سورية ترفض إرسالية تمور سعودية بسبب "عدم صلاحيتها"

رفضت الجمارك السورية أمس الأول دخول إرسالية تمور سعودية مصدرة إلى دمشق، وذلك بعد أن أثبتت نتائج التحليل الذي أجري على عينة من التمر المستورد من المملكة ـ حسبما أفادت مصادر في جمرك دمشق ـ عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في جمرك دمشق، أن الشحنة رفضت بسبب وجود حشرات واضحة فيها، وقد أصدر الجمرك اقتراحا بإعادة تصدير الشحنة إلى مصدرها. وقال: المصدر الذي لم يحدد حجم الشحنة أو الشركة المصنعة "إن الإرسالية لا تصلح أن تكون حتى علفا للبهائم".
وأضاف قائلا: "لن يتم مصادرة الشحنة أو إتلافها بل سيتم التحقيق في الأمر والتشديد على عدم السماح بإدخالها أو أي منتجات أخرى تضر بصحة المستهلك".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

رفضت الجمارك السورية أمس الأول دخول إرسالية تمور سعودية مصدرة إلى دمشق، وذلك بعد أن أثبتت نتائج التحليل الذي أجري على عينة من التمر المستورد من المملكة ـ حسبما أفادت مصادر في جمرك دمشق ـ عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في جمرك دمشق، أن الشحنة رفضت بسبب وجود حشرات واضحة فيها، وقد أصدر الجمرك اقتراحا بإعادة تصدير الشحنة إلى مصدرها. وقال: المصدر الذي لم يحدد حجم الشحنة أو الشركة المصنعة "إن الإرسالية لا تصلح أن تكون حتى علفا للبهائم".
وأضاف قائلا: "لن يتم مصادرة الشحنة أو إتلافها بل سيتم التحقيق في الأمر والتشديد على عدم السماح بإدخالها أو أية منتجات أخرى تضر بصحة المستهلك".
يأتي رفض إرسالية التمور السعودية من قبل السلطات السورية في الوقت الذي بدأ فيه مزارعو التمور السعوديون جني محصول الموسم لهذا العام، حيث تشهد مناطق المملكة الزراعية، خاصة الأحساء والقصيم حركة تعاملات تجارية نشطة في أنواع التمور‏المعروفة والمشهورة، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان في ‏منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.‏
وعلى الرغم من أن كميات التمور التي تصدرها السعودية إلى الخارج لا تتجاوز نسبة 4 في المائة من إنتاجها، إلا أنها تعد هي المرة الثانية التي تتعرض فيها التمور السعودية لرفض في المنافذ الحدودية، حيث سبق أن رفضت الإمارات دخول منتجات تمور سعودية خلال موسم العام الماضي بعد أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي تعليماته إلى وزارة الزراعة بفرض عدد من الشروط على مصدري التمور السعوديين كي يتم السماح بدخول منتجاتهم إلى السوق الإماراتية، وذلك قبل أن يتم تسوية الأمر من خلال تدخل عدد من الجهات الرسمية بين البلدين.
وجاء رفض السلطات السورية لواحد من المنتجات التي تصدرها السعودية للخارج بعد مضي أيام معدودة على موافقة الحكومة السعودية على إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بتنمية الصادرات غير النفطية.
وذكر الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية، لـ "الاقتصادية" أن هيئة تنمية الصادرات التي تعتزم المملكة إنشاءها سيكون بيدها الحل الوحيد للقضاء على مشكلة التصدير بشكل عام وتصدير التمور تحديدا، معتبرا في الوقت ذاته أن مزارعي التمور هم من أكثر المستفيدين من إنشاء هذه الهيئة لذا يجب الإسراع في إنشائها، إذ ستسهم الهيئة في وضع حد لأكبر مشكلة يعانيها القطاع الزراعي في المملكة وهي تسويق التمور وتصديرها باعتبار المملكة من أكبر الدول المنتجة لهذه السلع عالميا.
وقال: "إن مثل هذه المشكلات التصديرية لن تحدث بعد ممارسة الهيئة عملها، إذ ستتولى الهيئة تنمية الصادرات وتطويرها وإعداد الخطط والبرامج وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين البيئة التصديرية".
هذا وطالب عدد من المختصين في زراعة النخيل بضرورة الرفع من مستوى مواصفات التمور السعودية، التي لا تزال تشكل عائقا أمام تسويق هذا المنتج الاستراتيجي في الخارج, على الرغم من غزارة إنتاجه الذي يزيد على حاجة السوق المحلية.
وبحسب تقديرات ـ غير رسمية ـ فإن هناك تراجعا في معدلات استهلاك التمر على المستوى الفردي في ‏السعودية من 39 كيلو جراما إلى 28 كيلو جراما سنويا خلال السنوات الأربع الماضية، فيما ‏يقدر حجم الإنتاج السنوي بأكثر من 850 ألف طن لا يستهلك منها في السوق المحلية سوى ‏450 ألف طن سنويا. ‏
وتمتلك السعودية نحو 23 مليون نخلة تنتج أكثر من 350 نوعا من التمور يتوزع ‏إنتاجها السنوي بمعدل 202 ألف طن في الرياض والقصيم تليهما المنطقة الشرقية ‏بنحو 98 ألف طن، عسير والباحة 80 ألف طن، حائل 53 ألف طن، الجوف 25 ألف طن ‏وتبوك والمدينة والمنورة ومكة المكرمة بأكثر من 129 ألف طن.‏ ويقدر عدد المصانع السعودية العاملة في مجال تصنيع التمور بنحو 65 مصنعا تستهلك ‏نحو 75 ألف طن وهو ما يمثل نسبة تراوح بين 13 و14 في المائة من الإنتاج السنوي ‏للتمور، فيما لا تتجاوز الكميات المصدرة للخارج نسبة 4 في المائة فقط.