تعليمات جديدة لـ"المركزي الأردني" لتعزيز الرقابة المصرفية

أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة للبنوك الأردنية تضمنت الفصل بين منصبيّ رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وألا تربط بين الرئيس والمدير العام أي قرابة دون الدرجة الثالثة. ووفقا للتعليمات، فإنه في الحالات التي يكون فيها "الرئيس تنفيذيا" أن يقوم البنك بتعيين عضو مستقل كنائب لرئيس المجلس بهدف ضمان توافر مصدر مستقل ناطق باسم المساهمين.
وتضمنت التعليمات تعريف العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلاً لشخص اعتباري) الذي لا يربطه بالبنك أي علاقة أخرى غير عضويته في مجلس الإدارة مما يجعل حكمه على الأمور لا يتأثر بأي اعتبارات أو أمور خارجية.
وقال البنك المركزي إن إصدار هذه التعليمات يأتي ضمن استراتيجيته الرامية إلى اتباع رقابة مصرفية مواكبة لأفضل المعايير والممارسات الدولية. وأكد أنه تم الاستناد في إعداد التعليمات إلى مبادئ الحاكمية المؤسسية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والإرشادات الصادرة عن لجنة "بازل" الدولية حول تعزيز الحاكمية المؤسسية في المؤسسات المصرفية.
ووفقاً للتعليمات فإن على كل بنك من البنوك الأردنية العاملة في الأردن أن يعد دليلا خاصا به ينسجم مع احتياجاته وسياساته ويشمل الحد الأدنى من متطلبات البنك المركزي الأردني الواردة في هذه التعليمات ونشره ضمن تقريره السنوي وعلى موقعه الإلكتروني وتعزيز التزامه بما جاء بالدليل من خلال الإفصاح في التقرير السنوي عن التزامه ببنود الدليل مع بيان أسباب عدم الالتزام بأي من تلك البنود خلال السنة.
وتعالج التعليمات العديد من الأمور المتعلقة بالحاكمية المؤسسية من حيث مسؤوليات مجلس إدارة البنك وأهمها رسم استراتيجيته وإقرار سياساته الداخلية والتأكد من فهم المخاطر التي تواجه البنك وسُبل التحوط لها.
كما تعالج مسؤولية الإدارة التنفيذية من متابعة الأعمال اليومية للبنك والتأكد من وجود الفصل الواضح في الواجبات وتفويض الصلاحيات مع التركيز على أهمية وجود هيكل تنظيمي واضح في البنك.
و أكدت التعليمات ضرورة المراعاة في تشكيل مجلس إدارة البنك التنوع في الخبرة العملية والمهنية والمهارات المتخصصة وأن يضم أعضاء تنفيذيين (الأعضاء الذين يشغلون وظائف في البنك)، وأعضاء غير تنفيذيين (الأعضاء الذين لا يشغلون وظائف في البنك) وأن يكون أغلبية الأعضاء من الأعضاء غير التنفيذيين وأن يكون من بين أعضاء المجلس غير التنفيذيين ثلاثة أعضاء مستقلين على الأقل.
وتطرقت التعليمات إلى خطط إحلال للمديرين التنفيذيين للبنك تتضمن المؤهلات والمتطلبات الواجب توافرها لشاغلي هذه الوظائف بالإضافة إلى ضرورة قيام المجلس بإجراء تقييم ذاتي وتقييم لأداء المدير العام.
وطالبت التعليمات المجلس وبهدف زيادة فاعليته أن يقوم وبأسرع وقت ممكن بتشكيل لجان منبثقة عنه بأهداف محددة يتم تفويضها بصلاحيات ومسؤوليات من قبله ولمدة محددة من الوقت وفق ميثاق بحيث تقوم هذه اللجان برفع تقارير دورية إلى المجلس ككل.
وأكدت أن وجود هذه اللجان لا يعفي المجلس من تحمل المسؤولية المباشرة لجميع الأمور المتعلقة بالبنك.
وهذه اللجان هي لجنة الحاكمية المؤسسية التي تكون مسؤولة عن الإشراف على عملية إعداد الدليل ومتابعة تنفيذه ولجنة التدقيق المنصوص عليها بالقانون ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر.
وركزّت التعليمات على أهمية بيئة الضبط والرقابة الداخلية في البنك بما فيها التدقيق الداخلي والخارجي وإدارة المخاطر والامتثال وأهمية علاقة البنك مع مساهميه والشفافية والإفصاح من خلال التقيد بالمعايير الدولية .
كما ركزت على ضرورة تضمين كل من التقرير السنوي والموقع الإلكتروني للبنك عدة معلومات بشكل يمكّن المساهمين والمودعين والمستثمرين وجميع الجهات ذات العلاقة من اتخاذ قراراتهم على أسس سليمة واضحة وموضوعية. ومنحت التعليمات الجديدة فرصة للبنوك المحلية لإتباع هذه الأمور حتى نهاية العام الحالي .