دول التعاون في تقرير التنافسية 2007
صدر قبل أيام تقرير التنافسية الاقتصادية لعام 2007 والذي قدم تقييما للوضع التنافسي بخصوص 131 بلدا وإقليما في العالم. يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي, والذي يتخذ من منتجع دافوس في سويسرا مقرا له, يصدر التقرير السنوي منذ عام 2001. تمثل الاقتصاديات المشمولة في التقرير نحو 98 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
12 ركيزة
يستند تقرير التنافسية إلى 12 ركنا أو متغيرا موزعا على ثلاثة محاور رئيسية وهي أولا: الركائز الأساسية. وثانيا: محفزات الكفاءة. وثالثا: التطور والابتكار. وهذه الأركان عبارة عن: المؤسسات, البنية التحتية, الاستقرار الاقتصاد الكلي, الصحة والتعليم (محور الركائز الأساسية). أما الأركان الأخرى فعبارة عن التعليم العالي والتدريب, كفاءة سوق السلع, كفاءة سوق العمل, تطور سوق المال, الجاهزية التقنية, حجم السوق (محور محفزات الكفاءة). إضافة إلى ذلك, هناك ركيزتا تطور الأعمال والابتكار (محور التطور والابتكار).
تتمثل المنهجية المستخدمة في صياغة مؤشر التنافسية العالمية على جمع المعلومات العامة المتوافرة إضافة إلى استطلاعات رجال الأعمال (تم استطلاع وجهات نظر 11 ألف من قادة التجارة في 131 بلدا في العالم في التقرير الأخير). يتم ترتيب الاقتصاديات على أساس النقاط التي تحصل عليها في المؤشر المكون من سبع نقاط.
العشر الأوائل
جمعت الولايات المتحدة 5.67 من النقاط الأمر الذي أهلها للتربع على عرش التنافسية لعام 2007. وتلتها مباشرة سويسرا والتي جمعت 5.62 من النقاط. وحلت كل من: الدنمارك، السويد، ألمانيا، فنلندا، سنغافورة، اليابان، بريطانيا، وهولندا ضمن قائمة العشر الأوائل أو أكثر الاقتصاديات تنافسية على التوالي.
بدورها حافظت سنغافورة على مركز الصدارة على مستوى قارة آسيا. ولم تكن النتيجة مفاجأة في أي حال من الأحوال نظرا لقدرة سنغافورة على فرض نفسها كواحدة من أفضل الاقتصاديات العالمية, وذلك على الرغم من شح مواردها الطبيعية. ويكمن سر نجاح سنغافورة في وجود الرغبة لدى الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والناس في البقاء في المقدمة, الأمر الذي يتطلب الاستثمار على الركائز الاقتصادية البشرية منها والمادية.
الكويت في المقدمة
غطى التقرير جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون بما فيها السعودية وعمان وذلك للمرة الأولى. وكانت المفاجأة حلول الكويت في المرتبة رقم 30 عالميا بعد أن جمعت 4.66 من النقاط. تعتبر هذه النتيجة الأفضل خليجيا وعربيا.
من جملة الأمور لاحظ التقرير أن المالية العامة للكويت في وضع متميز (الأفضل بين جميع الاقتصاديات المشمولة) على خلفية تحقيق الموازنة العامة فائضا مريحا. يعود هذا الأداء النوعي إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط. يسهم القطاع النفطي بنحو 90 في المائة من إيرادات الخزانة. كما حصلت الكويت على تقديرات عالية في الركائز الأخرى مثل كفاءة البنية التحتية وذلك في إشارة إلى وجود شبكة طرق ضخمة تربط مختلف مناطق البلاد. كما لاحظ التقرير وجود سوق مالية ديناميكية توفر الأدوات المالية اللازمة للإسهام في تمويل المشاريع.
ويعود مصدر المفاجأة إلى تأخر الكويت بين شقيقاتها في العديد من المؤشرات الدولية الأخرى. على سبيل المثال وليس الحصر, أشار تقرير الاستثمار العالمي عام 2007 الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو (الأونكتاد) إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للكويت. بخصوص عام 2006, استقطبت الكويت 110 ملايين دولار فقط مقابل 18.3 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية. تعتبر نتيجتا الكويت والسعودية الأسوأ والأفضل على التوالي بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.
البحرين في المؤخرة
بدورها حلت قطر في المرتبة رقم 31 عالميا أي مباشرة بعد الكويت. وتمكنت قطر من تحقيق هذا المركز المتقدم على خلفية استثمارها في التعليم (لاحظ المدينة التعليمية في الدوحة)، فضلا عن الصحة. يشار إلى أن الحكومة استثمرت أموالا ضخمة في مجال الخدمات الصحية في الفترة التي سبقت استضافة العاصمة القطرية النسخة 15 للألعاب الآسيوية في 2006).
إضافة إلى ذلك, حلت السعودية في المرتبة 35 عالميا على مؤشر التنافسية الاقتصادية. وقد أشاد التقرير باستقرار الاقتصاد الكلي للمملكة لعدة أسباب من بينها تسجيل فائض في الموازنة العامة. كما حل الاقتصاد الإماراتي في المرتبة 37 عالميا أي الرابعة بين دول التعاون. من جملة الأمور, نبه التقرير إلى ظاهرة التضخم في الإمارات والتي بلغت نحو 10 في المائة في عام 2006.
وكانت المفاجأة حلول البحرين في المرتبة رقم 43 عالميا على مؤشر التنافسية ما يعني الأسوأ بين شقيقاتها في مجلس التعاون. ويعود هذا في جانبه إلى محدودية السوق، حيث البحرين في المرتبة رقم 109 بين الاقتصاديات المشمولة في التقرير وعددها 131 (يبلغ حجم الناتج المحلي للبحرين نحو 15 مليار دولار أي الأصغر بين دول المنطقة مقارنة بأكثر من 300 مليار دولار حجم الاقتصاد السعودي). في المقابل أشاد التقرير بمستوى نضوج قطاع الخدمات المالية في البحرين، حيث حلت في المرتبة رقم 12 دوليا أي الأفضل بين الدول العربية قاطبة.