الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: 53 % من الأسر الفلسطينية تحت خط الفقر

أكد تقرير أممي حديث أن القيود الإسرائيلية المتصاعدة خلال السنوات السبع الأخيرة عزلت الفلسطينيين بشكل كامل عن العالم الخارجي، وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبحسب تقرير أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، فإن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 6.6 في المائة، إلى 4.150 مليار دولار في العام الماضي، من نحو 4.443 مليار دولار في عام 2005.
كما تفاقم الفقر إلى مستوى لم يسبق له مثيل، حيث يعيش نحو 53 في المائة من الأسر الفلسطينية تحت خط الفقر المقدر بنحو 385 دولارا في الشهر للأسرة الواحدة (نحو دولارين في اليوم للفرد)، فيما يعيش أكثر من 71 في المائة من موظفي السلطة الوطنية تحت خط الفقر، 64 في المائة منهم لا يتوافر لديهم ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وبالمحصلة، فإن عدد الفلسطينيين الذين يعيشون في فقر شديد تضاعف في العام الماضي إلى مليون شخص.
وقال التقرير إن 53 في المائة من الأسر في قطاع غزة انخفض دخلها بنسبة تزيد على 50 في المائة، فيما وصل معدل البطالة في جميع الأراضي الفلسطينية إلى نسبة 30 في المائة، تزيد بنسبة 6 في المائة في قطاع غزة.
وأضاف التقرير الذي من المقرر أن تصدره المنظمة الدولية من مقرها في جنيف بشكل نهائي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أن السلطة الفلسطينية خسرت نحو 8.4 مليار دولار خلال السنوات من 2000 - 2005، وهي عبارة عن تكاليف فرص ضائعة، وبلغت الخسائر المتراكمة في الإيرادات العامة نحو 1.2 مليار دولار.
وقال التقرير، إن إيرادات السلطة تراجعت بنسبة 50 في المائة إلى أقل من 600 مليون دولار في العام الماضي مقارنة بعام 2005.
كما تقلص الإنفاق العام بنسبة 30 في المائة إلى 655 مليون دولار، فيما ارتفع العجز في الميزانية العامة إلى 791 مليون دولار تشكل 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير أن سياسة الإغلاق الإسرائيلية المتصاعدة منذ أيلول (سبتمبر) 2000 في الأراضي الفلسطينية، واحتجاز إسرائيل نحو 1.2 مليار دولار من مداخيل الضرائب الفلسطينية، وتعليق الدعم الدولي عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة في كانون الأول (ديسمبر) 2006، عزلت الاقتصاد الفلسطيني تماما وأحدثت تشوهات عميقة في عملية التنمية الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن عدد الحواجز العسكرية الإسرائيلية بلغ 527 حاجزا بارتفاع نسبته 40 في المائة مقارنة بعدد الحواجز، عند تنفيذ إسرائيل لخطة فك الارتباط عن قطاع غزة في أيلول (سبتمبر) من عام 2005.
وقال التقرير "سبع سنوات من الحصار أدت إلى انخفاض كبير في الصادرات الفلسطينية مقابل ارتفاع كبير في الواردات"، موضحا أن الواردات من إسرائيل تتسبب في نحو 70 في المائة من العجز في الميزان التجاري الذي يبلغ نحو 5.1 مليار دولار سنويا، ويشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير إن ما قدمته الدول المانحة في العام الماضي بلغ نحو 900 مليون دولار، لكن هذه المساعدات لم تكف لتغطية أكثر من 45 في المائة فقط من العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل الذي بلغ نحو ملياري دولار.
وبالإجمال، فإن العجز في الميزان التجاري الفلسطيني بلغ نحو 73 في المائة في العام الماضي، وهو أعلى بنسبة 30 في المائة عن معدل العجز التجاري خلال الـ 30 عاما الماضية.
وأوضح التقرير أن إسرائيل تستأثر بنحو 92 في المائة من القيمة الإجمالية للتجارة الفلسطينية، مقابل 2 في المائة للأردن و1 في المائة لمصر و3 في المائة للاتحاد الأوروبي.
وبالأرقام المطلقة، فان إجمالي الواردات الفلسطينية السنوية يصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، مقابل 457 مليون دولار صادرات.
وتستأثر إسرائيل وحدها بنحو 2.3 مليار دولار من الواردات و413 مليون دولار من الصادرات، والأردن 40 مليون دولار من الواردات و16 مليون دولار من الصادرات، ومصر 28 مليون دولار من الواردات وعشرة آلاف دولار فقط من الصادرات، وبقية البلدان العربية مليون دولار من الواردات وأربعة ملايين دولار من الصادرات، وأوروبا 69 مليون دولار من الواردات و15 مليونا من الصادرات، وآسيا 45 مليون دولار من الواردات و5 ملايين دولار من الصادرات، ودول أمريكا تسعة ملايين دولار من الواردات وخمسة ملايين من الصادرات.
ويرى التقرير أن إزالة القيود الإسرائيلية، على أهمية ذلك، لن تكون كافية لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني، إذ إن "شرط تحقيق الاستقرار الاقتصادي والخروج من الوضع الراهن يتمثل في تغيير مسارات التجارة لكسر التبعية والعزلة، من خلال توسيع الخيارات التجارية للسلطة، وذلك بتمكين التجارة الفلسطينية من استخدام الموانئ المصرية والأردنية بدلا من الاعتماد الكلي على الموانئ الإسرائيلية".
كما يتطلب إخراج الاقتصاد الفلسطيني من أزمته الحالية، بحسب "أونكتاد"، برامج تبادل تجاري مكثفة مع الأسواق العربية والعالمية، وتنويع التجارة بدلا من الاعتماد الكلي على إسرائيل، واتخاذ تدابير لتمكين القطاع الخاص الفلسطيني من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتوسيع الدول المانحة لحيز سياساتها التجارية الموجهة للسلطة الفلسطينية، وابتعاد المانحين عن المعونات المرتجلة حتى لا تسهم المساعدات الدولية في تشويه عملية التنمية الفلسطينية.
وخلص تقرير "أونكتاد" إلى أن هشاشة الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة تأثر الاحتلال الإسرائيلي، الذي طال أمده، ازدادت حدة مع القيود المالية التي فرضها المانحون على السلطة الفلسطينية في العام الماضي، فيما أدت القيود الإسرائيلية إلى عزل الفلسطينيين تماما عن العام الخارجي، وإلى تجزئة فعلية للأراضي الفلسطينية المحتلة نفسها.
وقال التقرير إنه نتيجة القيود الإسرائيلية غير المسبوقة لم تعد مسألة قابلية الاقتصاد الفلسطيني للحياة هي الشغل الشاغل، وإنما بات التركيز منصبا على الحد من هشاشة الاقتصاد، والبحث عن سياسات فاعلة تحد قدر الإمكان من التأثير الاقتصادي للتدابير الأمنية الإسرائيلية.
وشدد التقرير على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، لتمكينه من الصمود في مواجهة الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي طال أمدها.