الصين تتبنى سياسة لتعزيز الاستهلاك وإعادة التوازن للاقتصاد بدلا من رفع "اليوان"

أعلن مسؤول كبير في البنك المركزي الصيني, أن الصين ستتخذ مجموعة من الإجراءات تستهدف أساسا تعزيز الاستهلاك المحلي للمساعدة في إعادة التوازن لاقتصادها بدلا من السماح لليوان بالارتفاع بقوة. وقال يي جانج مساعد محافظ البنك المركزي إن الصين ترى حاجة ماسة إلى إجراء تعديلات في السياسة وهي تواجه احتكاكات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة وشركاء تجاريين آخرين أمام تضخم فائضها التجاري.
وتابع قائلا في مؤتمر مالي "تتمثل استراتيجيتنا الشاملة للتعديل في تبني مزيج من الأدوات وليس مجرد الاعتماد على تغيرات أسعار الصرف الأجنبي لإعادة التوازن للاقتصاد والذي نهدف لتحقيقه".
وتعتبر الولايات المتحدة, الصين مسؤولة مع دول أخرى هي الاتحاد الأوروبي ودول نفطية بينها السعودية سببا في تفاقم العجز التجاري الأمريكي بسبب ارتفاع عملاتها أمام الدولار, ويلقى هذا الرأي دعما قويا من صندوق النقد الذي يمارس بين فترة وأخرى ضغوطا على ما يسمى "دول الفوائض" لتعديل أسعار عملاتها بالرفع لتقليص حجم العجز التجاري مع أمريكا.
وأكد المسؤول الصيني أمس موقف البنك المركزي المتمثل في إبقائه على اليوان مستقرا بصورة أساسية لكن مع السماح تدريجيا لنظام صرفه بأن يكون أكثر ارتباطا بقوى السوق. وأضاف أن الأدوات المتاحة للصين تشمل اتخاذ خطوات لتعزيز الطلب المحلي وفتح السوق بصورة أكبر وزيادة الواردات وتشجيع الاستثمارات الخارجية.
وتابع قائلا إن إدخال تعديلات على سعر صرف اليوان واتخاذ خطوات لزيادة تكاليف الإنتاج للحد من أفضلية المنتجات الصينية في الأسواق العالمية ستساعد أيضا على إعادة التوازن إلى النمو والحد من تضخم الفائض التجاري.
وزاد سعر الصرف الآن بنسبة 7.3 في المائة, لكن هذا لا يزال غير كاف بالنسبة لمن يقولون إن الصين تتعمد إبقاء سعر الصرف منخفضا لإعطاء ميزة غير عادلة لمصدريها. وقال جانج "صحيح أن معظم عملات الدول الآسيوية أقل بقدر ما من قيمتها الفعلية بالحكم من خلال القوة الشرائية للعملات." لكنه أشار إلى أن الصين لا تسمح لليوان بالارتفاع وحسب بل وتعدل أيضا من أسعار المواد المستخدمة في التصنيع.
وفي وقت سابق من هذا العام طرح أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروعا يهدف إلى الضغط على الصين لترك عملتها ترتفع بمعدل أسرع. ويعكس مشروع القانون الإحباط المتنامي في الكونجرس بسبب العجز التجاري الأمريكي الضخم مع الصين، الذي بلغ مستوى قياسيا عند 233 مليار دولار عام 2006. ويعتقد العديد من المشرعين أن ممارسات الصين فيما يتعلق بسعر صرف عملتها تسهم في العجز بإعطاء الشركات الصينية ميزة غير عادلة في الأسواق العالمية.
وردت الصين في حين تقديم المشروع على لسان كين جانج المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بالقول "نأمل أن يرى مجلس الشيوخ والكونجرس الأمريكي من منظور استراتيجي أهمية التطور الصحي للعلاقات الاقتصادية الصينية - الأمريكية... وألا يتم تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية وعدم حل الأمور عن طريق ممارسة الضغوط". وقال كين في مؤتمر صحافي دوري إن مثل هذه القضايا يجب أن تحل "من خلال الحوار والمشاورات المتكافئة."
في الوقت ذاته, وصفت وزارة الخزانة الأمريكية العملة الصينية بأنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وتعهدت بمواصلة حث الصين على رفع قيمة اليوان لكنها قالت إن بكين لا تتلاعب بعملتها لتحقيق مكاسب في التجارة. وفي حكم المؤكد أن يرفع هذا الحكم الذي كان متوقعا على نطاق واسع والذي ورد في تقرير نصف سنوي قدمته الوزارة إلى الكونجرس بشأن سياسات أسعار الصرف للشركاء التجاريين الرئيسيين لأمريكا, راية حمراء أمام المشرعين الأمريكيين الذين احتشدوا لتقديم تشريع يهدف إلى التصدي للصين بطريقة مباشرة بشكل أكبر فيما يتعلق بممارساتها للعملة.
وقالت وزارة الخزانة إنها "لم تتمكن من القطع بأن سياسة الصين لأسعار الصرف تنفذ بغرض منع تعديل فعال لميزان المدفوعات أو الحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية." وهذه النتيجة التي توصلت إليها الوزارة غير مفاجئة في ضوء حجة وزير الخزانة هنري بولسون التي كررها يوم الثلاثاء بأن الإقناع وليس التشريع هو الذي من المرجح أن يجعل بكين تغير سياستها.
وتخلت الصين في تموز (يوليو) 2005 عن سياسة اتبعتها على مدى عشر سنوات بربط عملتها بقيمة الدولار الأمريكي عندما رفعت اليوان بنسبة 2.1 في المائة. لكن منذ ذلك الحين صعد اليوان نحو 6 في المائة فقط أمام الدولار. وسجل اليوان الصيني في جلسة التعاملات في شنغهاي أمس الأول 7.6271 مقابل الدولار وهو أعلى مستوى له منذ إعادة تقويم العملة في 2005.