تقرير: مصر تجتذب المزيد من الدولارات الخليجية مع ارتفاع أسعار النفط

من المتوقع أن تجتذب مصر حصة متزايدة من إيرادات النفط الخليجية في ضوء نموها الاقتصادي المطرد والحجم الكبير لسوقها والوضع السياسي المستقر نسبيا مما يجعلها تتفوق على منافسيها على هذه الأموال.
ويقوم مستثمرون من دول الخليج العربية بشراء بنوك وتراخيص اتصالات في مصر –أكثر الدول العربية سكانا وساعدوا- على دفع سوق الأسهم المصرية للارتفاع بنحو 18 في المائة منذ بداية العام الحالي.
وتتفوق مصر على أسواق منافسة مثل الأردن وتونس اللذين تفتقر أسواق الأسهم فيهما للسيولة والمغرب الذي ينمو اقتصاده بمعدل أبطأ ولبنان المثقل بالصراعات.
وقال الوليد عبد الرحمن نائب رئيس الاستثمار في الأسهم في شركة أبوظبي للاستثمار الذي زار القاهرة لحضور مؤتمر عن الاستثمار "في مصر نشهد إصلاحا ونموا ولن نجد سوقا بهذا الحجم في الخليج".
وأضاف أن نصيب مصر التي تتولى إدارتها حكومة تعمل على تخصيص القطاع العام وخفض الضرائب بلغ 60 في المائة من إجمالي صفقات الاستثمار في الأسهم في المنطقة العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بدرجة أكبر.
وأضاف قائلا "الذين يأتون إلى مصر يسعون للنمو بشكل استراتيجي .. الاقتصاد متنوع وهناك الكثير من الصفقات المتاحة للراغبين في العمل".
وتستفيد مصر- التي شهدت في السنة المالية الماضية أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في 20 عاما- من بعض المصاعب التي تواجه منافسيها في المنطقة.
فالاضطرابات التي شهدها لبنان على مدى صيفين متتاليين حدت من فرص البلد في اجتذاب أموال الخليج كما أن النمو في المغرب من المتوقع أن يتباطأ هذا العام بعد موجة جفاف ألحقت أضرارا كبيرة بمحاصيل الحبوب.
وقال حسن عبد الحميد المسؤول في البنك الأهلي المتحد-مصر التابع للأهلي المتحد في البحرين "منذ هجمات 11 سبتمبر ابتعد العديد من المستثمرين الخليجيين عن أوروبا والولايات المتحدة واستثمروا في لبنان ومصر".
وأضاف - مشيرا إلى حرب حزب الله اللبناني مع إسرائيل التي استمرت 34 يوما- "بعد الأزمة التي شهدها لبنان الصيف الماضي تركز اهتمام مستثمري الخليج على مصر".
وقدر صندوق النقد الدولي أن دول الخليج تعتزم استثمار نحو 700 مليار دولار في السنوات الخمس حتى 2010. وبالنظر إلى تشبع الأسواق في الخليج يتطلع المستثمرون إلى سوق أوسع للأصول في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 74 مليون نسمة.
وقال ستيلبون نيستور من نيستور أدفيزورز التي تقدم الاستشارات لشركات في الخليج "هناك الكثير الذي يمكن عمله في مصر.. السوق غير مغطى بشكل كاف بالبنوك وشركات التأمين".
وتتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بنسبة 7.5 في المائة في السنة المالية 2007-2008 التي بدأت في تموز يوليو الماضي من 7.1 في المائة في السنة المالية السابقة. وستكون هذه رابع سنة على التوالي يزيد فيها معدل النمو عن خمسة في المائة.
وقال نيستور إن النمو سيعزز صفقات الاستثمار في الأسهم مثل صفقة شراء شركة أبراج كابيتال الإماراتية للشركة المصرية للأسمدة مقابل 1.4 مليار دولار في وقت سابق هذا العام.
ومضى قائلا "في مصر العائد على الاستثمار في الأسهم لا يعتمد على إعادة الهيكلة المالية بل على النمو الفعلي".
وتضاعف تقريبا صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في السنة المالية المنتهية في حزيران (يونيو) الماضي إلى 11.1 مليار دولار مدعوما بصفقات مثل شراء هيئة استثمار أبوظبي لحصة ثمانية في المائة في البنك الاستثماري المصري المجموعة المالية القابضة - هيرميس في أيار (مايو).
وقال سايمون كيتشين - الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية القابضة - هيرميس إن نحو 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في السنة المالية الماضية جاء من الخليج.
وأضاف قائلا "نسبة استثمارات الخليج من الاستثمار الأجنبي المباشر ستظل عند هذا المستوى في الأجل الطويل.. هذا تحول كبير عن الحال قبل بضع سنوات عندما كان كل الاستثمار الأجنبي المباشر تقريبا يأتي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". وقال المشاركون في مؤتمر عن الاستثمار عقد بالقاهرة هذا الأسبوع إنه حتى في سوق العقارات حيث أسهمت الاستثمارات الخليجية في رفع أسعار الأراضي حول القاهرة إلى المثلين تقريبا على مدى الـ 12 شهرا الماضية ما زال هناك مجال للمزيد من الاستثمارات.
وقال حسن عبد الحميد من الأهلي المتحد "أسعار العقارات ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة بأسواق أخرى في الخارج والناس تحاول الاستفادة من ذلك الآن.. هناك قطاع سياحي ينمو وسكان يزيدون ويحتاجون إلى مساكن".