البنك الدولي يحذر من تبعات تدني مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل

كشف البنك الدولي في تقرير أصدره أخيرا أن تدني مشاركة المرأة في سوق العمل الخليجي، سيخلف خسائر فادحة على صعيد التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن تكلفة ذلك ستكون مرتفعة، وتدل على ذلك معدلات الدخل العائلي المنخفضة ومعدلات نمو الدخل الإجمالي الضائعة.
وقال التقرير"على سبيل المثال، تشير تقديرات حذرة إلى أن عدم التوازن في مشاركة الجنسين في القوة العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسبب في خفض معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.4 في المائة على الأقل خلال تسعينيات القرن العشرين".
ويؤكد التقرير أنه خلافا لما توحي به زيادة أسعار النفط الراهنة، فإن هناك العديد من العوامل التي تضغط للجعل من الإصلاح ضرورة ملحة، وفي مقدمة هذه العوامل تنامي الضغوط على أسواق العمل وتوقعات الناس بحدوث تحسينات كبيرة في مستوى العيش والخدمات، علاوة على تصاعد الضغوط التنافسية في الأسواق العالمية.
ففيما يخص أول هذه العوامل يلاحظ التقرير أن ما خلفته المرحلة الممتدة من 1950 إلى 1990 من ارتفاع معدل نمو السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يبلغ 3.4 في المائة عام 1985، ينعكس الآن بشكل أكبر في ضغوط سجلتها أسواق العمل في أي منطقة من العالم في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من انحسار معدل النمو السكاني في التسعينيات من القرن العشرين إلى 2.2 في المائة وتوقع ليصل إلى نسبة 2 في المائة فقط خلال العقد الحالي، يتوقع أن تزداد اليد العاملة بنسبة 3.5 في المائة سنويا خلال العقد المقبل. سيدخل نحو 42 مليون عامل جديد سوق العمل خلال العقد المقبل، ما يؤدي إلى رفع نسبة القوة العاملة بأكثر من 40 في المائة ولا يتوقع انخفاض معدلات نمو القوة العاملة المرتفعة هذه قبل عام 2020.

وقال التقرير إن زيادة أسعار النفط خلال السنوات السابقة تزامنت معها جهود واضحة من قبل دول مجلس التعاون من أجل تنويع مصادر الدخل وتحديث البنية التحتية، وتوجيه المزيد من الاتفاق نحو التنمية البشرية، إلا أن آثار هذه الإصلاحات عادة ما تكون بطيئة ويخشى أن يكون ذلك أحد المؤثرات في التباطؤ في تنفيذها، خصوصا بعد أن شهدت عدد من فترات العام الجاري بلوغ أسعار النفط مستويات تاريخية جديدة.
ويرسل تدهور هذه المؤشرات الدالة على عافية أسواق العمل والاقتصاد عامة إشارات واضحة وخطيرة إلى الأجيال المقبلة، أن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى خلق فرص منتجة تؤمن دخلا لأولئك الشباب والشابات من خلال النمو الاقتصادي، وعلى الحكومات أن تؤمن الخدمات التي تجعل ذلك ممكنا، من تعليم ومناخ أعمال ملائم.
ويأتي هذا التقرير بعد أن كانت إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، قد أظهرت أن مشاركة المرأة الخليجية في سوق العمل متدنية بينما نسب الذكور مرتفعة وهو ما يؤكد سيطرة الذكور على سوق العمل في جميع دول الخليج.
وقالت المنظمة إن المجالات التي تعمل فيها المرأة الخليجية تتركز في التدريس والتمريض والعمل الاجتماعي والسكرتارية والأعمال المكتبية، كما تعمل المرأة في بعض دول الخليج في مجال الخدمات في القطاع الخاص مثل السياحة والفندقة ومؤسسات الخدمات الأخرى.  
وبينت إحصاءات المنظمة أن قطر سجلت أعلى نسبة في مشاركة الذكور في القوى العاملة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بواقع 77 في المائة في حين لم تزد مشاركة المرأة على 8 في المائة في سوق العمل، وهي أقل نسبة لمشاركة المرأة خليجيا، و جاءت الإمارات في المركز الثاني من حيث مشاركة القوى العاملة في سوق العمل بواقع 72 في المائة، وبلغت مشاركة المرأة 10 في المائة و 90 في المائة للرجال، في حين بلغت نسبة مشاركة القوى العاملة في سوق العمل في البحرين 65 في المائة تشارك فيها المرأة بنسبة 12 في المائة و88 في المائة لمشاركة الرجال.
وحسب إحصاءات المنظمة، فقد بلغت نسبة مشاركة القوى العاملة في الكويت 60 في المائة منها 21 في المائة لمشاركة المرأة و79 في المائة لمشاركة الرجال، أما في السعودية فقد بلغت نسبة المشاركة 56 في المائة منها 17 في المائة لمشاركة المرأة و83 في المائة لمشاركة الرجال، فيما بلغت في سلطنة عمان نسبة المشاركة 52 في المائة منها 20 في المائة لمشاركة الإناث و80 في المائة لمشاركة الرجال.