اقتصاديون: الائتمان يهدد الاقتصاد الأمريكي أكثر من الإرهاب

اعتبر اقتصاديون أمريكيون أن مخاطر التخلف عن السداد في قطاع الرهن العقاري عالي المخاطر والديون الكبيرة, تشكل الآن خطرا على ازدهار الاقتصاد الأمريكي أكبر من خطر الإرهاب. وقال الاتحاد القومي للاقتصاديين "التهديد المشترك للتخلف عن سداد الرهون العقارية والمديونية الكبيرة تجاوز الإرهاب وقضية الشرق الأوسط ليصبح أكبر خطر يهدد الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير. واستندت هذه النتيجة إلى استطلاع شمل أعضاء الاتحاد وعددهم 258 اقتصاديا أجري خلال الفترة من 24 تموز (يوليو) الماضي إلى 14 آب (أغسطس) الجاري, ويعد تحديثا على استطلاع أجري في آذار (مارس) الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

اعتبر اقتصاديون أمريكيون أن مخاطر التخلف عن السداد في قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر والديون الكبيرة, تشكل الآن خطرا أكبر على ازدهار الاقتصاد الأمريكي من خطر الإرهاب. وقال الاتحاد القومي للاقتصاديين "التهديد المشترك للتخلف عن سداد الرهون العقارية والمديونية الكبيرة تجاوز الإرهاب وقضية الشرق الأوسط ليصبح أكبر خطر يهدد الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير.
واستندت هذه النتيجة إلى استطلاع شمل أعضاء الاتحاد وعددهم 258 اقتصاديا أجري خلال الفترة من 24 تموز (يوليو) الماضي إلى 14 آب (أغسطس) الجاري, ويعد تحديثا على استطلاع أجري في آذار (مارس) الماضي.
وقال 20 في المائة فقط من الأعضاء إن الإرهاب هو أكبر خطر يشغلهم الآن مقارنة بـ 35 في المائة في استطلاع آذار (مارس). وقال الاتحاد "18 في المائة من المشاركين أشاروا إلى آثار مشكلة الائتمان العقاري عالي المخاطر باعتبارها أكثر ما يشغلهم وأشار 14 في المائة إلى الديون سواء الخاصة بالأسر أو الشركات". وقال المسح "توقعات سوق الإسكان في خمس سنوات تعتبر إيجابية بدرجة كبيرة", ففي حين توقع 42 في المائة أن تستقر أسعار المساكن على مدى خمس سنوات قال 41 في المائة إنهم يتوقعون أن ترتفع مقابل 16 في المائة توقعوا أن تنخفض.
والمعلوم أن مشكلة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة تسببت خلال الأسابيع الماضية في ضرب أسواق المال العالمية واقتربت بعض البورصات بفعل هذه الأزمة من حافة الانهيار, غير أن البنوك المركزية تدخلت وضخت مزيدا من السيولة في الأسواق لتهدئة الأوضاع. وتتمثل أزمة الائتمان العقاري في إقراض أفراد دون التثبت من مستوى دخولهم, الأمر الذي تسبب في حدوث أزمة مديونيات تقدر بأكثر من 100 مليار دولار, ومعظم الشركات المالية والبنوك المقرضة مدرجة في الأسواق الأمريكية والأوروبية ما أدى إلى تدهور أسهمها وبالتالي التأثير في بقية أسواق المال في العالم.

الدولار الضعيف
وكانت العملات الرئيسية، مثل الين الياباني والجنيه الاسترليني، قد ارتفعت أمام الدولار بسبب المخاوف من اتساع العجز في الميزان التجاري الأمريكي، واحتمال اتجاه الإدارة الأمريكية لانتهاج سياسة الدولار الضعيف لتخفيض أسعار صادراتها، ومن ثم زيادة فرصها في الأسواق الدولية.
وكان المسؤولون الأمريكيون يأملون أن تنخفض نسبة البطالة بشكل واضح بعد أن أظهرت الأرقام ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

المؤسسات الدولية
إلى ذلك, يتوقع اقتصاديون سعوديون أن تزداد حدة الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبمساعدة من صندوق النقد الدولي لتحميل دول الفوائض (الصين والهند والدول المنتجة للنفط، السعودية وباقي دول الخليج)، أعباء الاختلال في ميزان التجارة العالمية، الذي ينتظر أن يتفاقم بفعل الأزمة التي تعصف بسوق الإسكان والرهن الأمريكي.
ويعتقد الاقتصاديون أن اتساع الهوة بين المدخرين والمقترضين، سينتج بفعل تراجع معدل النمو في قطاع الإسكان الأمريكي، وهذا ما سيؤدى إلى انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نسبة 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا، ما يعني مزيدا من العجز، يقابله ارتفاع في حجم الصادرات للصين ولعوائد النفط في الخليج. وزادوا" ستحدث الأزمة بالتأكيد تباطؤا في الاقتصاد الأمريكي، بفعل أزمة السيولة التي نتجت عن الرهن العقاري، ما سيؤثر في العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، خصوصا تلك التي تمتلك فوائض هائلة".
في المقابل، يؤكد تقرير لصندوق البنك الدولي صدر عام 2005 أن أخطر ما يهدد الاقتصاد العالمي هو العجز الهائل في ميزان المدفوعات الأمريكي الذي بلغ 666 مليار دولار(2005). وبين التقرير حينها أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى الدول النامية زادت بمقدار 378 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق قدره 6.1 تريليون دولار، ويبلغ الاحتياطي النــقدي للــصين بمــفردها 610 مليارات دولار والهند 125 مليار دولار وروسيا الاتحادية 114 مليار دولار، وعدد من دول النفط.
وفي الوقت نفسه فإن سيطرة الدولار على هذه الاحتياطيات يجعلها في مواجهة خطر حقيقي بسبب التراجع المستمر في قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية، وهو ما يؤدي إلى تآكل قيمة هذه الاحتياطيات وكان هذا سببا في تلميحات من كوريا الجنوبية واليابان بشأن تنويع محفظة العملات الأجنبية التي تشكل احتياطياتها النقدية .
وحول النشاط العالمي في هذا الاتجاه قال كينيث روجوف، أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة العامة في جامعة هارفارد، وكبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي سابقاً، في مقال نشرته "الاقتصادية"، سابقا،" إن العولمة المالية تشهد اليوم توسعاً هائلاً، ولكن بينما يلتقي كبار وزراء المالية في العالم ومحافظو البنوك المركزية في واشنطن هذا الشهر في إطار الاجتماعات نصف السنوية لإدارة صندوق النقد الدولي، ما زالت تحليلات السياسة المالية مستمرة. والأمر ببساطة يتلخص في غياب الاتفاق على كيفية معالجة المشكلات المعقدة مثل العجز التجاري الأمريكي المتفاقم، أو الخلل الوظيفي المالي في عدد من الأسواق الناشئة".
وبين كينيث أن العجز يتألف هنا من ثلاثة مستويات. الأول، أن الدول الغنية تمانع كل الممانعة في تبني أي خطة جماعية قد تمس بمناوراتها السياسية المحلية. والولايات المتحدة هي الدولة الأشد جنوحاً في هذا السياق. فقد تعود وزراء خزانة الولايات المتحدة دوماً على إلقاء المحاضرات على زملائهم الأجانب بشأن الكمال الاقتصادي الذي تتميز به أمريكا، والأسباب التي ينبغي أن تحمل كل الدول على السعي إلى تقليدها. ورغم تعرض هذا المنطق الآن لخطر الانهيار، مع هبوط سوق الإسكان في الولايات المتحدة؛ إلا أن هانك بولسون وزير خزانة الولايات المتحدة عازم على التشبث به. ولكن استعداد الولايات المتحدة لاقتراض نحو 900 مليار دولار هذا العام من بقية العالم لا يبشر بقوة الولايات المتحدة ولا يوحي بضعف الخارج.