"العوجان" السعودية تبحث الفرص الاستثمارية الصناعية في اليمن

تعتزم شركة سعودية الاستثمار في مجالي الصناعة والسياحة في الجزر اليمنية. وبهذا الخصوص بحث الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء اليمني مع عدنان العوجان رئيس شركة العوجان السعودية أمس الأول، في صنعاء الفرص المتاحة أمام الشركة السعودية للاستثمار في المجالين الصناعي والسياحي والتسهيلات المتعددة التي يكفلها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين في مختلف المجالات.
وأبدى العوجان رغبة شركته للاستثمار خلال الفترة المقبلة في مجال الصناعة وسياحة الجزر, مشيراً إلى تجربة الشركة للاستثمار في تلك الجوانب في بعض الدول، خاصة في تطوير الجزر. من جهته جدد الدكتور مجور ترحيبه بجميع الاستثمارات وعلى وجه الخصوص الخليجية منها. وأوضح أن أمام الشركة خيارات واسعة للاستثمار في المجال السياحي والفندقي وفي الجزر اليمنية. وقال إن هناك مجموعة من الجزر الجاهزة بدراساتها المتكاملة مطروحة أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع الجزر، مستعرضاً جهود الحكومة لتعزيز البناء التشريعي والمؤسسي والخدمي المطلوب لتطوير عملية الاستثمار، وتوفير المناخ الجاذب والمحفز للاستثمارات في كل القطاعات.
وكانت شركة سعودية قد أعلنت على هامش مؤتمر فرص الاستثمار في اليمن في نيسان (أبريل) الماضي اعتزامها إنشاء مصنعين للعصائر وعبواتها من الألمنيوم في إحدى المدن اليمنية الساحلية بتكلفة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار.
وتوجد منتجات شركة العوجان في اليمن منذ تأسيس شركة صالح والعوجان اليمنية - السعودية المشتركة في عام 1980 ويساهم فيها الجانب السعودي بنسبة 49 في المائة واليمني بنسبة 51 في المائة، ولديها نحو 180 عاملا، تقام لهم دورة تأهيلية كل ستة أشهر. ويأتي اعتزام الشركة السعودية الاستثمار في الجزر اليمنية في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة تنمية و تطوير الجزر اليمنية الحكومية أنها أعدت خطة متكاملة لدراسة خصائص الاستثمار في الجزر اليمنية بهدف الترويج لها ضمن أربع مراحل زمنية تمتد حتى 2020م، بتكلفة استثمارية لكل مرحلة تبلغ مليار ريال "5 ملايين دولار".
وكشف لـ " الاقتصادية " الدكتور عوض بامطرف رئيس الهيئة العامة لتنمية وتطوير الجزر اليمنية عن وجود ما يقارب أربعة آلاف فرصة استثمارية يمكن استغلالها في 183 جزيرة موزعة على البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي في نطاق أربعة أرخبيلات.
ويصل عدد فرص الاستثمار المتاحة في الجزر اليمنية التي تقع في المحيط الهندي إلى "2481" فرصة استثمارية، 1394 فرصة استثمارية في جزر البحر الأحمر، 570 فرصة استثمارية في جزر البحر العربي، و197 فرصة في جزر خليج عدن، وتتوزع تلك الفرص الاستثمارية على قطاعات السياحة، الأسماك، الصناعة، التجارة، النقل، الزراعة، الثروة الحيوانية والكهرباء والمياه والإنشاءات والطرق والاتصالات، الإعلام، النفط والغاز، وكذا في مجال الدراسات والأبحاث العلمية.
وقال المسؤول اليمني إن الهيئة أعدت مسودة عروض عن الفرص الاستثمارية التي بلغت حتى الآن أكثر من 4.4 ألف فرصة استثمارية في الجزر اليمنية كفيلة بتوفير نحو 250 ألف فرصة عمل .
وأوضح بامطرف أن جزر البحر الأحمر يوجد فيها قرابة 14 ألف فرصة استثمارية تؤكد مسودة الدراسات أنها ستوفر نحو سبعة ألف فرصة عمل، فيما يصل عدد الفرص الاستثمارية في جزر خليج عدن إلى 200 توفر نحو 16 ألف فرصة عمل، بينما بلغت الفرص الاستثمارية في جزر البحر العربي والمحيط الهندي قرابة 2.8 ألف قادرة على توفير عشرين ألف فرصة عمل. وأضاف بامطرف أن فرص الاستثمارات في الجزر اليمنية تشمل مجالات مختلفة منها السياحة، اصطياد الأسماك والأحياء البحرية، الصناعة، التجارة، النقل، الزراعة، الثروة الحيوانية، الكهرباء، المياه، وغيرها.