حكومة تركيا تتعهد بإصلاحات اقتصادية وخفض الضرائب

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برنامجا حكوميا مدته خمس سنوات يلتزم فيه بالمضي قدما في إصلاحات تهدف إلى ضم البلاد إلى الاتحاد الأوروبي ويشمل خفض الضرائب والحفاظ على الانضباط المالي.
وينسجم البرنامج الجديد مع البرنامج الذي حقق الحزب من خلاله فوزا كبيرا في الانتخابات المبكرة في تموز (يوليو). وتعهد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بمواصلة برنامجه الإصلاحي الداعم لاقتصاد السوق والذي يهدف لتعزيز نمو الاقتصاد وخفض معدلات البطالة والتضخم ورفع نصيب الفرد من الدخل السنوي إلى عشرة آلاف دولار من 5500 دولار الآن.
وقال أمام البرلمان "ستواصل حكومتنا الإصلاحات الهيكلية بعزم خلال الفترة القادمة... سنواصل تطوير نظام يهدف لاحتواء التضخم."
وتمكنت الحكومة السابقة للحزب من خفض التضخم إلى ما دون 10 في المائة للمرة الأولى منذ 20 عاما، كما رفعت معدل النمو السنوي إلى 7 في المائة مع تعافي البلاد من أزمة مالية في عام 2001. وضم أردوغان إلى حكومته الجديدة عددا قليلا من الوزراء المؤيدين للانضمام للاتحاد الأوروبي والمؤيدين للإصلاح من بينهم محمد سيمسك وزيرا للاقتصاد. غير أن منتقدين يقولون إن الحكومة مكتظة بحلفاء لأردوغان ذوي خلفيات دينية.
وارتفعت الليرة أمس الأول 2 في المائة إلى 1.2970 مقابل الدولار في سوق معاملات ما بين البنوك بينما تجاوز المؤشر الرئيسي لأسهم أسطنبول مستوى 50 ألف نقطة بارتفاعه 4.4 في المائة مدفوعا بمكاسب الأسواق العالمية.
ودعت المفوضية الأوروبية أردوغان إلى المضي قدما وبشكل سريع في الإصلاحات المتوقفة والضرورية للانضمام إلى عضوية الاتحاد. وجمد الاتحاد الأوروبي العام الماضي أجزاء من المفاوضات بسبب رفض أنقرة فتح موانيها أمام حركة السفن القادمة من قبرص. ومن المقرر أن تنشر بروكسل في الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) تقريرا بشأن التقدم في ملف تركيا ويقول محللون إن أنقرة تأمل في أن تسهم سلسلة من الإصلاحات في تحسين وضعها في التقرير رغم أن الوقت ربما لا يتسع لذلك. وتعتزم الحكومة إعادة طرح سلسلة من القوانين من بينها إصلاح للضمان الاجتماعي يطالب به صندوق النقد الدولي. ولم تتحدث الحكومة حتى الآن عن أي خطوات بخصوص قضايا أكثر صعوبة خاصة قضية قبرص وإلغاء قانون مثير للجدل يقول الاتحاد الأوروبي إنه يقيد حرية التعبير. ويتوقع أن يؤيد الرئيس الجديد عبد الله جول - الذي أثار جدلا بسبب ماضيه الإسلامي - تلك القوانين.
وتعتزم الحكومة خفض الضرائب لزيادة القدرة التنافسية لتركيا وتقليل الضرائب على العمالة. وتطالب الشركات بذلك منذ فترة طويلة لتحسين أوضاعها التي تتضرر على نحو متزايد من المنافسة الآسيوية.
كما جدد برنامج الحكومة التأكيد على أهمية استقرار الأسعار وتحرير نظام أسعار الصرف. وقال حزب العدالة إنه ينبغي خفض التضخم الذي يبلغ حاليا مثلي مستوى 4 في المائة المستهدف من جانب البنك المركزي في نهاية العام.
وقال أردوغان "لا يمكننا الاكتفاء بخفض التضخم إلى مستويات في خانة الآحاد. هدفنا هو استقرار دائم للأسعار". كما أعرب رئيس الوزراء عن أمله مجددا في خفض أسعار الفائدة وهي حاليا من بين الأعلى في الأسواق الصاعدة. وقال "هدف حكومتنا هو خفض أسعار الفائدة الاسمية إلى مستويات في خانة الآحاد خلال الفترة القادمة". ويتوقع أن ينال البرنامج موافقة البرلمان الأسبوع المقبل إذ يهيمن حزب العدالة والتنمية على أغلبية مقاعده.