شركات الخليج ومصر وتركيا تنافس على تراخيص الجوال العراقي

من المتوقع أن تنافس شركات أوراسكوم تليكوم المصرية وتركسل التركية ومجموعتان تضمان شركتين كويتية وقطرية لاتصالات الهاتف المحمول على تراخيص للعمل في العراق. ونقلت وكالة "أصوات العراق" في موقعها الإلكتروني عن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية قوله "خمس شركات تقدمت لهذه المزايدة هي شركة الأثير وشركة أوراسكوم وشركة آسياسيل وشركة كوريك وشركة ترك سيل".
وكانت "تركسل" كبرى شركات المحمول في تركيا قد قالت إنها ستدخل المزاد الذي يغطي ثلاثة تراخيص مدتها 15 عاما لاتصالات الهاتف المحمول في العراق حيث يتوقع زيادة معدل تغلغل الخدمة لأكثر من مثليه خلال أقل من ثلاث سنوات. وقالت شركة اتصالات قطر "كيوتل" إنها ستنضم إلى كونسورتيوم يشمل أسياسل لتقديم عرض. وتملك "كيوتل" 40 في المائة من "آسياسل" من خلال الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "وطنية" الكويتية، التي استحوذت عليها في آذار (مارس) الماضي.
وأدارت شركة الاتصالات المتنقلة "ام.تي.سي" الكويتية ثالث أكبر شركة اتصالات عربية من حيث القيمة السوقية وحدة "ام.تي.سي أثير" في
العراق بموجب رخصة قصيرة الأجل وقالت إنها تسعى للحصول على تصريح طويل الأجل. وتشغل "أوراسكوم" بالفعل وحدة عراقية اسمها عراقنا. وتعمل شركة كوريك العراقية في المناطق الشمالية الكردية من البلاد.
وتنظم الحكومة العراقية مزادا في العاصمة الأردنية عمان اليوم, وتحل التراخيص محل ثلاثة عقود قصيرة الأجل منحت عام 2003. ونسبت الوكالة إلى الدباغ قوله في بيان "قدم وزير المالية شرحا عن إمكانية تملك المواطنين العراقيين نسبة 45 في المائة من أسهم الشركات الثلاث التي ستفوز بهذه المزايدة وكذلك حصول الحكومة العراقية على 18 في المائة من واردات الشركات الفائزة سنويا". وصعدت اشتراكات الهاتف المحمول العراقية بنهاية 2006 إلى خمسة ملايين في بلد يقطنه 26 مليون نسمة وذلك من لا شيء عمليا قبل ثلاثة أعوام نظرا للأضرار الشديدة التي لحقت بشبكة الخطوط الهاتفية الثابتة من جراء العقوبات التي فرضت بعد احتلال العراق الكويت في 1999 والقصف الذي شنته القوات الأمريكية على العراق لإسقاط نظام صدام حسين. وقال وزير الاتصالات العراقي محمد علاوي أمس إن العراق حدد 300 مليون دولار سعرا أساسيا لبدء المزايدة على ثلاث رخص للهاتف المحمول مدة كل منها 15 عاما. وقال علاوي "سيبدأ السعر من مستوى محدد هو 300 مليون دولار، إضافة إلى مشاركة في الإيرادات بنسبة 18 في المائة".