"إعمار": لا تستبعد تأثر أعمالها في أمريكا بالأزمة

أعلنت شركة إعمار العقارية أمس أن نتائج أعمال الربع الثالث من العام لوحدة "جون لينج هومز" الأمريكية التابعة لها ستأتي أقل من التوقعات السابقة بسبب أزمة الائتمان العقاري عالي المخاطر. وانخفض سهم شركة إعمار أكبر شركة عقارية عربية من حيث القيمة السوقية للأسهم إلى أدنى مستوى في 28 شهرا يوم الأحد الماضي مع بيع المستثمرين الذين يسعون لاستثمارات آمنة للسهم خوفا من أن تؤثر حالات التخلف عن سداد الرهون العقارية في أعمال الشركة في الولايات المتحدة.
وقال أميت جيان المدير المالي في "إعمار" في مؤتمر على الهاتف عبر الأقمار الصناعية مع محللين "نتائج "جون لينج" في الربع الثالث ستأتي أضعف من التقديرات السابقة, لن تتكبد خسائر لكن الأرباح لن تكون كبيرة". وانخفض سهم "إعمار" بنسبة 1.46 في المائة أمس إلى أدنى مستوى إقفال منذ 12 نيسان (أبريل) 2005 بعد انخفاضه بنسبة 7.8 في المائة في الأيام الخمسة السابقة. وكانت وحدة "جون لينج هومز" مسؤولة عن 16 في المائة من إيرادات المجموعة في الربع الثاني من العام. وكان تباطؤ قطاع الإسكان الأمريكي من الأسباب التي جعلت "إعمار" لا تتمكن من تحقيق مستويات الأرباح المتوقعة في الربع الثاني. وكان ذلك قبل أن تمتد أزمة الائتمان العقاري عالي المخاطر الذي يمنح لأفراد يفتقرون إلى الجدارة الائتمانية إلى أسواق الائتمان العالمية في تموز (يوليو) الماضي مما دفع أسعار الاقتراض للارتفاع وأثار موجة هروب من الاستثمارات الخطرة.
وعزز عدم التيقن بشأن صفقة مع حكومة دبي من تصورات المخاطر المحيطة بشركة إعمار. وانخفض سهم الشركة بنسبة نحو 14 في المائة منذ أن قالت الشركة في 19 آذار (مارس) الماضي إنها ستعطي الحكومة حصة أغلبية عن طريق مبادلة أسهم بأراض مع شركة دبي القابضة المملوكة لحاكم الإمارة. ولم تورد "إعمار" بعد تفاصيل الصفقة بما في ذلك حجم وقيمة الأراضي التي ستبادلها بالأسهم. وقالت الشركة في المؤتمر إن الصفقة المقترحة لمبادلة أراض بأسهم مع شركة دبي القابضة تجري دراستها وقد تستكمل في أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال محللون إن الصفقة قد تزيد ما بحوزة "إعمار" من أراض في دبي بنسبة 55 في المائة مما سيعطيها فرصة أكبر للتوسع في الداخل حتى تبدأ مشروعاتها الخارجية في تحقيق أرباح. وتعمل الشركة في 16 دولة لكن أكثر من 80 في المائة من إيراداتها يأتي من دبي. واشترت "إعمار" وحدة جون لينج مقابل 1.05 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2006 عندما بلغت سوق العقارات في الولايات المتحدة ذروة ازدهارها بعد خمس سنوات من النمو. ومع التخلف عن سداد الرهون العقارية وتراجع مبيعات المنازل الجديدة تراجعت عمليات الإنشاءات في الولايات المتحدة.