الاتحاد الأوروبي يتجه إلى منع الاستثمار الأجنبي في شركات الطاقة

أكدت مصادر, أن المفوضية الأوروبية تنوي تطبيق إجراءات لحماية صناعة الطاقة الأوروبية من عمليات التملك الأجنبي غير المرغوب فيها. وقالت المصادر نقلا عن مذكرة داخلية للمفوضية إنه سيتم إدراج بنود بشأن حماية الشركات التي تدير شبكات الغاز والكهرباء في أوروبا في مقترحات بشأن المنافسة في سوق الطاقة سيتم عرضها على اجتماع للمفوضية في بروكسل في 19 أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضافت أن الوثيقة تحذر من استثمارات أجنبية في شركات الطاقة الأوروبية ربما تحركها مصالح اقتصادية.
ومن بين المقترحات التي تدرسها المفوضية إجراء يمنحها الحق في فحص سجلات المستثمرين في شركات الطاقة الأوروبية. ويقضي اقتراح آخر بإدراج "بند المعاملة بالمثل" لمنع الدول صاحبة المواقف العدائية تجاه الشركات الأوروبية من الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز دويتشلاند" في عددها الصادر أمس الخميس, أن المفوضية الأوروبية تنوي تطبيق إجراءات لحماية صناعة الطاقة الأوروبية من عمليات التملك الأجنبي غير المرغوب فيها. وقالت الصحيفة نقلا عن مذكرة داخلية للمفوضية إنه سيتم إدراج بنود بشأن حماية الشركات التي تدير شبكات الغاز والكهرباء في أوروبا في مقترحات بشأن المنافسة في سوق الطاقة سيتم عرضها على اجتماع للمفوضية في بروكسل في 19 أيلول (سبتمبر) المقبل. وأضافت أن الوثيقة تحذر من استثمارات أجنبية في شركات الطاقة الأوروبية ربما تحركها "مصالح اقتصادية." ومن بين المقترحات التي تدرسها المفوضية إجراء يمنحها الحق في فحص سجلات المستثمرين في شركات الطاقة الأوروبية. ويقضي اقتراح آخر بإدراج "بند المعاملة بالمثل" لمنع الدول صاحبة المواقف العدائية تجاه الشركات الأوروبية من الاستثمار في دول الاتحاد الأوروبي. كما تبحث المفوضية إعلان قطاع الطاقة "قطاعا استراتيجيا" لا يمكن للمستثمرين الأجانب دخوله. ويأتي تقرير الصحيفة في الوقت الذي تدرس فيه ألمانيا أخذ خطوات لحماية صناعاتها "الاستراتيجية" من عمليات تملك غير مرغوب فيها من جانب صناديق استثمارية مملوكة لحكومات دول خارجية وخاصة صناديق الصين وروسيا والشرق الأوسط.
وطلب مجلس الوزراء الألماني من الوزارات المعنية في وقت سابق تقييم إمكانية فرض قواعد جديدة تحمي الشركات المحلية من استحواذ مستثمرين أجانب عليها. وتدرس الحكومة سبل حماية الشركات المحلية من صناديق مفعمة بالسيولة تملكها حكومات أجنبية خاصة من الصين وروسيا والشرق الأوسط تتطلع بشكل متزايد لعمليات استحواذ. وتعتزم وضع مسودة قانون بحلول نهاية هذا العام.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إنه تم تكليف وزارتي الاقتصاد والمالية ببحث إمكانية تطبيق إجراءات جديدة بما في ذلك فرض حدود مالية وإلزام الشركات الأجنبية بالكشف عن نواياها مسبقا.
ووافق مجلس الوزراء على هذه الخطوة في اجتماع خاص استمر يومين في ميزيبرج قرب برلين بمناسبة بداية النصف الثاني من فترة حكم الائتلاف الحاكم التي تستمر أربع سنوات.
وقالت مصادر حكومية إنه يجري بحث عدة مقترحات منها إمكانية تأسيس صندوق لامتلاك أصول في شركات محلية. ومن المقترحات كذلك مد نطاق قانون قائم يحدد قطاع الصناعات الدفاعية فقط باعتباره قطاعا استراتيجيا. ويقول بعض الساسة إن من القطاعات التي تحتاج للحماية البنية الأساسية والطاقة والاتصالات. واقترح اثنان من أعضاء حزب المستشارة أنجيلا ميركل طرح حق الاعتراض (الفيتو).
وقال رونالد وبفالا ورونالد كوخ في بيان "إذا كانت الدوافع السياسية تلعب دورا في استثمارات صناديق حكومية أجنبية وتظل الاعتبارات الاقتصادية ثانوية فإنه يتعين علينا دراسة (احتمال) طرح حق الاعتراض". وأثار هذا الجدل في ألمانيا مخاوف بين المستثمرين من اتباع سياسات حماية جديدة.