أقمار تجسسية لملاحقة الإرهاب تثير انعكاسات على الحريات الفردية في الأراضي الأمريكية

في خطوة جديدة شبيهة بحرب النجوم تعتزم الحكومة الأمريكية في واشنطن استخدام الأقمار الصناعية التجسسية لتشمل عمليات المراقبة الداخلية من أجل مكافحة الإرهاب.
وقال مسؤولون أمريكيون أمس، إن هذا التغيير الذي سمح به مايكل ماكونيل مدير الاستخبارات الأمريكية واقترحته وزارة الأمن الوطني، سيسمح لوكالات الاستخبارات المحلية والفيدرالية بالاعتماد على الصور التي تلتقطها الأقمار وعلى غيرها من المواد المقدمة من الاستخبارات.
وتابعوا أن هذا الإجراء سيسمح أيضا بتوسيع نوع المعلومات التي يمكن أن تتوافر لتشمل المقاييس والتواقيع التي تستخدم في التعرف على الأهداف وملاحقتها من خلال صفاتها المادية.
وقال تشارلز ألن مساعد وزير الأمن الوطني للتحليل الاستخباراتي إن الهدف الأساسي هو ضمان استخدام أفضل لقدرات الاستخبارات لأغراض الدفاع المدني.
وأضاف في حديث عبر الهاتف أن هذه الإجراءات "لا تشكل تشديدا للقانون (...) وهذا الأمر بحد ذاته ليس هدفا".
وأشار ألن إلى أن أقمارا صناعية استخدمت من قبل حسب الظروف لضمان الأمن ضد هجمات إرهابية خلال المؤتمرات الحزبية والمناسبات الرياضية الكبرى.
وتأمل وزارة الأمن الداخلي في استخدام الأقمار الصناعية لضمان مراقبة أكبر للحدود والجسور وغيرها من البنية التحتية، مؤكدة أن ذلك سيكون مفيدا في حال وقوع كوارث مثل اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 والإعصار كاترينا.
وتثير هذه الإجراءات الجديدة تخوفا من انعكاساتها على الحريات الفردية في الولايات المتحدة، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بمراقبة أفراد على الأراضي الأمريكية.
وتحدثت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن هذا المشروع في عددها أمس الأول.
ويسمح حتى الآن لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) والوكالة الفيدرالية للمساعدات الطارئة (فيما) والمعهد الجيوفيزيائي الأمريكي بالاطلاع على الصور التي تلتقطها الأقمار التجسسية الأمريكية.
وأوضح مسؤولون أمريكيون أن استعمال هذه الأقمار الصناعية من الاستخبارات سيتم "ببطء" للتأكد من حماية الحريات المدنية، موضحين أن وزارة الأمن الداخلي ستطلع على الصور عبر لجنة تضع "مذكرات" تنص على كيفية استخدام المعلومات الاستخبارية.
وأوضحوا أن هذه اللجنة لن تبحث في طلبات أجهزة الأمن للاطلاع على الصور قبل العام المقبل.
وأضاف أن الحكومة الأمريكية ولجان الكونجرس المعنية أقرت هذا المشروع كي يتم تخصيص الأموال اللازمة له.