الجزائر تلغي عقد غاز بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات إسبانية

ذكرت تقارير إعلامية أسبانية أمس الثلاثاء أن الجزائر ألغت عقد مشروع عملاق في مجال الغاز الطبيعي تصل قيمته إلى 5.2 مليار يورو (سبعة مليارات دولار) مع شركتي ريبيسول واي بيف وجاز ناتورال الإسبانيتين في إطار مساعي الحكومة الجزائرية للسيطرة على
قطاع الطاقة.
وقد أعلنت شركتا "ريبيسول" و"جاز ناتورال" الاثنين أن شركة سوناطراك الجزائرية العملاقة للطاقة المملوكة للدولة ألغت عقدا حصلت عليه الشركتان عام 2004 لاستغلال وإنتاج احتياطيات المكثفات النفطية في حقول جاسي طويل للغاز. وكان المشروع الذي استثمرت فيه الشركتان الإسبانيتان بالفعل نحو 600 مليون دولار يعد أكبر مشروع للطاقة في الجزائر تحت سيطرة شركات أجنبية.
وقالت شركتا "ريبيسول" و"جاز ناتورال" إن الخطوة الجزائرية غير قانونية وتعهدتا بالعمل من أجل استعادة حقوقهما من خلال التحكيم الدولي. وينظر إلى القرار الجزائري كضربة قوية للشركات الأسبانية التي كانت تسعى إلى تأمين إمدادات الطاقة بعد تأميم قطاع النفط والغاز في فنزويلا.
ويقول خبراء إسبان إن الرغبة الجزائرية في عدم منح الشركات الأجنبية أي سيطرة على مشاريع كبيرة في مجال الطاقة هي السبب في القرار وليس ما أعلنته الحكومة الجزائرية عن تأخر الشركتين الأسبانيتين في بناء محطة جديدة للغاز.
وتمتلك "ريبيسول" 39 في المائة من أسهم المشروع في حين تمتلك "سوناطراك" 35 في المائة منها وتمتلك "جاز ناتوراك" 26 في المائة. ويقضي قانون النفط الجديد في الجزائر بضرورة امتلاك شركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة 51 في المائة على الأقل من أسهم أي مشروع مشترك في قطاع النفط والغاز في الجزائر.