نقل شكاوى الأسهم من مؤسسة النقد إلى هيئة سوق المال

كشفت مصادر لـ"الاقتصادية" أن مؤسسة النقد العربي السعودي أصدرت قرارا يقضي بتحويل جميع الشكاوى التي تقدم لها بخصوص المعاملات المالية المتعلقة بالأسهم سواء في البيع و الشراء أو قضايا الاكتتاب العام إلى هيئة السوق المالية.
ووفقا للمصادر فإن القرار الجديد ينص على أن تقدم شكاوى العملاء التي تتعلق بالمعاملات المختصة في أسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام أو التي تم طرحها لزيادة رأس المال للشركات القائمة، إضافة إلى الشكاوى الخاصة بالتداول في بيع و شراء الأسهم إلى هيئة السوق المالية.
وبينت المصادر أن هذا القرار سيخفف من الأعباء الثقيلة التي كانت تتحملها مؤسسة النقد العربي السعودي، خاصة أن هيئة سوق المال هي الجهة المسؤولة في الوقت الحالي عن جميع المعاملات التي تتعلق بالأسهم.
وكانت الشكاوى في السابق تقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل العملاء بخصوص المعاملات التي تخص سوق الأسهم فقط.
ومعلوم أن سوق المال شهدت عدة قضايا وخلافات بين المساهمين وبعض المؤسسات المالية الخاصة حسمتها مؤسسة النقد وهيئة سوق المال.
من جانبه قال الدكتور ياسين الجفري المحلل الاقتصادي إن هذا القرار يعد الاتجاه الصحيح الذي يخدم السوق، بل المفروض أن يعتمد هذا القرار في السابق، ولا سيما أن جميع المعاملات المتعلقة بالأسهم ترعاها وتقوم عليها هيئة سوق المال.
وأشار الجفري إلى أن هذا القرار يعد خطوة جيدة تفيد العملاء بالمرتبة الأولى وتضمن الحيادية أيضا، موضحا أن مؤسسة النقد العربي السعودي تقوم بالنظر في منازعات البنوك، بالتالي كانت تهتم بشكاوى الأسهم التي وضعت في الفترة السابقة تحت مظلة المؤسسة.
من جهته قال الدكتور أسعد جوهر المحل الاقتصادي لـ "الاقتصادية": إن هذا القرار لن يحل المشكلة ولن يفيد دون وجود نظام قضائي مالي يبت في قضايا العملاء، مضيفا أن إمكانيات سوق المال ضعيفة ولن تؤدي إلى نتيجة مرضية، مشيرا إلى أن القرار يعد حلا وقتيا ويجب إقرار حقوق العملاء حتى يخدم العميل أولا ومن ثم تظهر الفائدة على السوق بشكل عام. ويأتي هذا القرار في إطار استكمال هيكلة سوق المال السعودية تحت مظلة الهيئة. وكان أبرز القرارات التي جرى تطبقها خلال الأشهر الماضية فصل النشاط التجاري للبنوك عن النشاط الاستثماري، بحيث يكون نشاطها الاستثماري تحت مظلة هيئة السوق المالية.