معوقات تمنع معاهد التجميل من تخريج سعوديات ملائمات للعمل

انتظرت سيدات الأعمال السعوديات سنوات من أجل قرار يسمح لهن بالتدريب في مجال التجميل، حتى صدر أخيرا قرار المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والذي سمح للمستثمرات السعوديات بالحصول على تراخيص تدريب الفتيات على فنون التجميل و المكياج وتزيين الشعر.
ومع توجه وزارة العمل نحو سعودة المشاغل النسائية، والتي تتضمن خدمات التجميل والتزيين، يعتقد الوسط الاقتصادي النسائي أن هناك عددا من العوائق التي تمنع توفير كوادر نسائية سعودية ملائمة للعمل في هذا القطاع، مشيرات إلى أن على الجهات المعنية بحث تلك المعوقات والتعامل معها بجدية في حال كانت الرغبة في إنجاح مشروع السعودة ومشاريع سيدات الأعمال في هذا المجال.
وهنا أكدت لـ"المرأة العاملة" عدد من المستثمرات في هذا القطاع أن قرار المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمن شروطا تحتاج إلى مراجعة، منها اشتراط فصل مواقع التعليم والتدريب عن الصالون، مع أن الدراسة تعتمد على التطبيق العملي، إلى جانب منع المعاهد من الاستفادة بصورة أكبر من الخبرات الأجنبية في مجال التجميل والتدريب.
تقول ريم محمد الرشيد سيدة أعمال وعضو في المجلس التنفيذي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض" استبشرت خيرا بقرار المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عندما منحت المعاهد الفنية للبنات تراخيص لتدريب الفتيات على التجميل، إلا أن الاستفادة من القرار لم تكن كاملة، إذ واجهنا كمستثمرات عددا من الصعوبات، منها البيروقراطية التي تواجهها المرأة بصورة أكبر في عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب المطالبة بنسبة سعودة تصل إلى 70 في المائة رغم عدم وجود عدد كاف من السعوديات المتخصصات في هذا المجال حتى الآن".
وأوضحت الرشيد أن الشروط فرضت عليها أن يكون معهد التدريب في مكان، وصالون التجميل في مكان آخر، كما أن الشروط تحكمت بصورة أكثر من اللازم في تصميم المعهد وتوزيع المساحات، مشيرة إلى أن المستثمرات الأجنبيات في هذا المجال يلقين عناية أفضل من الهيئة العامة للاستثمار، داعية إلى مراجعة بعض تلك الشروط لتحقيق الهدف من مشروع تدريب الفتيات على فنون التجميل، وتشجيع سيدات الأعمال السعوديات على تحقيق الأفضل.

أضرار تهدد المشاريع

تشارك ريم الرشيد، سيدة أعمال ـ فضلت عدم ذكر اسمها ـ إذ تشير إلى أنها ظلت خمس سنوات تطالب بترخيص لمعهد فني للفتيات لتغطية الاحتياج من الكوافيرات السعوديات وإخصائيات التجميل والعناية بالبشرة، إلا أنها وبعد حصولها على الترخيص، واجهت عددا من التعقيدات منها، رفض بعض المناهج التي يتم وضعها بعناية من قبل المتخصصين في مركز التدريب لأسباب غير مقنعة، إلى جانب دفع رسوم على البرامج تراوح بين 2000 و7000 ريال، على الرغم من أن المعاهد النسائية ـ كما تقول السيدة لا تغطي تكاليفها بل هي بحاجة إلى دعم مادي لتستمر.
وتضيف" تواجهنا مشكلة أخرى متعلقة بالقسم النسائي في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، إذ لا يملك كامل الصلاحيات لحل مشاكلنا وكثيرا ما يحيلنا إلى الأقسام الرجالية وهو ما يعرضها للمماطلة".
من جهتها طرحت هدى الجريسي، سيدة أعمال، مشكلة من جانب آخر، فتقول" إن فتح المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني فصولا للتعليم على التجميل في معاهدها النسائية وهي برامج مجانية، يعد مشكلة تنافسية تواجه المستثمرات في هذا المجال النامي".
وبينت الجريسي أن هناك مستثمرات اكتفين بالجوانب الاستشارية، دون البدء في تطبيق برامج تدريب فعلية للفتيات نتيجة لاستمرار مواجهتهن عددا من المعوقات التي كان منها المنافسة غير المتكافئة مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.
إلى ذلك كشفت فتيات عاملات في مجال التجميل والتزيين، أن عدم تدربهن بصورة كافية دفع عددا من المشاغل النسائية إلى استغلالهن بصور مختلفة، منها تدريبهن على رأس العمل بجهد وطرق غير احترافية، ومن ثم العمل بدون أجر لفترات طويلة، حتى مع تحقيقهن قائمة عملاء ومداخيل كبيرة.
تنادي رحمة عبد الله، وهي تعمل في هذا المجال منذ سنتين، إلى فتح المجال في معاهد المؤسسة إلى كل السعوديات دون وضع شروط غير متوافرة لدى عدد من الفتيات الراغبات في العمل في مجال التجميل، ومنها مستوى الشهادة.
وتضيف" العمل في مجال التجميل لا يحتاج إلى شهادة تعليمية، كما أن الظروف الأسرية لبعض الأسر لا تسمح لهن بدفع رسوم التدريب في المعاهد الأهلية".
فيما تقول أمنية حمود، إنها كانت تتمنى العمل في مجال التجميل منذ الصغر إلا أن عدم إكمالها الدراسة، حيث لا تحمل سوى شهادة الابتدائية، لم يمكنها من الالتحاق بمعاهد المؤسسة، كما أن ظروف أسرتها المالية تمنعها من تحقيق رغبتها.
أما حليمة محمد، "كوافيرة"، فتقول إن نشاط المشاغل النسائية والتجميل ومعاهد التدريب تحتاج إلى قوانين تحفظ حقوق العاملات السعوديات وتشجعهن على اقتحام هذا المجال الواعد، مشيرة إلى أن هناك ثغرات في عقود العمل وضعف في البدلات والتأمين، وزادت" راوتبنا لا تتجاوز
1500 ريال، رغم الجهد الكبير الذي نبذله مع الزبونات، وليس هناك تقدير أو رغبة حقيقية من بعض سيدات الأعمال في تشجيع السعودة.