مصر تبيع حصص شركات التأمين العامة لإصلاح القطاع

قال محمود عبد الله رئيس الشركة القابضة للتأمين إن الحكومة المصرية تعتزم بيع جميع حصص شركات التأمين العامة في مشاريع مشتركة وذلك في إطار خطة لإصلاح القطاع.
وتشرف الشركة التي تأسست بقرار جمهوري في آب (أغسطس) 2006 على أربع شركات عامة تملك حصصا في مشاريع مشتركة بقيمة ملياري جنيه مصري (354 مليون دولار).
وقال عبد الله "الخطة موجودة منذ نحو أربع سنوات وهي تنفذ في القطاع المصرفي وقطاعات أخرى. وحان وقت تنفيذها في قطاع التأمين". وأضاف "سنتخلص من جميع الاستثمارات في المشاريع المشتركة حتى يمكننا تدبير الأموال."
وبدأت العملية عندما قال البنك الأهلي المصري المملوك للدولة الأسبوع الماضي إنه يعتزم بيع حصة الحكومة البالغة 24 في المائة في الشركة المصرية للمنتجعات السياحية. ونسبة 16 في المائة من تلك الحصة مملوكة لشركات تأمين عامة.
وخلال السنوات الثلاث الماضية تحولت الحكومة المصرية التي تنفذ خطة لإصلاح البنوك إلى قطاع التأمين الراكد والذي لا تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 1 في المائة. غير أن التقدم كان بطيئا فيما يتعلق بقطاع التأمين.
وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين الشهر الماضي إن الحكومة تسعى لدمج ثلاث من الشركات الأربع. وتفضي الخطة - المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليها في آذار (مارس) 2008 - إلى تأسيس شركة برأسمال مدفوع يبلغ 1.9 مليار جنيه.
وتشمل تلك الشركات مصر للتأمين والشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين التي تسيطر معا على 70 في المائة من قطاع التأمين الذي يبلغ صافي استثماراته نحو 18.7 مليار جنيه.
وبموجب الخطة تبقى شركة التأمين الأهلية مملوكة للدولة بنسبة 100 في المائة نظرا لتاريخها في إبرام عقود طويلة الأجل مع الحكومة. وقال عبد الله إن الحكومة ستخصص الكيان الجديد جزئيا بعد الاندماج وذلك من خلال طرح عام أولي لمضاعفة رأسماله المدفوع.
وأضاف "الأمر لا يرتبط بالتخصيص فحسب بل يرتبط بتحرير السوق وتأسيس شركة تأمين حقيقية كبرى". وتحتفظ الحكومة بحصة مهيمنة في الشركة الجديدة. وقال عبد الله "تلك هي نية الحكومة في الوقت الراهن".
وأخذت شركات التأمين العامة في مصر تفقد على مدى السنوات الخمس الماضية نصيبا من السوق وخاصة في مجال التأمين على الحياة لصالح شركات خاصة، غير أن احتمالات نمو سوق التأمين في مصر كبيرة في ظل تغلغل الخدمة بنسبة 0.8 في المائة فقط.
وردا على سؤال بشأن المعارضة الشعبية في الآونة الأخيرة لقرار الحكومة بيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، قال عبد الله "لن تكون الأمور سهلة ويتعين أن نذكر الناس بالفرص". وأثار إعلان الحكومة عزمها بيع بنك القاهرة بعض المعارضة للتخصيص بما في ذلك من جانب حركة ناشطة تدعى "لا لبيع مصر". وتقول الحركة إنها أجبرت الحكومة على تخفيض حجم الحصة التي ستبيعها من البنك.