غياب القاضي يؤجل قضية تلوث "حمراء الأسد" في المدينة

أرجئت صباح أمس القضية الأولى من نوعها التي تناقشها المحكمة الشرعية العامة في المدينة المنورة والتي تتعلق بمطالبة سكان أحد الأحياء بتعويض مالي ضخم من عدد من المؤسسات، اتهموها بالتسبب في وفاة العديد من أبناء الحي وإصابتهم بمختلف الأمراض التي يسببها التلوث الصناعي المحاذي لمنطقتهم السكنية.
وفي الوقت الذي حضرت فيه جميع أطراف القضية مع عدد من الإعلاميين تغيب القاضي، ما دعا إلى تأجيل الجلسة إلى 14 من رمضان المقبل، والتي من المقرر أن يتلقى فيها قاضي المحكمة محضر الدفاع الذي سيقدمه المدعى عليهم وهم ثلاثة مصانع وشركة.
وكان من المنتظر أن تنظر المحكمة العامة صباح أمس في قضية التعويض التي رفعها ثلاثة من المحامين باسم سكان حي حمراء الأسد غربي المدينة المنورة يطالبون فيها ثلاثة مصانع وشركة بتعويض مالي قدره مليارا ريال نظير تسببها بحسب المدعين في وفاة وإصابة العديد من أبناء الحي بأمراض السرطان ومختلف الأمراض الأخرى التي يسببها التلوث الذي تحدثه مخلفات المصانع المتاخمة للحي التي لا تعالج بالشكل المطلوب بحسب الادعاء.
المحكمة العامة التي قبلت النظر في الدعوى المقامة ضد المؤسسات الخاصة الأربع أحالت الدعوى الأخرى المقامة من ذات المحامين وباسم أبناء الحي نفسه وبالقدر ذاته من التعويض والمرفوعة ضد ثلاثة من الجهات الحكومية إلى ديوان المظالم الذي قبلها بدوره وحدد الجلسة الثانية للنظر فيها منتصف شوال المقبل والجهات هي الأمانة ووزارة التجارة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة.
وكانت القضية التي أثيرت إعلاميا للمرة الأولى مطلع العام قد بدأت مع دراسة لجامعة طيبة تضمنت وصفا ما يحدث في المنطقة المحاذية لطريق الهجرة بأنه خطير جداً على السكان، الأمر الذي أصدرت معه إمارة المنطقة توجيهاتها بدراسة الوضع وأصدرت قراراها مطلع العام القاضي بإقفال مرمى النفايات الصناعية وإلزام المصانع بعدم إلقاء مخلفات الصرف الصناعي في المرمى المجاور للسكان.
تلوث المنطقة التي لا يتعدى عدد سكانها 600 شخص نتج عنه كما جاء في دعواهم التي سندتها تقارير صحية إصابة ووفاة 14 مواطنا ومواطنة بأمراض سرطانية مختلفة، وإصابة 12 حالة بالربو والحساسية وأربع إصابات بالفشل الكلوي وإصابة أربع أطفال بالتخلف العقلي.
وأكد العديد من الدراسات والتحاليل التي أجرتها جامعة طيبة ارتفاع نسبة الزرنيخ لأكثر من 27 ألف ضعف عن المعدل المسموح به وفقاً لدراسة أعدها الدكتور عبد البديع زللي، وأشارت إلى أن ارتفاع هذه النسبة هو أحد الأسباب الرئيسية لإصابة السكان بالسرطان وكذلك ارتفاع كبير في نسبة (الكادميوم) الذي يعد السبب الرئيس للإصابة بالفشل الكلوي، والعديد من المواد السامة الأخرى التي ثبت وجودها في أكثر من 70 حوضاً يتم إلقاء مخلفات الصرف الصناعي فيها.