السرقة تحتل المرتبة الأولى في جرائم الأحداث

أظهرت دراسة يمنية حديثة أن جرائم السرقة المرتكبة من قبل الأحداث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 29 في المائة، فيما جاءت جرائم اللواط في المرتبة الثانية بنسبة 23 في المائة، تليها جرائم شرب الخمر بنسبة 14 في المائة.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية اليمنية ونشرتها أخيراً، أن نسبة 77 في المائة من الأحداث الجانحين موجودون في السجون اليمنية من دون أحكام فيما الباقي مسجونون عن طريق النيابة والمحاكم الابتدائية، بأحكام حبس تراوح بين ستة أشهر وسنة ونصف السنة.
وأضافت الدراسة أن جرائم ارتكاب عمل فاضح "زنا" احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 9 في المائة، وجرائم القتل بنسبة 6 في المائة وتساوت نسبة جرائم هتك العرض وانتهاك حرمة مسكن وحادث مروري واغتصاب بنسبة 3 في المائة.
وبيّنت الدراسة التي نفذها العقيد عبد الوهاب شكري نائب مدير السجن لشؤون الإصلاح والتأهيل في محافظة عدن الساحلية جنوبي البلاد، أن نسبة 60 في المائة من الأحداث مرتكبي الجرائم هم أميون، و31 في المائة حاصلون على شهادة ابتدائية، و9 في المائة شهادة ثانوية.
وقالت دراسة حول "السجن ودوره في عملية تأهيل الأحداث الجانحين "إن الذكور من الأحداث احتلوا النسبة الكبرى في ارتكاب الجرائم بنسبة 77 في المائة فيما الإناث احتللن المرتبة الثانية بنسبة 33 في المائة ، فيما الأحداث الموجودون في السجون هم من الفئة العمرية (16- 18) سنة التي استثناها قانون رعاية الأحداث 24 لعام 1992 الذي حدد السن القانونية للحدث بالخامسة عشرة فقط حيث أصبحت الفئة العمرية من 16-18 ليست ضمن الأحداث.
وأضافت "وبالتالي فمن ارتكب جريمة وهو في سن 16-18 يحاكم أمام المحكمة الابتدائية وليس أمام محكمة الأحداث وبالنص القانوني الذي ينطبق عليه قانون العقوبات اليمني رقم 12 للعام 1994 وإن كانت العقوبة مخففة بحسب التدابير القانونية ".
وحذرت الدراسة من حبس الأحداث الجانحين (16 - 18) سنة في السجون، مؤكدة أنها ليست المأوى الذي يجب أن تكون فيه هذه الفئة العمرية، داعية إلى إصدار قانون يمدد عمر الحدث حتى الثامنة عشرة، وأن تكون مأوى الأحداث الجانحين من هذه الفئة دور الرعاية الاجتماعية. كما طالبت الدراسة الجهات المعنية برعاية الأحداث تقديم العون والمساعدة للسجون التي يوجد فيها الأحداث بهدف التخفيف من الضغط على السجون.
يُذكر أن رفع السن القانونية للحدث في اليمن مازال مدرجا ضمن موضوعات مجلس النواب المحتمل مناقشتها قريبا للمصادقة عليها.
وطالبت وزارة الداخلية اليمنية البرلمان والجهات ذات العلاقة سرعة إخراج القانون الخاص بقضايا الأحداث إلى النور.
وشرعت وزارة الداخلية اليمنية أخيراً إلى تأهيل 80 شرطية يمثلن مختلف محافظات البلاد في مجال قضايا الأحداث والتعامل الأمثل مع الأحداث في مراكز الشرطة وفقا للدليل الإرشادي لشرطة الأحداث والاتفاقيات الدولية.