استشارات:

هل يتحمل صاحب العمل أية مبالغ إضافية أخرى خلاف الاشتراكات المستحقة عن المدة المطلوب تسجيلها بأثر رجعي؟
يتحمل صاحب العمل غرامات تأخير بحد أقصى 100 في المائة من قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة التي تعادل 18في المائة من الأجر المحدد عن كل شهر من أشهر المدة المطلوب تسجيلها مع مراعاة الآتي:
1- في حالة ثبوت قيام صاحب العمل بحسم حصة اشتراك العامل واحتفظ بها لنفسه ولم يقم بتوريدها إلى المؤسسة يتم فرض غرامة التأخير (2 في المائة) عن كل شهر من دون حد أقصى.
2- المنشآت التي تتقدم بنفسها للتسجيل ويتم إخضاعها وعمالها للنظام لأول مرة وكان يجب خضوعها للنظام بأثر رجعي، فإنه يجوز إعفاؤها من كل أو بعض الغرامات.

كيف يتم حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم أو بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو نسبة من حجم الإنتاج أو المبيعات؟
بالنسبة للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يتم ضرب أجره اليومي × 30 ويكون الناتج هو الأجر الشهري الخاضع للاشتراك، وبالنسبة لمن يتقاضى أجره بالساعة يتم حساب 240 ساعة تقاضى عنها أجرا على أنها شهر. أما من يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج فيحسب أجره على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة. وبالنسبة للمشترك الجديد فيتم حساب أجره على أساس أخذ متوسط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أساسا للحساب.

ما هو الحد الأدنى لأجر الاشتراك وهل يتعين على صاحب العمل أن يدفع هذه القيمة للمشترك ولو كان أجره في العقد يقل عن هذا القدر؟ وما هو الحد الأقصى؟
يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجراً شهرياً قدره 1500 ريال وفي فرع الأخطار المهنية لغير الخاضعين لفرع المعاشات لا يقل عن 400 ريال شهرياً ويحسب الاشتراك الشهري على هذا الأساس إذا كان الأجر الفعلي يقل عن ذلك سواء بالنسبة لحصة المشترك أو صاحب العمل وهذا الحكم يقتصر على تحديد قيمة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، وإذا كان العامل متدرجاً ولا يتقاضى أجرا فإن صاحب العمل يتحمل قيمة الاشتراك بحده الأدنى 400 ريال، وتستثنى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة من تطبيق ذلك. الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك 45 ألف ريال، وما زاد عن هذا الحد لا يخضع للحسم.

ما هو الوضع النظامي للمشترك الذي يعمل لدى صاحبي عمل في وقت واحد من ناحية الأجر الخاضع للاشتراك والقدر الذي يزيد على 45 ألف ريال؟
إذا عمل المشترك لدى "صاحبي عمل" في وقت واحد، فإن كل صاحب عمل ملتزم بسداد الاشتراكات على أساس الأجر الذي يحصل عليه من كل منهما بحيث لا يجوز أن يزيد مجموع الأجرين على 45 ألف ريال، وإذا زاد مجموعهم عن هذا القدر يتم تخفيض ما يخضع للاشتراك بنسبة تتناسب مع الأجر المستحق لديه منسوباً لمجموع الأجور، فلو فرضنا أن المشترك يحصل على أجر من صاحب العمل (أ) مقداره 30 ألف ريال ويحصل في ذات الوقت على أجر من صاحب العمل (ب) مقداره 35 ألف ريال فإن مجموع الأجرين 65 ألف ريال يتم تخفيضه إلى 45 ألف ريال، ويكون القدر الواجب أداء الاشتراكات على أساسه كالتالي:
الأجر الخاضع للاشتراك لدى صاحب العمل (أ) =30000 × 45000
= 20769.24 ريال
الأجر الخاضع للاشتراك لدى صاحب العمل(ب)=35000 × 45000 =24230.80 ريال.

هل الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي أم الأجر الصافي بعد حسم الاستقطاعات التي تجري على الأجور؟
الأجر الذي يخضع للاشتراك هو الأجر الكلي قبل حسم أية استقطاعات مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون أو الأقساط أو الجزاء الإداري أو الغرامات أو حسم ساعات التأخير أو أيام الغياب من دون أجر.
الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل خلال السنة يتم حسابها على أساس أجر الاشتراك المتفق عليه المستحق في محرم ويناير من كل سنة حسب التقويم المتبع لدى صاحب العمل ولو كان عقد العمل موقوفاً أو أجر المشترك لا يكفي لسداد حصة الاشتراك، وتعتبر الحصة المسددة في هذه الحالة في حكم القرض.
وبالنسبة للمشترك الذي يلتحق بالعمل خلال السنة (الهجرية أو الميلادية) يتم حساب قيمة الاشتراك على أساس الأجر للشهر الأول في الخدمة وذلك حتى نهاية السنة التأمينية ثم يعامل بعد ذلك على أساس الشهر الأول من أجر بداية السنة التأمينية.