توقعات بارتفاع سوق التأمين الخليجية إلى 7.2 مليار دولار

أكد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي, أن هناك حاجه ماسة لإعادة النظر في التشريعات والقوانين التي تنظم قطاع التامين في دول مجلس التعاون حتى تتواكب مع المتطلبات والمتغيرات الدولية بهدف خلق بيئة استثماريه واعده في هذا القطاع. وأوضح نقى أن هناك بعض الإحصاءات الحديثة تشير إلى أن القيمة الإجمالية لسوق التأمين في منطقة الخليج تبلغ حاليا ما يقارب 5.1 مليار دولار ويتوقع أن تصل إلى 7.2 مليار دولار بحلول عام 2010.
وبين نقي حاجة المنطقة إلى تأسيس شركة عملاقة تختص بمجال إعادة التأمين في منطقة الخليج خاصة أن شركات التأمين في دول المجلس تتصف بارتباطها الوثيق بأسواق التامين العالمية ليس فقط من خلال التواجد الكبير لشركات التأمين الأجنبية في الأسواق الخليجية بل وأيضا من خلال التدفقات الخارجية الكبيرة لأقساط إعادة التأمين التي تذهب للشركات العالمية خارج المنطقة. وكشف نقى أن عددا من شركات التأمين الخليجية ستقوم بتقديم دراسة جدوى للأمانة العامة لمجلس التعاون لتأسيس شركة خليجية لإعادة التأمين للتقليل من ظاهرة خروج الأموال الخليجية خارج المنطقة لشركات عالمية تعمل في هذا المجال.
وأشار إلى أن الأمانة العامة للاتحاد تجرى اتصالات مباشرة بالمجلس في هذا الشأن, وأكد أن معدل التأمين نحو 52 في المائة من إجمالي إقساط التأمين وهو ما يعد مرتفعا جدا إذا ما قورن بالأسواق العالمية.