"رسملة": سوق الأسهم السعودية الأسوأ أداءً بين الأسواق العربية في 2007

تحسن أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تموز (يوليو) مع مزيد من التفاوت في أداء هذه الأسواق. حيث تحسنت أرباح معظم أسواق منطقة الخليج باستثناء أسواق الإمارات منذ بداية العام حتى اليوم لتبقى السوق السعودية الخاسر الوحيد خلال هذا العام.
أما أسواق المنطقة الأخرى، باستثناء مصر، فقد أنهت تعاملاتها على انخفاض خلال الشهر مما قلص نسبة أرباحها منذ بداية العام. وقد استقبل المستثمرون نتائج الشركات للنصف الأول من العام إجمالا بإيجابية، إذ حققت الشركات الرئيسة نتائج إيجابية بشكل تماشى أو فاق توقعات السوق. وباعتقادنا باتت أسهم منطقة الخليج بشكل خاص مغرية للمستثمرين لما تتمتع به من تقييمات مشجعة بالنسبة لمعدل السعر إلى الأرباح وعوائد الأرباح الموزعة مقارنة بالأسهم المتداولة في الأسواق الناشئة.
وساعد الارتباط الضعيف لأسواق الشرق الأوسط بالأسواق العالمية على تحقيقها أرباحا جيدة في تموز (يوليو) بينما تأثرت معظم الأسواق العالمية بشكل كبير بالأزمة المتعلقة بالقروض العقارية في الولايات المتحدة. من جهة أخرى، فقد ساعدت أسعار النفط المرتفعة، الحركة النشطة لأسواق العقارات في المنطقة، مشاريع الاستملاك والاستحواذ ونمو أسواق الصكوك الإسلامية في خلق بيئة استثمارية ملائمة بدعم من معدلات السيولة العالية.
وسجلت السوق السعودية أرباحاً قوية فاقت 9 في المائة خلال تموز (يوليو) مع زيادة 50 في المائة في أحجام التداول. ورغم تقلص خسائر السوق منذ بداية العام إلى 5 في المائة، لا تزال السوق السعودية الأسوأ أداء في المنطقة منذ بداية عام 2007. ويشير حجم التداولات الكبيرة في السوق الثانوية، إضافة إلى التغطية القوية لاكتتاب شركة المملكة القابضة إلى توافر السيولة في السوق بشكل يتماشى مع انتعاشها بعد الخسائر التي حققتها خلال العام ونصف العام الماضيين.
ورغم وصول معدل التضخم في السعودية إلى نحو 3 في المائة سنوياً، والذي يعد معدلاً مرتفعاً بالمقاييس السعودية، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من معدلات التضخم في الدول الخليجية الأخرى. وفي نتائج الشركات، أعلنت "سابك" عن تحقيق 12.8 مليار ريال أرباحاً صافية في النصف الأول من العام بزيادة 45 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي مما يعد إنجازاً مميزاً للشركة. كما أعلنت الشركة عن صفقة لشراء حصة 35 في المائة من شركة تنقيب موريتانية بمبلغ 982.5 مليون ريال.
وفي قطاع البنوك، سجل بنك الرياض ارتفاعاً بنسبة 24.3 في المائة في أرباح الربع الثاني من 2007 لتصل إلى 848 مليون ريال منهياً بذلك التراجع في الأرباح خلال الأشهر التسعة الماضية. وأعلن البنك العربي الوطني عن ارتفاع طفيف في أرباح النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما أعلن البنك السعودي البريطاني عن انخفاض الأرباح الصافية بنسبة 30 في المائة في النصف الأول من 2007 مقارنة بالنصف الأول من 2006. وفي قطاع الاتصالات، أعلنت "موبايلي" السعودية عن ارتفاع الأرباح الصافية للنصف الأول من العام بأربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي. بينما سجلت "الاتصالات السعودية" عن تراجع الأرباح الصافية للنصف الأول من العام بنسبة 15 في المائة إلى 5.82 مليار ريال سعودي مقارنة بالعام الماضي.
من ناحية أخرى، تراجع حماس المستثمرين في سوق دبي المالي بعد إعلان "إعمار العقارية" عن نمو طفيف في أرباحها الصافية (زيادة بنسبة 1.3 في المائة في أرباح الربع الثاني من 2007 لتصل إلى 1.55 مليار درهم) حيث لم ترق هذه النتائج إلى مستوى توقعات السوق. ولم تتمكن "إعمار" من خلال تعليقاتها على الموضوع وشرحها لخطط الشركة المستقبلية من تحسين ردة فعل المستثمرين على نتائجها المالية. ورغم البداية الجيدة للسوق في تموز (يوليو) إلا أنها لم تستطع الحفاظ على الأرباح المحققة، حيث بدأت السوق في التراجع منذ 11 تموز (يوليو) لتغلق على خسائر بنسبة 3 في المائة. كذلك تأثرت السوق سلبياً من تضارب بعض الأنباء عن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق بسبب حالة الاضطراب التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية.
وتشابه أداء سوق أبوظبي مع سوق دبي المالي إذ تراجعت السوق بعد أداء متميز في بداية الشهر متأثرة بنتائج بنك أبوظبي الوطني، الذي يعد من الأسهم القيادية في السوق، التي لم ترق إلى مستوى توقعات السوق. إذ أنهت السوق على انخفاض بنسبة 2 في المائة مع تراجع لأحجام التداول بنسبة 20 في المائة مقارنة بالشهر الماضي. بينما يسهم النمو الاقتصادي وإعلان معظم الشركات عن نتائج إيجابية وتراجع أسواق الأسهم في دعم التقييمات الحالية التي تعد مشجعة مقارنة بأسهم أسواق الخليج الأخرى والأسواق الناشئة.
وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها لتغلق على ارتفاع بنسبة 4.2 في المائة في تموز (يوليو) بينما وصلت عوائد السوق منذ بداية العام إلى 25 في المائة لتكون بذلك أفضل أسواق المنطقة أداءً بدعم من نمو الأرباح نصف السنوية لأهم الشركات في السوق.
وحققت السوق العمانية أرباحاً طوال الشهر لتصل عوائد السوق منذ بداية العام إلى 15.1 في المائة وسط ارتفاع ملحوظ لأحجام التداول بنسبة 60 في المائة بفضل ارتفاع السيولة المحلية والأجنبية. وبدورها تابعت السوق القطرية انتعاشها من حالة التراجع التي شهدتها في بداية العام لتسجل ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة في تموز (يوليو) لتصل أرباح السوق منذ بداية العام إلى 7 في المائة. وكان ارتفاع السوق في بداية الشهر مرتكزاً على النتائج الإيجابية المتوقعة للنصف الأول من العام. إلا أن موجة جني الأرباح سيطرت على السوق لتخسر نحو 4 في المائة من أفضل مستوياتها خلال الشهر.