البنوك المركزية الآسيوية ترقب الوضع مع تزايد المخاوف

أبقت البنوك المركزية الآسيوية والمسؤولون الماليون على رقابة مشددة على أسواق المال وسعوا إلى طمأنة المستثمرين وسط مخاوف تجتاح المنطقة من تدهور أزمة الائتمان العالمية. وقال بي.كيه باسو كبير الاقتصاديين المختص في آسيا باستثناء اليابان في "دايوا": هناك درجة من الفزع بشأن عدم التيقن الناتج عن أزمة الائتمان العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة. وأضاف "العوامل الاقتصادية الأساسية في آسيا قوية جدا, ومع ذلك من الصعب التنبؤ بمآل التزامات الدين المضمون والأوراق المالية المشتقة المصدرة لضمان الرهونات العقارية عالية المخاطر".
وبدأت المشكلات عندما أعادت البنوك هيكلة قروض الرهن العقاري عالي المخاطر وبيعها على شكل التزامات دين مضمون وأدوات مالية أخرى لبنوك وصناديق استثمار على مستوى العالم. ومع توقف الطلب على هذه الأوراق المالية لم تتمكن البنوك والصناديق من بيعها واضطرت إلى خفض قيمة ما بحوزتها.
وأفزع ذلك بدوره المستثمرين وشكل ضغوطا على أسواق الائتمان على مستوى العالم. واستجابت البنوك المركزية بضخ السيولة في أسواق المال لتسهيل التعاملات.
وضخ البنك المركزي الأسترالي أموالا أكثر من المعتاد في النظام المصرفي أمس وهو ما اعتبره المحللون محاولة للحد من ضغوط تدفع أسعار الفائدة للارتفاع. وقال وزير الخزانة الأسترالي بيتر كاستيلو إن القطاع المصرفي الأسترالي لديه سيولة كافية. وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي (المركزي) إنه يرقب الأسواق عن كثب لكنه مقتنع بأن مستويات السيولة في القطاع المصرفي كافية. وجاءت هذه التصريحات بعد أن قال وليام بول رئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الاتحادي إن أزمة أسواق المال لم تضعف الاقتصاد الأمريكي وليس هناك حاجة إلى تدخل البنوك المركزية بخفض طارئ في أسعار الفائدة.
ومما أثار المخاوف في الفترة الأخيرة كذلك إثارة محلل في ميريل لينش لاحتمال أن تواجه شركة كانتري وأيد فاينانشيال أكبر شركة أمريكية للرهن العقاري الإفلاس إذا ساءت الأوضاع في السوق.
وفي الأسبوع الماضي انضمت البنوك المركزية في منطقة آسيا والمحيط الهادي لحملة عالمية من جانب السلطات النقدية لتهدئة أسواق الائتمان عن طريق ضخ السيولة في القطاع المصرفي. وبدا الوضع أكثر هدوءا الأربعاء الماضي بعد أن سحبت البنوك المركزية في أوروبا واليابان سيولة نقدية من السوق. لكن السلطات النقدية في أمريكا الشمالية عادت لضخ الأموال. فضخ مجلس الاحتياطي الاتحادي سبعة مليارات دولار على شكل احتياطيات مؤقتة بعد أن أدت الخسائر في سوق الائتمان العقاري عالي المخاطر إلى تراجع أسعار الأسهم.
وتدخل المركزي الكندي بعد أن وقف يوما على الهامش بضخ 330 مليون دولار من خلال اتفاقات إعادة شراء أوراق مالية. وزاد البنك الاحتياطي الأسترالي حجم تدخله المعتاد أمس الخميس فضخ 3.04 مليار دولار استرالي (2.49 مليار دولار) في النظام المصرفي متجاوزا مستوى 2.5
مليار المقدر لاحتياجات السوق. وقال ماتيو جونستون كبير الاقتصاديين في آي.سي.أيه.بي للسمسرة "الملفت للانتباه أنهم أضافوا مبالغ كبيرة وهم يركزون على الدين في أسواق المال وأقرضوا بأسعار أقل من أسعار السوق".
وتزايد الإقبال على سندات الخزانة التي تعتبر استثمارا آمنا في أوقات التوترات المالية. ويراهن المستثمرون بدرجة كبيرة على أن البنوك المركزية سيتعين عليها القيام بأكثر من ضخ السيولة في الأسواق, وأسواق التعاملات الآجلة بدأت تستوعب بالفعل احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة.