التجارة توافق على تحويل "مسك" و"سكاب" إلى مساهمتين مقفلتين

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بالترخيص لتأسيس شركة مقاولات برأسمال 51.5 مليون ريال، وتحويل شركتي مسك وسكاب إلى شركتي مساهمة مقفلة.
فقد وافق وزيرالتجارة والصناعة على الترخيص بتأسيس شركة العيوني للتجارة والمقاولات (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال 51.52 مليون ريال، مقسم إلى 5.152 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في: مقاولات عامة للمباني ونظافة وتشغيل المباني وأعمال الطرق، صيانة الطرق وأعمال السدود وأعمال المياه والصرف الصحي، الأعمال الكهربائية والميكانيكية وصيانتها وتشغيلها، تنسيق الحدائق والمنتزهات والشوارع وتنظيم المواقع، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إدارة وتملك العقار لمصلحة الشركة، إقامة الفنادق والمناطق السياحية والمنتجعات السياحية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركـة مجلس إدارة مؤلـف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
وصدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقـة على إعـلان تحول شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 320 مليون ريال سعودي مقسم إلى 32 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال ودفعوا قيمتها كاملة، عبارة عن صافي تقييم موجودات الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في: تصنيع الكابلات والأسلاك بمختلف أنواعها بما في ذلك أسلاك وكابلات محورية وأسلاك وكابلات مطاطية وأسلاك وكابلات كهربائية وتلفزيون وأسلاك وكابلات هاتفية للتمديدات الداخلية وأسلاك وكابلات حاسب آلي (كمبيوتر) وأسلاك وكابلات خاصة بمكافحة الحريق ومأمونة وكابلات نقل المعلومات والتحكم والكابلات المغلفة بالرصاص، تجارة الجملة والتجزئة في الكابلات ولوازمها وتسويق المواد والأدوات والآلات والمعدات والخدمات المتصلة بنشاط الشركة، إنشاء مراكز لصيانة وتنفيذ وتركيب المواد والكابلات والأسلاك والمعدات التي تتعامل بها الشركة والقيام بجميع الخدمات الأخرى اللازمة لها والمتعلقة بها والمتفرعة عنها.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.
كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتحول شركة مجموعة صداقة للتشغيل والصيانة المحدودة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة وتعديل اسمها ليصبح "شركة مجموعة سكاب" برأسمال 200 مليون ريال، مقسم إلى 20 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لهاً.
وتتمثل أغراض الشركة في: القيام بمقاولات وأعمال وتشغيل وصيانة المباني، الطرق، الجسور، أعمال المياه والصرف الصحي، أعمال المطارات، الأعمال الكهربائية، الأعمال الإلكترونية، الأعمال الميكانيكية، محطات التنقية وتحلية المياه، أعمال المستوصفات والمستشفيات، أعمال الحاسبات الآلية، أعمال تصريف السيول، القيام بأعمال نظافة المدن والتخلص من النفايات والقيام بأعمال السلامة الصناعية والمدنية في المصانع والمباني والمطارات، إدارة العقارات والأراضي وإدارة المنتجعات والفنادق والمجمعات التجارية والأعمال التجارية والوكالات التجارية وصناعة المواد الغذائية ووكالات السفر والسياحة.
وستكون مدة الشركة 99 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقات لهذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.