
وقال Michael Essex، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "مؤسسة التمويل الدولية تظهر أن إدخال تحسينات في البلدان الخارجة من صراعات وفي الأسواق الصعبة الأخرى في المنطقة يمكن أن يكون له أثر إنمائي مهم. ويمكن أن يحدث هذا بطريقة تجارية وحصيفة، بالتعاون مع الشركاء ذوي العقلية المماثلة". وأضاف قائلا، إن " نمو المنطقة في المستقبل وقدرتها على خلق فرص عمل مفيدة للشباب يتوقفان على وجود التزام مستمر بتحسين مناخ الأعمال وفتح القطاعات أمام استثمارات القطاع الخاص".
وخلال السنة المالية 2006-2007، قدمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار مساعدات فنية لثلاثة مشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى المشاركة في رعاية عقد مؤتمر قمة للاستثمار فيما بين بلدان المنطقة. وقد جمع المؤتمر، الذي نظم بالاشتراك مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ومركز دبي المالي الدولي، بين مستثمرين وممولين من جميع أنحاء المنطقة.
وحتى 30 حزيران (يونيو) 2007، بلغ إجمالي حجم الضمانات المقدمة من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في المنطقة 285 مليون دولار أمريكي، أي نسبة 5.4 في المائة من حافظة الضمانات القائمة للوكالة. ويبلغ حجم الضمانات التي أصدرتها الوكالة في المنطقة منذ عام 1993 مبلغ 0.5 مليار دولار أمريكي، تغطي استثمارات في قطاعات الأنشطة المصرفية العامة، والصناعات التحويلية، وخدمات الصرف الصحي، وشبكات المجاري، والبترول والغاز، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والسياحة في عشرة بلدان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتساعد على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى هذه البلدان.