البنك الدولي: الشفافية التجارية قد تحقق 148 مليار دولار لاقتصاديات "أبيك"

أفاد تقرير للبنك الدولي نشر أمس، أن وقف الرشا والعوائق التجارية الخفية بين دول أبيك قد تضيف 184 مليار دولار لاقتصادات هذه الدول سريعة النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
ودعا التقرير الصادر قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) إلى المزيد من الشفافية والإجراءات المنظمة للتجارة في دول المجموعة البالغ عددها 21 دولة.
وقال التقرير "اقتصاديات الدول الأعضاء في أبيك تحقق أداء جيدا فيما يتعلق بالشفافية... التحليل التجريبي يشير إلى أن الإصلاح في مجالات مثل العوائق التجارية (الخفية) والمدفوعات غير الرسمية من المحتمل بدرجة كبيرة أن ترفع حجم التبادل التجاري بين دول المجموعة."
وتمثل اقتصاديات أبيك التي تضم الولايات المتحدة، اليابان، الصين وروسيا نحو نصف حجم التجارة العالمية و56 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. وجعل السياسات التجارية أكثر وضوحا وشفافية يشمل العمل على تبسيط هياكل التعريفات الجمركية والحد من تأخيرات الصادرات والواردات وخفض عدم التيقن المحيط بالرشا والحد من المحاباة في اتخاذ القرارات الإدارية. وقال التقرير إن دفع الرشا كثيرا ما يكون جزءا من المفاوضات بين مستورد أو مصدر وموظف الجمارك. ويحدث هذا حتى بعد دفع الرسوم والتعريفات الرسمية. ويصف التقرير العوائق التجارية الخفية بأنها عوائق "لا يمكن إدراكها بسهولة من جانب التجار بسبب الافتقار للشفافية من جانب السلطات أو بسبب التعقيدات."
وارتفعت وتيرة الاستعدادات في أستراليا لاستضافة قمة دول منتدى آسيا والباسيفيك "أبيك" الـ 21، ويتضمن جدول أعمال قمة "أبيك": ظاهرة الاحتباس الحراري، الحاجة إلى إجراء مباحثات حول الموضوعات التي أثيرت في الدوحة حول تحرير التجارة ومواجهة الإرهاب فضلا عن الطلب المتزايد على الموارد من الهند والصين .
ومثل أي تجمع فإن اجتماع "أبيك" يجذب أنظار الدول الأخرى غير الأعضاء في وقت تريد فيه الهند والبرازيل الانضمام إليه، وسوف تتم مناقشة قضية توسيع نطاق "أبيك" في قمة سيدنى. ويقول رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد الذي يستضيف اجتماع "أبيك" في سيدنى إن سبب استمرار بقاء "أبيك" يعود إلى قدرته على التطور والتكيف مع التحديات المؤقتة التي تظهر من حين لآخر". ويشير هوارد إلى عام 1999 واجتماع "أبيك" في نيوزيلندا عندما تم إقناع إندونيسيا بالسماح بانتشار قوات حفظ السلام في تيمور الشرقية. ورشح هوارد ظاهرة تغير المناخ لصدارة جدول أعمال قمة سيدني. ولكنه لا يتوقع أي شيء أكثر من إدراج "هدف طموح طويل الأمد" في الإعلان الختامي.
ومن المقرر أن يجمع الرئيس الأمريكي جورج بوش ممثلين عن أكبر 15 دولة اقتصادية كبرى فى العالم من بينها تسع دول من أعضاء منتدى "أبيك" لاجتماع يومي 27 و 28 أيلول (سبتمبر) الجاري لبحث هذه المسالة ووضع التصورات التي يرى إمكانية عرضها على الاجتماع الذي تنظمه الأمم المتحدة في بالي في إندونيسيا في كانون الثاني (ديسمبر) المقبل.
ولا يفرط هوارد في الآمال المعلقة على قمة منتدى "أبيك" في سيدني، ولكنه سوف يطالب فقط بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها" هدفا طموحا يمكن تحقيقه على مدى بعيد" بالنسبة لدول الباسيفيك. وقال هوارد " إن المهمة الأساسية في سيدني تتمثل في إعطاء توجيه سياسي بهدف وضع صيغة عالمية مستقبلية لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية".
وتتكون "أبيك" من أستراليا، بروناي، كندا، شيلي، الصين، هونج كونج، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بابوا غينيا الجديدة، بيرو، الفلبين، روسيا، سنغافورة، تايلاند، الولايات المتحدة وفيتنام. وهي تمثل نصف التجارة العالمية، وتحتوي على ثلث سكان العالم وتنتج 60 في المائة من البضائع والخدمات العالمية.
ويعتقد بول كيتنج رئيس الوزراء الأسترالي السابق، الذي كان بمثابة القوة الدافعة وراء إقامة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في عام 1989 أن التطلعات الإقليمية الصينية يجب أن تتصد ر جدول أعمال اجتماع زعماء المنتدى.
وقال كيتنج " حان الوقت للتركيز على هذه الأشياء ومواصلة محادثات حقيقية للتوصل إلى تسويات سياسية واستراتيجية في شمال آسيا" ولكن مواصلة إجراء محادثات حقيقية عن الطموحات الصينية يتعارض مع المبدأ العام لمنتدى "أبيك" المتعلق بأنه يمكن معالجة القضايا الأمنية الإقليمية بشكل أفضل في المنتديات الأصغر مثل تلك التي تعقدها رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) مع القوى الإقليمية الكبرى بعد اجتماعها السنوي أثناء وعلى هامش قمة دول شرق آسيا التي تقودها "آسيان".
ولا يعد منتدى "أبيك" المكان النموذجي للمساعدة على دمج الصين في المنطقة لأن العضوية فيها تضم دولا متفاوتة في أهدافها ولا يعد منتدى "أبيك" تجمعا إقليميا حاليا بعد وصول عدد الدول الأعضاء فيه إلى 21 دولة.
ويحدد ميثاق "أبيك" طبيعة المنتدى على أنه يهدف في المقام الأول إلى تسهيل النمو الاقتصادي والتعاون والتجارة والاستثمارات في منطقة آسيا والمحيط الهادي".
وهناك أسباب عملية وراء تفادي إثارة القضايا السياسية الساخنة، حيث لن تثير الصين قضية الأمن الإقليمي في اجتماعات منتدى تتمتع فيه تايوان وهونج كونج بوضع متساو. ويعتقد كيتنج أنه لا يتعين على "أبيك" أن تهتم بقضايا دولية مثل ظاهرة تغير المناخ أو بحث مسائل تجارية مثل الإجراءات الجمركية وقيود الحجر الصحي، بل يريد التركيز على القضايا الجوهرية. ويتخذ آخرون موقفا معارضا ويقولون إن "أبيك" فقد الأسباب وراء وجوده من خلال توسيع نطاق العضوية فيه وإدراج قضايا دولية في جدول الأعمال.