البريطانيون يسجلون أرقاما قياسية في الهجرة من بلادهم

وصل عدد البريطانيين الذي هاجروا في غضون 12 شهراً حتى تموز (يوليو) 2006 إلى 385 ألف شخص، وهو أعلى رقم منذ أن تم إدخال أساليب الإحصاء الحالية في عام 1991، وذلك كما تظهر الأرقام الحديثة.
مما لا شك فيه أن هذه الهجرة هي الأضخم منذ ستينيات القرن الماضي، عندما غادر الآلاف البلاد لبدء حياة جديدة في أستراليا. وقد تكون الأعلى منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى، رغم عدم توافر الأرقام الرسمية.
نحو 200 ألف من هؤلاء المغادرين لعام أو أكثر هم مواطنون بريطانيون – بمثابة واحد كل ثلاث دقائق – وكانت البقية من جنسيات أجنبية عائدين إلى وطنهم أو ذاهبين إلى مكان آخر.
منذ عام 1997، غادر نحو 1.8 مليون بريطاني الجنسية البلاد، ونحو 900 ألف عادوا إليها. وفي الوقت ذاته، وصل أكثر من ثلاثة ملايين شخص من جنسيات أجنبية، وغادر نحو نصف هذا العدد البلاد.
إن مغادرة مثل هذا العدد الكبير من البريطانيين، يعمل على تفاقم التغييرات الديموغرافية والثقافية التي شكلتها المستويات العالية من الهجرة.
ورغم الهجرات، إلا أن عدد السكان في ازدياد – لأن المهاجرين إلى الخارج يقابلهم عدد أكبر من المهاجرين إلى داخل البلاد، بوصول نحو 574 ألف مهاجر.
وخلال العام حتى تموز (يوليو) 2006، ارتفع عدد السكان بنحو 350 ألف نسمة، ليصل إلى نحو 60.6 مليون نسمة، ويتوقع أن يصل إلى 65 مليون نسمة بحلول عام 2020. لقد ارتفع بأعداد متساوية – ما يعادل حجم مدينة بريستول – سنوياً في غضون خمس سنوات.
وبقي صافي الهجرة من الخارج العامل الأكبر في الزيادة، حيث أسهمت بنحو 55 في المائة من النمو.
وأشارت دراسة أجراها العام الماضي معهد أبحاث السياسة العامة إلى أن واحداً من بين كل 12 شخصاً من الجنسية البريطانية قد يقيم في الخارج، ما يجعل المجموع نحو 5.5 مليون شخص.
هناك 250 ألف بيت ثانٍ يملكه من يحملون الجنسية البريطانية في فرنسا فقط، رغم أن أستراليا وإسبانيا هما المقصدان الأكثر تفضيلاً للمغتربين البريطانيين.
وتشير الاستطلاعات إلى أن هنالك مليوناً آخر من المتوقع أن يحزموا حقائبهم نهائياً في غضون السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى نحو 500 ألف شخص يعيشون في الخارج لوقت من السنة.
ليس فقط أن عدد البريطانيين الذين يعيشون في الخارج أكثر من أي جنسية أخرى، إنما أيضاً هم أكثر انتشاراً. هنالك نحو 41 بلداً تضم أكثر من عشرة آلاف بريطاني يعيش فيها، ونحو 71 بلداً آخر يعيش فيها أكثر من ألف بريطاني.
وتماثل مستويات الهجرة تلك التي شهدتها أواخر خمسينيات، وأوائل ستينيات القرن الماضي، عندما غادر "الرعايا البريطانيون" جماعات إلى أستراليا، تحفزهم إعانات السفر والاستقرار.
وهناك أيضاً أعداد أعلى من آخر هجرة كبيرة، قبل عام 1914 عندما وصل التدفق إلى الخارج إلى نحو 300 ألف شخص سنوياً، وكان المزيد من الشباب يغادرون البلاد سنوياً، أكثر من أعداد الذين يتوفون في ساحات المعارك في أوروبا.
وأيضاً، بعيداً عن كونهم متقاعدين ينتظرون التقاعد ويستمتعون بالشمس، فإن العديد ممن يغادرون اليوم كانوا شبابا وذوي مهارات عالية. لقد أظهرت دراسة أي. بي. بي. آر IPPR أن أربعة من كل عشرة كانوا في وظائف هامشية أو مهنية.

وقال ليام كليفورد، الذي يدير شركة golbalvisas.com أن عدد زوار موقع شركته وصل إلى 50 ألفاً الشهر الماضي، من قبل أشخاص يتطلعون إلى المغادرة.
وأضاف: "إنهم لا يعتقدون أن الخدمات والنظام يمكن أن يتأقلما مع عدد الأشخاص القادمين إلى بريطانيا."
وقال ديفيد نيكلسون – لورد من صندوق أوبتيموم للسكان، الذي يناصر السكان "المستدامين": "تشير الدلائل بقوة إلى أن الهجرة مدفوعة بالتراجع الواضح في نوعية الحياة في بريطانيا، مع زحمة السير، والطوابير، والازدحام، و"ضيق الحيز" العام، كعنصر أساسي.