مطالب بتذليل العقوبات التي تواجه المستثمرين في صناعة النقل البحري

أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية أن هناك عدة أسباب أدت إلى عزوف رجال الأعمال والمستثمرين عن الاستثمار في قطاع النقل البحري في المملكة، خاصة أنه من القطاعات التي تحتاج إلى ذوي الخبرة والاختصاص أو ممن مارسوا العمل في هذا المجال لسنوات طويلة لمعرفة أسراره واحتياجاته للدخول والاستثمار فيه.
وأوضح الراشد أن هناك احتمالات كبيرة لتعرض المستثمرين في هذا القطاع إلى خسائر في ظل التقلبات والتغيرات في سوق النقل البحري وانتشار ظاهرة الكيانات الكبيرة والتحالفات التي تعرض المستثمرين في هذا القطاع للمنافسة الشديدة، في الوقت الذي تشهد فيه في المشاريع التجارية والصناعية الأخرى ارتفاعا في الربحية مقارنة بقطاع النقل.
من جهته عدد زامل عبد الله الزامل عضو الغرفة التجارية والصناعية للمنطقة الشرقية عددا من المعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع النقل البحري مطالبا بضرورة حلها خاصة أن هذا القطاع يتميز بارتفاع درجة كثافة رأس المال مع ظهور المنافسة فيه بشكل واضح، ومن أمثلة تلك المعوقات، مشكلات الإنتاج ولا سيما المشكلات الخاصة بالاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية والمشاكل الخاصة ببرامج الإنتاج.
وأضاف أن من المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع أيضا،
مشكلات الاستثمارات سواء الخاص بالمشاريع الحالية أو المشاريع تحت الإنشاء كشركات الملاحة والموانئ والترسانات، إضافة إلى مشاكل التشغيل مثل تشغيل سفن الأسطول على الخطوط الملاحية المختلفة وجدولة السفن أثناء الرحلات وتشغيل الموانئ وتنظيم حركة الشحن والتفريغ، وكذا مشاكل تشغيل الورش وتنظيم حركة الشحن والتفريغ، وعلاوة على ما سبق طرحه تأتي مشكلات الإحلال الخاصة بالوحدات التي تتصادم ويستلزم الأمر إحلالها بوحدات أخرى إضافة إلى مشاكل التخزين ولا سيما المخزون الخاص بقطع الغيار للسفن ومعدات المناولة في الموانئ.
وشدد الزامل على أن التهاون في حل مثل هذه الإشكاليات يترتب عليه زيادة فترات تعطل السفن ونقل التجارة الخارجية مع تكدس الموانئ بالسفن والبضائع وإصلاح السفن الوطنية في الترسانات الأجنبية.
من جانبه أوضح سيفان الزامل مستثمر في قطاع النقل البحري أن هذا القطاع لا يزال يتطلب المزيد من الوسائل والأدوات التي من شأنها رفع كفاءته وبالتالي زيادة مساهمته في حركة التجارة الخارجية للمملكة، نظرا لكونه في مراحله الأولى للنمو التي يواجه من خلالها منافسة شديدة من قبل أساطيل وترسانات عالمية ذات خبرات ومهارات تراكمت عبر قنوات زمنية مختلفة، في الوقت الذي يعد فيه الأسطول البحري التجاري السعودي محدود الإمكانات، الأمر الذي يتطلب معه النظر في إعطائه المزيد من التسهيلات والدعم.