بنك إيران المركزي: التضخم يصعد إلى 16.1 %

أعلن البنك المركزي الإيراني أن الأسعار ارتفعت في البلاد بنسبة 16.1 في المائة في العام الذي انتهى في 21 حزيران (يوينو) الماضي, إذ قفزت أسعار الأغذية والمشروبات بمقدار الخمس وذلك في أول بيانات رسمية بشأن الأسعار ينشرها على موقعه على شبكة الإنترنت منذ عدة أشهر.
ويظهر هذا تباطؤ ارتفاع الأسعار عن معدلها في العام الذي انتهى في 19 شباط (فبراير) والبالغ 17.6 في المائة حسب التقرير السابق للبنك بشأن التضخم غير أنه لا يزال أعلى بأكثر من خمس نقاط مئوية عنها في الشهر نفسه من العام الماضي. وعادة ما يشكو الإيرانيون من أن الأرقام الرسمية لا تتفق مع الارتفاع في الأسعار الذي يلاحظونه في المتاجر وهو ما يقول خبراء اقتصاديون إنه يرجع جزئيا إلى أن الناس يهتمون بنطاق أضيق من السلع وإلى أن سلة الأسعار تشمل سلعا مدعمة.
ويقول خبراء اقتصاديون إن الإسراف في إنفاق عوائد النفط الإيراني يساعد على رفع التضخم غير أن حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد تقول إن المشكلة تضخمت وإن الارتفاع في الأسعار تحت السيطرة.
وتولى أحمدي نجاد السلطة في 2005 بعدما تعهد بتوزيع الثروة النفطية بشكل أكثر عدالة غير أن سياساته الاقتصادية تواجه انتقادات متزايدة من العامة ووسائل الإعلام وخبراء الاقتصاد لفشلها في خفض معدلات التضخم التي تزيد على 10 في المائة والبطالة.
وكانت صحيفة يومية إيرانية قد أوردت في تقرير لها الشهر الماضي معدل التضخم بخصوص الفترة من 22 أيار (مايو) وحتى 21 حزيران (يونيو) غير أن هذه هي المرة الأولى التي يؤكدها البنك. وكانت وسائل إعلام قد أوردت في تقارير لها في السابق أن معدل التضخم يبلغ 16.6 في المائة.
وارتفعت الأسعار بنسبة 11 في المائة في العام الذي انتهى في 21 حزيران (يونيو) بناء على سلة شملت أسعار 310 سلع مما يصعب عقد مقارنة دقيقة. وطلب أحمدي نجاد من الشركات الحكومية الشهر الماضي عدم رفع الأسعار وهدد بمعاقبة الشركات المخالفة في خطوة قال منتقدون إنها ستشجع الفساد بدلا من كبح التضخم.
وفيما قفزت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 20.2 في المائة خلال الشهر الذي انتهى في 21 حزيران (يونيو) فقد ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات والمواصلات 0.3 في المائة و0.4 في المائة على التوالي رغم ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 25 في المائة في أيار (مايو) الماضي.